كندا تأمر تيك توك بإغلاق عملياتها التجارية لمخاطر الأمن القومي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أمرت كندا تيك توك بإغلاق عملياتها في البلاد، مشيرة إلى "مخاطر الأمن القومي" غير المحددة التي تشكلها الشركة وشركتها الأم بايت دانس. وبهذه الخطوة، ستضطر تيك توك إلى "تصفية" جميع أعمالها في البلاد، على الرغم من أن الحكومة الكندية لم تصل إلى حد حظر التطبيق.
وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامبين في بيان: "تتخذ الحكومة إجراءات لمعالجة المخاطر الأمنية القومية المحددة المتعلقة بعمليات شركة بايت دانس المحدودة في كندا من خلال إنشاء شركة تيك توك تكنولوجي كندا، المحدودة".
قالت الحكومة الكندية في بيان إن حملة كندا الصارمة على تيك توك تأتي بعد "عملية مراجعة الأمن القومي متعددة الخطوات" من قبل وكالات الاستخبارات. وكما أشارت هيئة الإذاعة الكندية، حظرت البلاد التطبيق سابقًا من الأجهزة الحكومية الرسمية. كما يأتي ذلك بعد عدة أشهر من إقرار الولايات المتحدة لقانون يمكن أن يحظر التطبيق في الولايات المتحدة. كما استشهد المشرعون الأمريكيون بمخاوف الأمن القومي وعلاقات التطبيق بالصين. وقد شنت تيك توك تحديًا قانونيًا واسع النطاق للقانون.
في بيان، قال متحدث باسم تيك توك إن الشركة ستطعن في أمر كندا أيضًا. وقال المتحدث: "إغلاق مكاتب تيك توك الكندية وتدمير مئات الوظائف المحلية ذات الأجور الجيدة ليس في مصلحة أي شخص، وأمر الإغلاق اليوم سيفعل ذلك تمامًا". "سنطعن في هذا الأمر في المحكمة. ستظل منصة تيك توك متاحة للمبدعين للعثور على جمهور واستكشاف اهتمامات جديدة وللأعمال التجارية لتزدهر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن القومی تیک توک
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مدير وكالة الأمن القومي ومسؤولين أمنيين واستخباريين
واشنطن- الوكالات
كشف مسؤولون أمريكيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت مدير وكالة الأمن القومي، المتخصصة بعمليات التنصت والتجسس الإلكتروني، الجنرال تيموثي هُو ونائبته المدنية ويندي نوبل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مجلس الأمن القومي بعد تشكيك في ولائهم من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.
وأكدت لومر في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنها دافعت عن عمليات الإقالة هذه خلال اجتماعها مع الرئيس ترامب، الأربعاء. وخلال الاجتماع، ضغطت لومر من أجل إقالة عدد من المسؤولين إلى جانب هُو، الذي يدير أيضًا القيادة السيبرانية الأمريكية، وتحديدًا موظفي مجلس الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين للرئيس. وكشفت عن أنها حضت ترامب على إقالة هُو؛ لأنه «اختير بعناية» من رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سابقًا الجنرال مارك ميلي عام 2023، عندما رُشِّح هُو للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي.
وكشف مسؤول أمريكي رفيع عن أن ترامب أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث بإقالة الجنرال هُو.
وكتبت لومر في منشور على منصة «إكس»، أن «مدير وكالة الأمن القومي تيم هُو ونائبته ويندي نوبل خانا الرئيس ترامب. ولهذا السبب أُقِيلا».
وألغى هيجسيث في يناير الماضي التصريح الأمني لميلي بسبب عدم ولائه لترامب. وبموجب قرار الإقالة، أُعيد تعيين نوبل في وظيفة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن في «البنتاجون».
وصرح مسؤولون حاليون وسابقون بأنهم لا يعلمون بأي سبب رسمي لإقالة هُو أو نقل نوبل. وجرى تعيين القائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال ويليام هارتمان، الذي كان نائبًا لقيادة الأمن السيبراني، في منصب هُو. وعُيّنت المديرة التنفيذية لوكالة الأمن القومي شيلا توماس نائبةً له.
والجنرال هُو خبير في الأمن السيبراني، يتمتع بخبرةٍ تزيد على 30 عامًا في الخدمة العسكرية؛ بما في ذلك رئاسة قوة المهمات الوطنية السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية، والتي قادت عمليات سيبرانية هجومية في الخارج. وأدار قسم القيادة السيبرانية في «المجموعة الصغيرة الروسية»، في جهد مشترك مع وكالة الأمن القومي للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 من التدخل الروسي.
وخلال جهود الدفاع عن الانتخابات عام 2018، قاد هُو عمليات هجومية ضد «المتصيدين» الروس، وأطلق مبادرات لكشف برامج التجسس الخبيثة لوكالة التجسس الروسية، وتنفيذ مهمات «المطاردة المتقدمة» ضد الاستخبارات الروسية في الشبكات الحكومية لأوروبا الشرقية.
وكان رد فعل القادة الديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ سريعًا. ورأى عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر أن هُو خدم بامتياز. وقال في بيان: «في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات إلكترونية غير مسبوقة، كما أبرز الهجوم الإلكتروني الصيني (سولت تايفون) بوضوح، كيف يُمكن أن تجعل إقالته الأمريكيين أكثر أمانًا؟».
وقال نظيره في مجلس النواب النائب جيم هايمز، في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء قرار» إقالة هُو؛ لأن الأخير «قائد صادق وصريح، التزم بالقانون ووضع الأمن القومي في المقام الأول. أخشى أن تكون هذه هي الصفات التي قد تؤدي إلى إقالته من هذه الإدارة».
وأقال هيجسيث والرئيس ترامب عددًا من كبار الضباط من مناصبهم، وبينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل الأدميرال ليندا فاغان.
لكن هذه الإقالات تُمثل خرقًا للسوابق. يسعى الضباط العسكريون إلى العمل بعيدًا عن السياسة، وعادةً ما يُبقيهم الرؤساء في مناصبهم حتى لو كانوا مُرشحين من قِبل أسلافهم.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر، المعروفة بتبنيها نظرية أن هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت مؤامرة داخلية، عرضت مخاوفها على ترامب، الذي أكد أن قرارات الإقالة «لا ترتبط على الإطلاق» بنصائح لومر. ولكنه وصفها بأنها «وطنية عظيمة»، مضيفًا أنها «تقدم توصيات... وأحيانًا أستمع إلى تلك التوصيات». وقال إن «لديها دائمًا ما تقوله وعادة ما يكون بنّاءً».
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر انتقدت بشدة، خلال هذا الاجتماع، شخصية بعض المستشارين وولاءهم، أمام مستشار الأمن القومي مايك والتز. وأضافت أنه بعد ذلك جرت إقالة ستة أشخاص من مجلس الأمن القومي، بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين.
ونقلت وسائل إعلام أخرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «واشنطن بوست» وموقع «أكسيوس»، معلومات عن الاجتماع الذي أكدت لومر حصوله. وقالت إنه «احترامًا للرئيس دونالد ترامب وللسرية في المكتب البيضاوي، لن أكشف عن أي تفاصيل عن لقائي».
وأتت عمليات الإقالة في وقت يواجه فيه مجلس الأمن القومي مراجعة بسبب فضيحة إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى محادثة على تطبيق «سيجنال» للتراسُل الفوري، ناقش فيها مسؤولون تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة