القيمة السوقية لـتيسلا تتجاوز حاجز تريليون دولار
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تجاوزت القيمة السوقية لشركة تيسلا حاجز تريليون دولار الجمعة مع تزايد الرهانات على تلقي الشركات التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك معاملة تفضيلية نظير دعمه للرئيس المنتخب دونالد ترامب في حملته الانتخابية.
وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 6 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 315.
وتخطت الشركة بذلك حاجز تريليون دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وتسود التوقعات بأن ماسك، قد يدفع باتجاه تنظيم مريح بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي تخطط تيسلا لها.
كما قد يدفع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إلى تأجيل إجراءات محتملة تتعلق بسلامة الأنظمة المساعدة للسائق في سيارات تيسلا.
ويركز ماسك على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، متخليا عن خطط لصنع سيارة اقتصادية بسعر أقل من 30 ألف دولار. ومع ذلك، أدت العقبات المتعلقة بالتنظيم والتطوير إلى تأخير انتشار مثل هذه التقنيات على نطاق تجاري.
وقال جاريت نيلسون، كبير محللي الأسهم في سي.إف.آر.إيه رسيسرش "ربما تكون تيسلا والرئيس التنفيذي إيلون ماسك أكبر الفائزين بنتيجة الانتخابات، ونعتقد أن فوز ترامب سيساعد في تسريع الموافقة التنظيمية على تكنولوجيا القيادة الذاتية للشركة".
وقفزت أسهم تيسلا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع في هامش الربح ربع السنوي، بدعم من مبيعات برنامج مساعدة السائق المربح للغاية.
وجاءت هذه الأنباء الجيدة للشركة، في أعقاب إعلان الشركة عزمها، سحب 1.6 مليون سيارة في الصين لتحديث برمجية تحمل "مخاطر على السلامة"، في ضربة قاسية للشركة المصنعة الأمريكية التي تفوقت عليها منافستها الصينية "بي واي دي" في مبيعات السيارات الكهربائية.
وقالت هيئة تنظيم السوق الصينية الجمعة، إن عملية السحب هذه تهدف إلى تصحيح عيوب في البرمجيات الخاصة بأنظمة المساعدة على القيادة، وكذلك في أنظمة قفل باب السيارة.
اقرأ أيضا:
بشرى لمستخدمي متصفح "كروم".. "غوغل" تتخلى عن ملفات تعريف الارتباط "cookies"ويتعلق هذا الإجراء بدفعتين من السيارات المنتجة بين عامي 2014 و2023، ويتضمن إجمالي 1.6 مليون سيارة من طراز "أس".
وهذا العيب في التصنيع "يزيد من خطر الاصطدام بالمركبة ويشكّل مشكلة تتعلق بالسلامة"، بحسب تقديرات الهيئة التنظيمية الصينية.
وسبق لـ"تيسلا" أن سحبت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مليوني سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي القيمة السوقية تيسلا ماسك ترامب ترامب ماسك القيمة السوقية تيسلا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ركود يضرب سوق السيارات الروسية.. 700 ألف سيارة عالقة في المخازن
سلطت صحيفة "إل باييس" الضوء على الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها سوق السيارات الروسية، في ظل تراكم نحو 700 ألف سيارة جديدة في المستودعات دون أن تجد طريقها إلى المشترين، ما يعكس انهيار فقاعة الاستهلاك في البلاد.
وبحسب الصحيفة، يعزى هذا التراجع الحاد في الطلب إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهي تداعيات مباشرة للحرب، الأمر الذي دفع الخبراء إلى التنبؤ بانخفاض كبير في مبيعات السيارات خلال العام الجاري.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تحذيرات البنك المركزي الروسي على مدى العامين الماضيين بشأن التوسع المفرط في الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري لم تمنع وكلاء السيارات والمصنّعين من مواجهة هذا التراجع الحاد في الاستهلاك دون استعداد كافٍ.
ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر في السوق، ارتفع عدد السيارات غير المباعة في المستودعات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث تشكّل السيارات المنتجة محليًا نصف هذا المخزون، بينما يعود معظم النصف الآخر إلى المركبات الصينية، التي فرضت هيمنتها على السوق الروسية بعد انسحاب العلامات التجارية الغربية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
فقاعة السيارات الصينية
وذكرت الصحيفة أن تقديرات شركة الاستشارات "أفتوستات" تشير إلى أن عدد السيارات غير المباعة يبلغ نحو 600,000 وحدة، إلا أن تقديراتها تختلف عن تلك التي قدمتها "آر بي كا" التي ترى أن 400,000 من هذه السيارات هي صينية، بينما لا يتجاوز عدد السيارات الروسية 100,000 وحدة. ومع ذلك، تتفق جميع التحليلات على أن عام 2024 شهد فقاعة ضخمة نتيجة الإغراق الصيني للسوق الروسية بالسيارات.
وبحسب جمعية وكلاء السيارات الروسية، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في السنة الماضية 1.69 مليون وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث شكّلت السيارات الصينية 962,000 وحدة من هذا الرقم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذه الطفرة لم تكن مؤشراً على انتعاش اقتصادي، بل كانت مدفوعة بمخاوف المستهلكين من تفاقم الأزمة الاقتصادية. ويؤكد فاسيلي سين، مدير قسم التحليل في شركة "إيه إس إم إل" القابضة المتخصصة في قطاع السيارات، أن "الارتفاع في المبيعات خلال عام 2024 مرتبط بزيادة رسوم إعادة التدوير التي ستدخل حيز التنفيذ في 2025، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، ما دفع الكثيرين إلى شراء السيارات قبل أن تصبح أكثر كلفة".
غير أن هذه الطفرة لم تدم طويلاً، إذ تتوقع شركة "إيه إس إم إل" القابضة أن تشهد مبيعات السيارات انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة خلال 2025، بينما تتوقع شركة "أفتوستات" تراجع الطلب بنسبة 10 بالمئة ليصل إجمالي المبيعات إلى 1.4 مليون وحدة فقط. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، يبدو أن قطاع السيارات في روسيا مقبل على تحديات كبرى في السنوات المقبلة.
معارض السيارات الروسية في مأزق
وأفادت الصحيفة بأن معارض السيارات في روسيا تواجه أزمة خانقة، حيث تجد نفسها في مأزق مالي يعوق قدرتها على تقديم خصومات لتصريف المخزون. ووفقاً لجمعية وكلاء السيارات، لا يتجاوز هامش ربح الموزعين 5 بالمئة من سعر البيع، ما يحدّ من قدرتهم على خفض الأسعار. كما أن معظم السيارات المستوردة وصلت في الصيف، عندما كان سعر الدولار 85 روبلاً، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 100 روبل، مما زاد من تفاقم الخسائر.
ولا تقتصر الأزمة على وكلاء السيارات فقط، بل تفاقمت بسبب السياسات الحكومية. فقد رفع الكرملين الرسوم الجمركية لإعادة التدوير على السيارات المستوردة، وهي ضريبة تأخذ في الاعتبار تكاليف التخلص من السيارة مستقبلاً وفقاً للمعايير البيئية، بهدف دعم الصناعة المحلية. وفي الوقت نفسه، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 21 بالمئة لكبح التضخم والسيطرة على اقتصاد متأثر بتداعيات الحرب.
وفي هذا السياق، حذّر المحلل يفغيني كوشيليف خلال منتدى متخصص بأن "الرهان على انخفاض سريع لأسعار الفائدة غير واقعي"، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء الفائدة عند 17 بالمئة هذه السنة، بينما سيواصل الروبل تراجعه ليصل إلى 110-120 روبلاً لكل دولار.
اقتصاد الحرب يرهق المستهلكين
وبيّنت الصحيفة أنه في ظل تركيز الاقتصاد الروسي على تمويل الجيش والصناعات الدفاعية، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل حاد نتيجة التضخم. وتشير التقديرات إلى أن متوسط سعر السيارة الجديدة تجاوز ثلاثة ملايين روبل (29,500 يورو)، في حين أن نصف السكان يتقاضون ما بين 35,000 و84,000 روبل شهرياً (344 إلى 826 يورو)، بينما يحصل ربع السكان على رواتب أقل من ذلك.
ورغم هيمنة السيارات الصينية على السوق بعد خروج الشركات الغربية، إلا أن الطلب عليها بدأ بالتراجع، وفقاً لاستشارات السوق وجمعيات وكلاء السيارات. وتشير الإحصاءات إلى أن السيارات الأكثر مبيعاً هي الطرازات الروسية، مثل لادا جرانتا (بين 7,000 و10,000 يورو) ولادا فيستا (حتى 15,000 يورو)، تليها الطرازات الصينية مثل هافال، خاصة موديل جوليون، وشيري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية