اتفاقيات التواجد الامريكي في العراق.. هل يمكن تجاوزها؟

15 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: لازالت مباحثات وفد عسكري عراقي الى الولايات المتحدة الامريكية، غامضة النتائج بشأن الوجود العسكري الامريكي في العراق، سيما وان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قال ان العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، فيما المصادر الامريكية تتحدث عن بقاء عسكري.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان الاتفاقية الأولى بين العراق واميركا كانت العام 2008 و نصت على سحب القوات الأميركية في 2011/1/1، وفعلا تم الانسحاب ولم تجدد وسميت اتفاقية صوفا ولم يتم تجديدها.

واضاف التميمي، ان الاتفاقية الثانية كانت العام 2008 وهي اتفاقية تعاون في كافة المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية ولم تنص على وجود القوات الأميركية بل أجازة مادة 27 منها ان تلغى الاتفاقية من جانب واحد بعد سنة من الأشعار.

و بعد هجوم داعش، طلب العراق رسميا المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الامن 2170 الذي وضع داعش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة بطلب من حكومة العبادي في مؤتمر باريس.

وحسب الخبير القانوني، فانه لا توجد اتفاقية جديدة عن تواجد القوات الاجنبيه أو القواعد التي قيل أن عددها تسعة.. ويحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان.

كما يمكن للعراق الطلب رسميا من مجلس الامن الخروج من قوات التحالف، وايضا إخراج القوات الأميركية لان إخراجها يكون بذات طريقة الدخول.. اي يطلب العراق بعد تصويت مجلس الوزراء والنواب على ذلك من مجلس الامن الغاء القرار 2170 لانتهاء الحاجة له وفق قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع.

وتابع التميمي، ان تمديد الطوارئ في العراق فهو تقليد ابتدأ عام 2003 بقرار 13303 من بوش الابن وتفرض بموجبه عقوبات على سلع وبضائع من دخول الدولة التي تفرض عليها ويمكن تجميد أموال بعض الشخصيات في أمريكا وفق المادة 202 من الدستور الأميركي.

وهناك قانون اخر هو  قانون ميغني تيسكي الذي أصدره أوباما العام 2016 والذي عزز اتخاذ هذه الإجراءات.

وختم حديثه بالقول: لا مبرر ابدا لاستمرار فرض الطوارئ في العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة