الجمارك تعرض مزايا الاستثمارات بنظام المناطق الحرة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نشرت مصلحة الجمارك المصرية، دليلا حول المزايا التي تحقق المناطق الحرة للاقتصاد القومي.
قالت نشرة مصلحة الجمارك المصرية، إن زيادة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يمكن أن تحقق العديد من المكتسبات والفوائد الاقتصادية لأي دولة.
بشرى من الجمارك بشأن سيارات المغتربين.. ورابطة التجار: خطوة للتنظيم والحوكمة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركيةوتضمنت المزايا المحققة من زيادة مشروعات المناطق الحرة، تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لتوفيرها لبيئة استثمارية مرنة وإعفاءات ضريبية وجمركية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
أوضح التقرير أن التوسع في مشروعات المناطق الحرة يساعد في تعزيز الصادرات حيث تُعفى المنتجات المصنعة داخل تلك المناطق من الضرائب والجمارك، ما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات على المستوى الدولي ويزيد من حجم الصادرات.
أوضح التقرير أن التوسع في مشروعات المناطق الحرة يساعد على توفير المزيد من فرص العمل ويساهم في تقليل معدلات البطالة، ونقل الخبرات والمعارف التقنية. كما أنه يعزز فرص تنويع الاقتصاد حيث يساعد العمل بنظام المناطق الحرة على تنويع القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك مال واعمال الاقتصاد القومي مشروعات المناطق الحرة اخبار مصر المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء: زيادة الإنتاج والتصدير فى أجندة الأولويات وملف الصناعة أولوية قصوى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وإبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس/ علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حاليًا، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة.