وكيل إسكان النواب: ما تحقق من تنمية بمصر خلال 10 أعوام كان يستغرق 50 عام
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، لاقتاً إلى أن مصر في العشر سنوات الأخيرة حققت طفرة في التنمية العمرانية وما تحقق في 10 سنوات كان يستغرق 50 سنة لتحقيقه.
وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مصر حققت نقلة نوعية في التنمية العقارية تدرس في العالم كله وأن زيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% خلال 10 سنوات إنجاز غير مسبوق في تاريخ مصرن موضحاً أنه لدينا خطة تستهدف الوصول إلى 17% خلال ال3 سنوات القادمة".
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العالم أشاد بتجربة مصر في التنمية العقارية، مشيراً إلى أن التمويل هو أصعب التحديات التي تواجه التطوير العقاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التنمية الدولة المشروعات القومية الدولة المصرية التنمية العمرانية التطوير العقاري التنمية العقارية التنمية العمرانية المستدامة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.