وكيل إسكان النواب: ما تحقق من تنمية بمصر خلال 10 أعوام كان يستغرق 50 عام
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، لاقتاً إلى أن مصر في العشر سنوات الأخيرة حققت طفرة في التنمية العمرانية وما تحقق في 10 سنوات كان يستغرق 50 سنة لتحقيقه.
وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن مصر حققت نقلة نوعية في التنمية العقارية تدرس في العالم كله وأن زيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% خلال 10 سنوات إنجاز غير مسبوق في تاريخ مصرن موضحاً أنه لدينا خطة تستهدف الوصول إلى 17% خلال ال3 سنوات القادمة".
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العالم أشاد بتجربة مصر في التنمية العقارية، مشيراً إلى أن التمويل هو أصعب التحديات التي تواجه التطوير العقاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التنمية الدولة المشروعات القومية الدولة المصرية التنمية العمرانية التطوير العقاري التنمية العقارية التنمية العمرانية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما في ظل اهتمامها بحقوق العمال في مصر.
مشروع قانون العمل الجديدوقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب:إن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلًا عن إلغاء استمارة 6، وكذلك راعى العمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلى صياغات دقيقة.
وبدأ مجلس النواب المناقشة الأولية حول مشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن رؤية جديدة للتعاون بين طرفي علاقة العمل وهم العمال وأصحاب الأعمال .
من جانبه، أكد النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد بإعتباره قانونا شامل للحقوق والواجبات ،لاسيما في ظل الحرص على تنظيم حقوق المرأة في العمل وتحديد سن تشغيل الأطفال، مضيفًا: «مشروع قانون العمل الجديد هو قانون حقوقي من جميع الاتجاهات».
وأشار إلى أبرز ملامح مشروع القانون الحديد وتشمل ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب جماهيري، فضلًا عن معالجة حل النزاعات سواء حق التقاضي بالطريق المدني.
تحسين مناخ الاستثمارواستطرد النائب أيمن أبو العلا قائلًا إن مشروع قانون العمل الجديد أفرد بابًا كاملًا، وهو الباب الرابع، للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها أمرًا هامًا لتحقيق سلامة العامل، فضلًا عن تفعيل معايير الصحة والسلامة المهنية بهدف مراقبة المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للعامل.
من جانبه، وافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون يعد بمثابة عنوان تسويقي لتحسين مناخ الاستثمار ورفع الحافز الإنتاجي.
وأضاف أن القانون ذو طابع اقتصادي، لكنه يمس الحياة الاجتماعية أيضًا، مشيرًا إلى أنه يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كما أنه يتضمن مكاسب عديدة ويقدم مصر بصورة عصرية حديثة.
وتابع أن القانون حديث ومتطور، حيث يربط بين قوانين العمل والتأمينات والضرائب، ويمنح مزايا إضافية للعامل المصري.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يدمج قوانين وقطاعات ومنصات مختلفة ضمن إطار واحد، مؤكدًا أنه كان كريمًا مع المرأة في حالات الولادة والرضاعة.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن القانون يحقق منظومة جديدة لتسويق الاستثمار، مضيفًا أنه يساهم في توعية العامل، ويستهدف تعظيم الإنتاجية من خلال استخدام الإبداع التكنولوجي والتقني.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف