عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل، إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: "طرحت على رئيس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانيات التي تمتلكها مصر خاصة البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية فخامة الرئيس في 2014 وحتى الآن".
وأضاف: "أخبرت معالي رئيس الوزراء بضرورة الاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بشكل يجعل الرياضة في مصر رقم مهم بالدخل القومي المصري خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانيات من مصر مثل بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعد الرياضة بها مصدر من مصادر الدخل القومي لها".
وشدد رئيس لجنة الشباب، على أنه أخبر رئيس الوزراء، بضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه، في استضافه بطولات دولية وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة للجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد اقتصادية أو سياسية فعلية خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبين بها والأجهزه الفنية المشاركه ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وطالب محمود حسين، بضرورة الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة، خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد ، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركه الاتحادات في الأوليمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب مع المكانة الكبيره للدولة المصرية.
ونوه حسين إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأوليمبياد و احتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف والتدفقات المالية وتوقيتاتها وذلك قبل الأوليمبياد بعام كامل وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية وتعد هذه الجلسه هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها في مراجعة وحساب الاتحادات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يطلق «مؤسسة زايد للتعليم» لتمكين الجيل المقبل من القادة الشباب في الإمارات والعالم
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم «مؤسسة زايد للتعليم» التي تهدف إلى تمكين الجيل المقبل من القادة الشباب في دولة الإمارات والعالم من تطوير حلول للتحديات العالمية المشتركة الملحة.
وتهدف المؤسسة بحلول عام 2035 إلى دعم 100 ألف من المواهب الشابة الواعدة، وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العالم.
ويأتي إطلاق المؤسسة تزامناً مع «عام المجتمع» تجسيداً للإرث الممتد للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن إيماناً راسخاً بأهمية التعليم في ضمان مستقبل أفضل للبشرية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن إنشاء مؤسسة زايد للتعليم يأتي انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الراسخ في العمل والتعاون من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للجميع تجسيداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن بأن التعليم هو السبيل إلى نهضة المجتمعات وتنميتها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
وأضاف سموه أن المؤسسة توفر منصة للقادة الشباب الموهوبين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم للدراسة والبحث والابتكار والتعاون من أجل خير البشرية.. مؤكداً سموه أن التحديات العالمية الملحة تتطلب نهجاً مبتكراً وتعاوناً للتعامل معها.
من جانبها قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية.. إن دولة الإمارات ملتقى لأصحاب العقول والمواهب والطموحات الكبيرة الذين يسعون إلى بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم.. مشيرة سموها إلى أنه من خلال مؤسسة زايد للتعليم، فإن الإمارات توسع مجال الفرص أمام القادة الشباب في مختلف أنحاء العالم للإسهام بفكرهم وعلمهم وابتكاراتهم في بناء مستقبل أكثر استدامةً وشمولاً وازدهاراً».
وستعمل «مؤسسة زايد للتعليم» على بناء شبكة عالمية من القادة الشباب تعزيزاً لالتزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.. فيما تتجسد رسالة المؤسسة في برنامج «منحة زايد» الرائد الذي يقدم منحاً جامعية وفق معايير الجدارة وتدريباً قيادياً مكثفاً، حيث صُممت هذه المبادرة بهدف تعزيز التفوق الأكاديمي ومهارات القيادة العملية، والإسهام في إعداد القادة الشباب لإحداث تأثير تحويلي في مجتمعاتهم والعالم.
وستستثمر المؤسسة إضافةً إلى المنح الدراسية في الأبحاث والابتكارات الرائدة في دولة الإمارات من خلال المنح والتمويل الموجه نحو التأثير، مما يمكّن الأفراد الموهوبين من الوصول إلى الموارد لتطوير حلول ملموسة للتحديات العالمية.
وتبدأ المؤسسة في إطلاق مبادراتها في دولة الإمارات ثم تتوسع تدريجياً إلى الدول العربية والدول الشريكة في الجنوب العالمي من خلال المشاركة المباشرة والتحالفات مع المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية.