بمشاركة 182 دولة.. المنتدى الحضري العالمي 2024 يختتم فعالياته بتوصيات مهمة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استضافت القاهرة على مدار أربعة أيام متتالية المنتدى الحضري العالمي 2024، الذي حظي بإشادة دولية واسعة ومهمة، مسلطًا الضوء على أن التحضر بات توجهًا لا رجعة فيه وقوة تحولية.
وشدد المنتدى على ضرورة الالتزام بتعزيز التحضر المستدام، من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، وأن الانطلاقة تبدأ محليًا، فيما شهدت الفعالية مشاركة بارزة من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روزباخ.
شارك في المنتدى أكثر من 40 ألف مشارك من 182 دولة، إلى جانب عدد من المشاركين الافتراضيين، وعُقدت نحو 600 فعالية ناقشت مختلف جوانب التنمية المستدامة وحياة الشعوب في السنوات المقبلة، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:
- استضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم.
- استضافة عدد من المشاركين بشكل افتراضي.
- شهد المنتدى حوالي 600 فعالية.
أما عن التوصيات، فجاءت كالآتي:- العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية.
- تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف.
- تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات.
- تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية.
- تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل.
- الدعوة لمدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء.
- التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل.
- جعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة.
- توفير التمويل للمدن والمجتمعات.
- سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية كأمر عاجل.
- تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة.
- تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية.
- الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات.
- استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي.
- توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة.
- دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري.
- بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي المنتدى الحضري التنمية المستدامة المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد