شولتس يكشف للمرة الأولى انهيار ائتلافه الحاكم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، استعداده لتسريع تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد انهيار ائتلافه الحاكم، فيما بدأت الأحزاب تعدّ العدّة للاستحقاق.
اقرأ ايضاً
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شولتس عن الموضوع منذ المفاجأة مساء الأربعاء، عندما أعلن إقالة وزير الاقتصاد كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، وعزمه على الخضوع لتصويت على الثقة في البرلمان في 15 يناير المقبل.
بموجب هذا الجدول الزمني، لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل مارس 2025. لكن الدعوات تتزايد لتنظيمها في وقت مبكر، إن أمكن في يناير، في حين أن التحديات عديدة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي حديثه في العاصمة المجرية بودابست على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، ألمح أولاف شولتس إلى إمكان التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة، وفي مقدمها المحافظون، إذا وافقوا على دعم بعض مشاريع القوانين المعلقة.
ودعا النواب إلى "مناقشة هادئة" حول النصوص التي لا يزال من الممكن الموافقة عليها في البرلمان، وإن كانت حكومته الآن أقلية، يدعمها فقط الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر.
وأضاف شولتس أن ذلك "يمكن أن يساعد في الإجابة على سؤال متى يكون الوقت المناسب" للتصويت على الثقة الذي يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
وأقر الزعيم الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتولى السلطة منذ نهاية عام 2021، بأن "الانتخابات الجديدة يجب أن تتم بسرعة".
- الحملة بدأت
لكن سرعان ما رفضت المعارضة المحافظة المقترح، واضعة التنظيم السريع للتصويت على الثقة كشرط أساسي لأي مفاوضات.
وقال ألكسندر دوبريندت النائب عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي "أولا مسألة الثقة، ثم يمكننا التحدث".
وبما أنه لم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية كافية للحكم، فمن المتوقع أن يخسر أولاف شولتس التصويت على الثقة.
سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بعد ذلك 21 يوما لحل البرلمان، ويجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وكشف استطلاع نشرت نتائجه الجمعة أن ثلثي الألمان يتطلعون لانتخابات جديدة في أقرب مهلة.
في بودابست، قال المستشار الألماني إنه شعر "بالكثير من التضامن" من نظرائه الأوروبيين.
وأضاف "لقد ربت كثيرون على كتفي، والعديد منهم لديهم خبرة في الحكومات الائتلافية ويعرفون أن الأمر أصبح أكثر صعوبة (...)".
Via SyndiGate.info
Copyrights � 2022 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على الثقة
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. إلغاء مسيرة العودة السنوية بالداخل الفلسطيني المحتل (شاهد)
للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أُلغيت "مسيرة العودة" السنوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين على تنظيمها بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وجاء الإلغاء هذا العام نتيجة "حملة تحريض عنصرية" و"شروط تعجيزية" فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الجمعية المنظمة.
وتُعد جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميًا في الداخل المحتل٬ الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة منذ انطلاقها عام 1997 بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل.
وتختار الجمعية في كل عام إحدى القرى الفلسطينية المهجَّرة منذ نكبة عام 1948، لتنظيم مسيرة إليها مصحوبة بفعاليات ثقافية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وقد شكل قرار الإلغاء هذا العام صدمة للأوساط الفلسطينية في الداخل، خصوصًا أنه يتزامن مع احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بذكرى إعلان قيامه، ما يضفي طابعًا رمزيًا إضافيًا على هذه المسيرة التي تحولت عبر 28 عامًا إلى مناسبة وطنية بارزة للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وفي بيانها، أوضحت الجمعية أن مساعيها للحصول على التصاريح الرسمية اصطدمت بعراقيل "ممنهجة" وشروط وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت منع رفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وتحديد عدد المشاركين بعدد محدود لا يتجاوز المئات، فضلًا عن تهديد الشرطة بالتدخل لفرض هذه القيود بالقوة خلال الفعالية ومهرجانها الختامي.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أكدت وجود "مخطط مبيّت لاستهداف سلامة المشاركين"، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار بإلغاء المسيرة حفاظًا على أرواحهم، مع الإعلان عن تنظيم فعاليات بديلة، تشمل زيارات ميدانية إلى القرى المهجَّرة يوم الخميس المقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية