لن نلقي مياه ملوثة بالبحر.. اليابان تكشف تفاصيل نظام معالجة السوائل المتقدم ALPS
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة اليابانية عن استراتيجية عمل تتبعها منذ فترة وهي تصريف المياه عبر "نظام معالجة السوائل المتقدم ALPS"، مؤكدة أنها لن تقوم مطلقًا بتصريف "المياه الملوثة" التي تتجاوز المعايير التنظيمية في البحر كما يُشاع أحيانًا.
وأكدت الحكومة في تقرير لها أن المياه المراد تصريفها هي المياه المعالجة "نظام معالجة السوائل المتقدمALPS" والتي تمت تنقيتها بشكل كافٍ حتى يصبح تركيز المواد المشعة بخلاف التريتيوم أقل من المعيار التنظيمي، وسيتم تخفيفه بشكل أكبر.
وأوضحت أنه وبعد التخفيف، سيكون تركيز التريتيوم 1/40 من المعيار التنظيمي و1/7 من معيار مياه الشرب الخاص بمنظمة الصحة العالمية، وسيكون تركيز المواد المشعة بخلاف التريتيوم أقل من 1/100 من المعيار التنظيمي.
وكشفت الحكومة أنها تُجري تقييم الآثار البيئية الإشعاعية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الدولية، مع مراعاة تأثير التراكم الأحيائي والتراكم على المدى الطويل. ذلك يوضح أن التأثير على البشر والبيئة سيكون ضئيلًا، مع الأخذ في الاعتبار التركيز البيولوجي والتراكم على المدى الطويل. يبلغ التأثير على البشر حوالي واحد في الألف من جرعة الإشعاع التي يمكن تلقيها من أشعة سينية واحدة على الأسنان.
وحول مزيد من التفاصيل عن هذا النظام، فإن اليابان تُدير حجم التفريغ السنوي للتريتيوم بحيث لا يتجاوز 22 تريليون بكريل، وهو ما يعادل قيمة إدارة التفريغ المستهدفة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية قبل وقوع الحادث. بينما تقوم دول أخرى أيضًا بتصريف التريتيوم في البحر وفقًا للقوانين واللوائح المحلية الخاصة بها، فإن كمية التريتيوم في المياه المعالجة في"نظام معالجة السوائل المتقدمALPS " أقل من كمية التريتيوم التي يتم تفريغها من العديد من محطات الطاقة النووية ومنشآت أخرى في بلدان أخرى.
واستكمالًا لذلك فإنه يوجد نوعان مختلفان من المياه في موقع فوكوشيما دايتشي، ولا ينبغي الخلط بينهما. أحدهما هو "المياه الملوثة" التي تنتج من العمل في الموقع، والآخر هو "المياه المعالجة ALPS" والتي تمت إزالة جميع المواد المشعة منها تقريبًا باستثناء التريتيوم. ما تخطط اليابان لتصريفه في البحر هو "المياه المعالجة ALPS " وليس "المياه الملوثة". لتجنب الخلط العام بين النوعان، من المهم فهم المصطلحات جيدا. كما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التمييز بين هذين المصطلحين.
وتُظهر محاكاة انتشار "المياه المعالجة ALPS" التي يتم تصريفها في البحر أن تركيز التريتيوم أعلى من تركيز مياه البحر في المنطقة الواقعة في حدود 3 كيلومترات من محطة الطاقة.
وتؤكد الحكومة اليابانية إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) ستقوم بقياس كل المياه قبل التخفيف وتضمن أن المياه التي يتم تصريفها في البحر تفي بالمعايير التنظيمية قبل التصريف.
وفي 4 يوليو 2023، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقرير الشامل حول مراجعة سلامة "المياه المعالجة ALPS" في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو. ويخلص التقرير إلى ما يلي: 1) النهج المتبع في تصريف "المياه المعالجة ALPS" في البحر، والأنشطة المرتبطة بها من قبل شركة تيبكو وهيئة الرقابة النووية وحكومة اليابان، متوافقة مع معايير السلامة الدولية ذات الصلة؛ 2) سيكون لتصريف "المياه المعالجة ALPS”، كما هو مخطط حاليًا من قبل شركة TEPCO، تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة.
وستواصل حكومة اليابان تقديم المعلومات الضرورية وستظل ملتزمة ببذل الجهود لتعزيز التفاهم الأفضل في المجتمع الدولي فيما يتعلق بــ "المياه المعالجة ALPS".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية التريتيوم اليابان اخبار اليابان فی البحر
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية