لـ"شيخوخة ناجحة".. دراسة حديثة تكشف ساعات النوم المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن الوصول لسن الشيخوخة بأقل عدد من المشكلات الصحية يتطلب عوامل عدة، منها النوم أكثر من 7 ساعات.
وشملت الدراسة 3306 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما وما فوق، سجلت عادات نومهم في عام 2011 و2013 و2015، تلا ذلك فحص صحي بعد 5 سنوات، وفق ما نشر موقع "ساينس أليرت".
وأظهرت البيانات، التي حللها فريق من جامعة وينتشو الطبية في الصين، أن أولئك الذين يحصلون على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم في الليلة يميلون إلى التمتع بصحة أفضل بشكل ملحوظ في وقت لاحق من الحياة.
وأوضح الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تم تقييم الشيخوخة الناجحة في عام 2020 وتم تعريفها على أنها خالية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وعدم وجود إعاقة جسدية، ووظيفة إدراكية عالية، وصحة عقلية جيدة، والمشاركة النشطة في الحياة".
وأخذ فريق البحث في الاعتبار عوامل بما في ذلك الوزن واستهلاك الكحول في تحليلهم، على الرغم من أن طبيعة الدراسة لا يمكنها تأكيد وجود رابط مباشر بين السبب والنتيجة.
وتقدم هذه الدراسة بحسب الموقع المزيد من الأدلة على أهمية النوم المستمر والممتد.
وقد سلطت أبحاث سابقة الضوء أيضا على أن 7 ساعات في الليلة هي نقطة انطلاق محتملة للنوم الجيد والشيخوخة الجيدة، كما أن هناك روابط بين النوم والحماية من مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الجسدية والعقلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الشيخوخة الكحول المشكلات الصحية النوم الشيخوخة صحة المسنين الصين الشيخوخة الكحول المشكلات الصحية صحة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.