البنتاغون يرفع حظر عن المقاولين لإصلاح الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة الى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- قررت إدارة الرئيس جو بايدن السماح لشركات الدفاع الأميركية بالعمل في أوكرانيا لصيانة وإصلاح الأسلحة التي يوفرها البنتاغون، حسبما قال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الجمعة، في تحول كبير في السياسة يهدف إلى مساعدة كييف في قتالها ضد روسيا.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشركات المتعاقدة ستكون قليلة العدد وموجودة بعيداً عن خطوط المواجهة.
وقال المسؤول إنهم سيساعدون في ضمان “إمكانية إصلاح المعدات التي توفرها الولايات المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير الصيانة حسب الحاجة”.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة. ولكن كييف إما اضطرت إلى نقل الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة خارج البلاد لإجراء إصلاحات ثقيلة أو الاعتماد على مؤتمرات الفيديو وغيرها من الحلول الإبداعية لإصلاح تلك الأنظمة داخل البلاد.
وقال مسؤولون إن القيود في الماضي أبطأت في بعض الأحيان الإصلاحات وثبت أنها صعبة بشكل متزايد حيث زودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة أكثر تعقيدًا، مثل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ودفاعات جوية باتريوت.
وقال مسؤول أمريكي ثان لرويترز إن الكثير من المعدات في البلاد لا يتم استخدامها لأنها تالفة.
هذه الخطوة هي أحدث تخفيف للقيود من قبل إدارة بايدن، التي سعت إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد غزو موسكو الذي دام عامين ونصف العام دون الانخراط بشكل مباشر ضد روسيا المسلحة نوويًا.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إن القرار من شأنه أن يحرك البنتاغون بما يتماشى مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللتين لديهما بالفعل مقاولون أمريكيون في أوكرانيا.
وأضاف المسؤول أنه لن تكون هناك حاجة إلى قوات أمريكية للدفاع عن المقاولين في أوكرانيا، وأن قضايا مثل السلامة وتخفيف المخاطر ستكون مسؤولية تلك الشركات التي تبرم عقودًا مع البنتاغون.
وقال المسؤول إن بعض شركات الدفاع الأمريكية ذهبت بالفعل إلى أوكرانيا بأعداد صغيرة في الماضي، لصيانة الأسلحة التي لم يتم توفيرها من قبل البنتاغون.
وقال المسؤول الأول إنه نظرًا لوجود “مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية” بالفعل والتي لديها موظفون في أوكرانيا يلبون عقودًا للحكومة الأوكرانية، فلن يكون هناك زيادة كبيرة في موظفي الشركات الأمريكية العاملين على الأرض.
يأتي القرار في وقت حرج للصراع. تتقدم القوات الروسية بأسرع معدل لها منذ صدت أوكرانيا لأول مرة غزوها على مشارف كييف في أوائل عام 2022. من جانبها، شنت أوكرانيا أول توغل كبير لها في الأراضي الروسية.
ومع ذلك، من غير الواضح مدى استدامة التحول السياسي مع بقاء القليل من الوقت في إدارة بايدن. انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب حجم الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف وتعهد بإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، دون أن يقول كيف. وسيتولى ترامب منصبه في 20 يناير.
باعتبارها أكبر مساهم على الإطلاق في جهود كييف الحربية، كان الدعم الأمريكي ضروريًا لبقاء أوكرانيا ضد عدو روسي أكبر وأفضل تجهيزًا.
تحتل قوات موسكو حوالي خمس أوكرانيا، وهي تزيد من الضغوط على كييف، التي تواجه مشاكل في نشر قوة قتالية قوية بما يكفي للوقوف في وجه الهجوم الروسي المستمر – والذي تعزز مؤخرًا بإضافة قوات كورية شمالية.
ودعت أوكرانيا الغرب إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ لمهاجمة عمق روسيا، وهو ما تقول كييف إنه ضروري لتعطيل الهجمات الروسية بعيدة المدى.
لكن إدارة بايدن لم تعلن عن أي تغييرات على هذه السياسة، والتي يقول المسؤولون إنها قد لا تكون كافية لتغيير مجرى الحرب، والتي تقول موسكو إنها ستؤدي إلى تصعيد الصراع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة التی فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة للطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة، لأن الأمر "سيستغرق 200 عام".
وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "أفعل ما انتخبت من أجله، ترحيل المجرمين من بلادنا، لكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أفعل ذلك".
وأضاف: "فريقي رائع، ويقوم بعمل لا يصدق، ومع ذلك، يتم إعاقتهم في كل خطوة حتى من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي أحترمها كثيرا".
كما أوضح ترامب: "لا يمكننا محاكمة الجميع، فالأمر سيستغرق 200 عام حرفيا. سنحتاج إلى مئات الآلاف من المحاكم لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين نرحلهم.. هذا مستحيل، يا له من وضع مضحك نحن فيه حاليا".
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا، خلال الأيام الماضية، بوقف مؤقت لخطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل فنزويليين في حجز الهجرة، بعد تحذيرات بأنهم يواجهون خطر الترحيل الفوري.
كما علقت محكمة اتحادية تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، في تطور جديد يزيد من الخلاف الأمريكي حول سياسات الهجرة.
هذا وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.
وقال القاضي إن "هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المواطن الأمريكي من أصل سلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور، ومعالجة قضيته كما لو لم يتم ترحيله. وكانت الإدارة قد أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، وهي قضايا معلقة حاليا في المحاكم الأمريكية.