البنتاغون يرفع حظر عن المقاولين لإصلاح الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة الى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- قررت إدارة الرئيس جو بايدن السماح لشركات الدفاع الأميركية بالعمل في أوكرانيا لصيانة وإصلاح الأسلحة التي يوفرها البنتاغون، حسبما قال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الجمعة، في تحول كبير في السياسة يهدف إلى مساعدة كييف في قتالها ضد روسيا.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشركات المتعاقدة ستكون قليلة العدد وموجودة بعيداً عن خطوط المواجهة.
وقال المسؤول إنهم سيساعدون في ضمان “إمكانية إصلاح المعدات التي توفرها الولايات المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير الصيانة حسب الحاجة”.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة. ولكن كييف إما اضطرت إلى نقل الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة خارج البلاد لإجراء إصلاحات ثقيلة أو الاعتماد على مؤتمرات الفيديو وغيرها من الحلول الإبداعية لإصلاح تلك الأنظمة داخل البلاد.
وقال مسؤولون إن القيود في الماضي أبطأت في بعض الأحيان الإصلاحات وثبت أنها صعبة بشكل متزايد حيث زودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة أكثر تعقيدًا، مثل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ودفاعات جوية باتريوت.
وقال مسؤول أمريكي ثان لرويترز إن الكثير من المعدات في البلاد لا يتم استخدامها لأنها تالفة.
هذه الخطوة هي أحدث تخفيف للقيود من قبل إدارة بايدن، التي سعت إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد غزو موسكو الذي دام عامين ونصف العام دون الانخراط بشكل مباشر ضد روسيا المسلحة نوويًا.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إن القرار من شأنه أن يحرك البنتاغون بما يتماشى مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللتين لديهما بالفعل مقاولون أمريكيون في أوكرانيا.
وأضاف المسؤول أنه لن تكون هناك حاجة إلى قوات أمريكية للدفاع عن المقاولين في أوكرانيا، وأن قضايا مثل السلامة وتخفيف المخاطر ستكون مسؤولية تلك الشركات التي تبرم عقودًا مع البنتاغون.
وقال المسؤول إن بعض شركات الدفاع الأمريكية ذهبت بالفعل إلى أوكرانيا بأعداد صغيرة في الماضي، لصيانة الأسلحة التي لم يتم توفيرها من قبل البنتاغون.
وقال المسؤول الأول إنه نظرًا لوجود “مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية” بالفعل والتي لديها موظفون في أوكرانيا يلبون عقودًا للحكومة الأوكرانية، فلن يكون هناك زيادة كبيرة في موظفي الشركات الأمريكية العاملين على الأرض.
يأتي القرار في وقت حرج للصراع. تتقدم القوات الروسية بأسرع معدل لها منذ صدت أوكرانيا لأول مرة غزوها على مشارف كييف في أوائل عام 2022. من جانبها، شنت أوكرانيا أول توغل كبير لها في الأراضي الروسية.
ومع ذلك، من غير الواضح مدى استدامة التحول السياسي مع بقاء القليل من الوقت في إدارة بايدن. انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب حجم الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف وتعهد بإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، دون أن يقول كيف. وسيتولى ترامب منصبه في 20 يناير.
باعتبارها أكبر مساهم على الإطلاق في جهود كييف الحربية، كان الدعم الأمريكي ضروريًا لبقاء أوكرانيا ضد عدو روسي أكبر وأفضل تجهيزًا.
تحتل قوات موسكو حوالي خمس أوكرانيا، وهي تزيد من الضغوط على كييف، التي تواجه مشاكل في نشر قوة قتالية قوية بما يكفي للوقوف في وجه الهجوم الروسي المستمر – والذي تعزز مؤخرًا بإضافة قوات كورية شمالية.
ودعت أوكرانيا الغرب إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ لمهاجمة عمق روسيا، وهو ما تقول كييف إنه ضروري لتعطيل الهجمات الروسية بعيدة المدى.
لكن إدارة بايدن لم تعلن عن أي تغييرات على هذه السياسة، والتي يقول المسؤولون إنها قد لا تكون كافية لتغيير مجرى الحرب، والتي تقول موسكو إنها ستؤدي إلى تصعيد الصراع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة التی فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.