إسطنبول تواجه أزمة كبيرة.. 15 مليون شخص معرضون للخطر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يواجه أكبر مركز حضري في تركيا، إسطنبول، أزمة مياه حادة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى تراجع معدلات المياه في السدود الموردة للمدينة بشكل كبير.
تتجه العيون نحو إسطنبول، حيث أطلق انذار بخصوص احتمالية أزمة مياه غير مسبوقة. وفقًا لبيانات هيئة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (İSKİ)، انخفضت نسبة امتلاء السدود من 34.
تعد إسطنبول من أكبر المدن التركية من حيث عدد السكان، وهي المدينة الأكثر استقبالًا للمهاجرين في البلاد، وهذا يجعل الحاجة الماسة للمياه أمرًا بالغ الأهمية. لقد تأثرت مستويات المياه بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث وصلت في 2015 إلى 73.57% وهبطت بشكل حاد هذا العام إلى 33.58%.
سدود مثل “Alibey” و “Büyükçekmece” شهدت تراجعًا كبيرًا في مستويات المياه. حيث وصلت نسب الامتلاء في السد الأخير من 69.59% العام الماضي إلى 13.52% هذا العام. وما يثير القلق أكثر هو أن 6 من أصل 10 سدود قد شهدت انخفاضًا في مستويات المياه إلى أقل من 20%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ازمة ازمة مياه اسطنبول
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26