الصناعات الفلسطينية يبحث مع مسؤولة أممية احتياجات القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم، الجمعة، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ ومدير undp في قطاع غزة اليساندرو ومنسقى المشاريع في undp والوفد المرافق لهم حيث كان في استقبالهم امين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد تيسير الاستاذ ورؤساء الاتحادات التخصصية والإدارة التنفيذية في الاتحاد العام للصناعات
وبحث اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد العام المؤقت بمنطقة الزوايدة، العديد من القضايا الهامة التي تخص القطاعات الصناعية واهمية هذه القطاعات في تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين سواء في جنوب قطاع غزة شمالة.
وتحدث تسير الأستاذ عن أهمية القطاع الصناعي باعتباره الرافعة الأساسية للاقتصاد، ودعم صمود القطاع الصناعي، مشددا على أهمية عودة تشغيل القطاع الصناعي وإعادة عجلة الإنتاج من خلال إعادة تشغيل العمالة.
وطالب الأستاذ بضروره ادخال المواد الخام للقطاعات الصناعي وتوفير مصادر طاقة وبرامج تشغيل للعمالة والعمل على دعم هذه المصانع لتمكينها من العودة للعمل.
وتطرق الاستاذ للعلاقة الاستراتيجية مع undp من خلال دعم برامج التشغيل وارجاع ما يقارب من 120 مصنع للعمل، في ظل الحرب على غزة.
وتحدث رئيس اتحاد الصناعات الخشبية مجاهد السوسي عن أهمية دعم برنامج الأمم المتحدث لمساعدة الشعب الفلسطيني لمساعدة المصانع للعودة للعمل، مشيرا إلى قيام قطاع الصناعات الخشبية بتلبية احتياجات النازحين وكذلك تلبية احتياجات المستشفيات الميدانية والمدارس التي يقوم ببنائها اليونيسف، عبر توريدات الاثاث والكراسي والمكاتب وغيرها من المنتجات التي تنتج في القطاع
وعبرت سيخريد كاخ عن فخرها وشكرها للمجهودات التي يقوم بها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة لدعم ومساندة المصانع وصمودهم، واثنت على ما يقدمه برنامج الأمم المتحدة undp في دعم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
وقدم خضر شنيوره المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية شرح مفصل عن عمل helpdesk في عودة عمل القطاعات الصناعات والاتحادات التخصصية للعمل.
وتحدث مدير المشاريع احمد النبريص عن ضرورة دعم القطاع الصناعي ليساعد في إعادة تدوير المخلفات، مؤكدا على أهمية وجود بيئة نظيفة حيث يعاني النازحين من الحجم الكبير من المخلفات والتي من الممكن إعادة تدويرها الاستفادة منها بالقطاع الصناعي
وفي الختم شكر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام تيسير الأستاذ الوفد الزائر على هذه الزيارة الهامة والتي سيبنى عليها العديد من التدخلات والمساعدة في ادخال المواد الخام الهامة الاغاثية التي ستساعد النازحين بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.