ما خيارات إدارة ترامب للتعامل مع الحوثيين؟!
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
في العشرين من يناير/كانون الثاني 2025، سيتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصب الرئاسة للمرة الثانية. وقد شهدت فترة ولاية ترامب الأولى إعادة تشكيل جذرية للسياسة الخارجية الأميركية بما يتماشى مع فلسفته “أميركا أولا”، في اليمن صنف الحوثيين كجماعة إرهابية بشكل كامل وهو القرار الذي نقضه جو بايدن في الشهر ذاته، ودعم العمليات العسكرية ضد الجماعة المسلحة من التحالف الذي تقوده السعودية.
يعود ترامب في الوقت الحالي وقد تحول الحوثيون من جماعة مسلحة ذات اهتمامات محلية يمنية إلى تنظيم ذو اهتمامات إقليمية بشن هجمات في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والغربية مما أدى إلى خنق نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، وتشن بلاده حرباً على الحركة اليمنية منذ 10 أشهر، وأطلقت ما قيمته 2 مليار دولار من الذخيرة للتصدي للهجمات البحرية أو استهداف الأراضي اليمنية.
ويتفق الجميع في الشرق الأوسط على أن ولايته الثانية سوف تحول السياسة الأميركية في المنطقة. ولكن لا أحد يتفق على طبيعة هذه السياسة. ورغم أن انتخابه ربما يبشر بتحول دراماتيكي، فإن الاتجاه الذي سوف يسلكه يعتمد على من يستمع إليه. ووعد دونالد ترامب في مقابلة قبل الانتخابات بوقف الحروب في الشرق الأوسط واستعادة السلام في المنطقة.
وقال أندرياس كريج الباحث في شؤون المنطقة: يُنظَر إلى ترامب على نطاق واسع باعتباره رجلاً يفتقر إلى رؤية واضحة للمنطقة. وسوف تتحدد سياسته الإقليمية من قِبَل أقوى جماعات الضغط في السياسة الخارجية في واشنطن: جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل من جهة وجماعات الضغط الخليجية من جهة أخرى.
خلال مقابلة ترامب مع قناة العربية في 20 أكتوبر/تشرين الأول، تحدث عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وقال إنها سيئة، وشدد إنه يجب منعهم من إطلاق النار على السفن. وقال: هناك الكثير من الصواريخ التي تنهال على السفن أكثر مما يعرفه الناس، الوضع سيء للغاية لا يمكن حتى استخدم الملاحة من أجل التجارة، والبدائل عن هذا المرر الرئيسي مكلفة وغير قابلة للتنفيذ”!
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران داخل الأراضي اليمنية إلى جانب اعتراض الهجمات البحرية. التكلفة الهائلة للانتشار الأمريكي، حيث تم الرد على صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار التي تكلف بضعة آلاف من الدولارات بوابل من الذخائر بتكلفة تقرب من ملياري دولار أمريكي.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي: “إننا نعمل في البحر الأحمر مع تحالف يضم نحو 20 دولة أخرى لمواصلة إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يواصل الحوثيون إطلاقها على الشحن التجاري هناك. ولا يزال وجودنا قويا هناك. ولا تزال قدراتنا كبيرة”.
ويوصف ترامب بكونه رجل الصفقات التجارية، وذهبت ولايته الأولى ذهبت نحو الابتعاد عن مشاركة واشنطن العسكرية في الصراعات المكلفة.
ويقول مصطفى ناجي، الباحث والكاتب اليمني: ترامب لا يريد خوض حرب لجنوده، ولن يتحمل وحده أعباء معركة عسكرية في اليمن ولن يقف ضد رغبة السعودية التي لا تريد العودة إلى مربع المعارك حولها خصوصاً في اليمن.
إلى جانب ذلك عزز الحوثيين وجودهم في محور المقاومة التابع لإيران، ولا تبدو طهران متحمسة للتخلي عليهم مع تأثير حليفها الرئيس حزب الله في لبنان. لذلك قد يرى ترامب الحوثيين من جهة عداء بلاده وحلفائه الإسرائيليين من إيران.
ووعد ترامب بعدم السماح لإيران ببناء قنبلة نووية. وفي الوقت نفسه، يبدو أنه غير متحمس للصراع. قال في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني: “لا أريد أن ألحق الضرر بإيران”، مضيفًا أنه يريد أن تكون “دولة ناجحة”؛ مشدداً على أنهم “أذكياء للغاية”، و”مفاوضون عظماء”، و”رجال أعمال عظماء”. وأعلن أنه “كدولة، يريد لها أن تنجح”.
وتسببت سياسة إدارة بايدن تجاه اليمن بتقليل تقدير الوضع في اليمن، وحجم الخلافات في المعسكر المناهض للحوثيين، وهو ما أدى إلى زيادة تفكك المعسكر. ودعم نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس رئاسي من ثمانية مسؤولين لهم أهداف متعارضة يمثلون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وهو ما أضعف الحكومة المعترف بها دولياً.
ويقول عبدالغني الإرياني، الباحث الأول في مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية: إن الخيارات المتاحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي في اليمن محدودة. والعمل العسكري الكبير غير وارد. فالولايات المتحدة ليس لديها أي رغبة في أفغانستان أخرى.
وأضاف الإرياني: وحتى لو حصلوا على الأسلحة الكافية، فإن القادة العسكريين على الجانب الحكومي لا يستطيعون فعل الكثير في حين يعانون من الانقسام والفساد والافتقار إلى القدرة المؤسسية. ومن المرجح أن تنتهي الحملة العسكرية العبثية إلى إحداث التأثير المعاكس ــ إقناع المجتمع الدولي بقبول الحوثيين كحكام فعليين لليمن، تماماً كما حدث مع طالبان في أفغانستان.
“وعلى هذا فإن الخيار السياسي يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق. ويتلخص فرضه في التوصل إلى اتفاق شامل لتقاسم السلطة بين جميع الأطراف اليمنية الفاعلة”-يقول الباحث الأول في مركز صنعاء.
ولأجل ذلك يرى الإرياني أنه لتحقيق ذلك يجب أن يتم الضغط على الحوثيين لخفض توقعاتهم إذ يتطلعون “الآن إلى الاستيلاء الكامل على أجزاء من اليمن يطمعون فيها من خلال خريطة الطريق التي عرضها عليهم السعوديون”.
وشدد الإرياني “يتعين على الحكومة أن تصبح ثقلاً موازناً موثوقاً به للحوثيين، بحيث تتمكن من المطالبة باتفاقية تقاسم السلطة العادلة والحفاظ عليها. ولذلك، لابد من استيفاء شرطين أساسيين لتمهيد الطريق لحل سياسي للصراع في اليمن.
هدفان رئيسيانوأكد “الهدف الأول هو تعزيز القدرات الدفاعية للقوات الحكومية ومعالجة الخلل الهائل في التوازن العسكري بين الحوثيين والحكومة. فهم بحاجة إلى معرفة أن حقول النفط والغاز في مأرب وشبوة بعيدة عن متناولهم. إن وجود هذا الردع، بالإضافة إلى نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات الواجهة للحوثيين، سيكون بمثابة العصا. أما الجزرة فستكون تمويل إعادة الإعمار والتنمية كجزء من اتفاق السلام”.
والهدف الثاني هو توحيد قيادة الحكومة المعترف بها دوليا وتحسين حوكمتها وإشرافها. إن إصلاح مجلس القيادة الرئاسي سيكون خطوة أولى جيدة، لكن التحدي الرئيسي هو تطوير قيادة عسكرية موحدة.
وأضاف: أنه في حين لا تزال السعودية والإمارات تتنافسان على النفوذ في اليمن، فإن الجماعات المسلحة التي تدعمها لن تخضع أبدا لمثل هذا الهيكل، لذلك من المهم أن تكون الرياض وأبو ظبي على نفس الصفحة.
ويرى مصطفى ناجي أن “استئناف حرب بضوء أخضر أمريكي ومن دون وجود طرف يدفع الكلفة أمر قليل الاحتمال سيما وقوى الشرعية منقسمة في ظل مرواحة المجلس الانتقالي من أي صيغة جديدة سياسية قد تتكون بانتهاء المعركة مع الحوثي”.
من جهته يقول كريج إن مجلس التعاون الخليجي أصبح أكثر اتحادا مما كان عليه في عام 2016. فقد أدى التكامل الإقليمي إلى تعميق التعاون والترابط بين دول الخليج العربية. وسادت البراجماتية سواء من حيث كيفية سد الفجوة بين دول مجلس التعاون الخليجي أو بين إيران والخليج. ونتيجة لهذا، تآكل الأساس الذي قام عليه أحد مشاريع ترامب القديمة ــ تحالف الأمن في الشرق الأوسط، الذي كان موجها في المقام الأول ضد إيران ــ على مدى العام الماضي.
ويلفت كريج إلى أن “السؤال الحاسم هنا هو إلى أي مدى ستتمكن شبكات جماعات الضغط الخليجية من العمل معا لتحقيق موقف مشترك بشأن القضايا الإقليمية الرئيسية مثل فلسطين والحوثيين وإيران و”محور المقاومة””.
يبدو أن إدارة ترامب ستواجه معضلة الحوثيين في الشرق الأوسط، فحتى لو تمكن من وقف الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، فلا يوجد ضامن ألا يستخدم الحوثيون الهجمات في البحر الأحمر كرافعة سياسية لتحقيق مكاسبة داخلية. وبين الدخول في حرب -سواء بشكل مباشر أو بدعم الحكومة المعترف بها دولياً بوضعها الحالي- أو التفاوض مع الحوثيين لوقف الهجمات لتحقيق تنازلات من حلفاء الولايات المتحدة سيحدده درجة التوافق الخليجي في اليمن، وتوحيد صفوف الحكومة اليمنية وحلفائها وليس قوة الحوثيين أو درجة الدعم الإيراني.
يمن مونيتور8 نوفمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام مقتل جنديين سعوديين برصاص مجند في الجيش اليمني شرقي البلاد مقالات ذات صلة
مقتل جنديين سعوديين برصاص مجند في الجيش اليمني شرقي البلاد 8 نوفمبر، 2024
جيل أبين ينتزع نقطة ثمينة من سد مأرب في دوري الدرجة الثالثة 8 نوفمبر، 2024
إعلام أمريكي: ترامب يحصل على 301 صوت انتخابي وهاريس 226 صوتا 8 نوفمبر، 2024
تقرير أممي: 70% من ضحايا حرب غزة في ستة أشهر نساء وأطفال 8 نوفمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر فی الشرق الأوسط إدارة ترامب الحوثیین فی مع الحوثیین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يقف مجدداً في مواجهة أمريكا وإسرائيل برفضه خطة التهجير
يمانيون../
في استهتار صارخ بالقواعد والقوانين والأنظمة الدولية ذات الصلة بسيادة واستقلال الدول، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة قرارات استفزازية وصدرت عنه تصريحات أكثر استفزازاً لا تقتصر على الدول المعادية للمشروع الأمريكي، وإنما شملت دولًا حليفة وصديقة للإدارة الأمريكية.
التصريحات والقرارات الأمريكية الصادرة عن ترامب، الذي عاد للبيت الأبيض في يناير المنصرم، في دورة انتخابية رئاسية ثانية، تضمنت تهديدات وعقوبات ضد الشعوب الرافضة والمناهضة للسياسة والهيمنة الأمريكية، بما فيها الشعب الفلسطيني الذي بلغت تهديداته مداها، تارة باحتلال غزة وأخرى بشرائها وامتلاكها وتهجير أبنائها، وكذا التهديد باحتلال كندا.
تصريحات وتهديدات ترامب بتهجير الفلسطينيين، لم تأتِ من فراغ وإنما جاءت نتيجة طبيعية لما لاقته الإدارات الأمريكية المتعاقبة من تماهي من قبل معظم حكام الدول العربية والإسلامية المتخاذلين عن دعم القضية والشعب الفلسطيني وتنصلهم عن إسناد المقاومة في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي وأوروبي على قطاع غزة.
الشيء الإيجابي، الذي يستحق الإشارة إليه، أن تهديدات ترامب بشأن غزة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، قُوبلت برفض عربي وتنديد دولي، نظراً لخروجها عن إطار العقل والمنطق، ولكونها ستعمل ليس على تعميق الصراع العربي الإسرائيلي فحسب، وإنما ستمثل بداية للإجماع العربي على رفض المشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة، في ظل مستجدات الأحداث الأخيرة التي كشفت بوضوح المخططات الاستعمارية لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل عبر ما يسمى بمشروع “الشرق الأوسط الجديد”.
ومع ذلك بقدر ما انخدع بعض الحكام المهرولين للبيت الأبيض، بسياسة الإدارة الأمريكية وتشدّقها بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها من المشاريع التي في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، بقدر ما يحصدون اليوم ثمار صمتهم وتخاذلهم وتخلفهم عن مساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة الاستكبار والهيمنة الأمريكية والصلف الصهيوني، والغطرسة الأوروبية، من صفعات وإهانات.
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي تحدث عن هذه الحالة بالقول “نجد الفارق الكبير بين من يتحرك حُرّاًعزيزاً، لا يخضع للهيمنة ولا التبعية للأمريكي والإسرائيلي، وبين مواقف الآخرين الذين يخضعون للأمريكي، توظَّف حالة الخضوع من جهة الأمريكي لمصلحة الإسرائيلي؛ لأن الأمريكي يهمه المشروع الصهيوني، فيخضع من خضعوا له لخدمة المشروع الصهيوني”.
وأضاف “لذلك كانت نتيجة ما هم عليه من تخاذل وتواطئ خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، على مدى 15 شهراً، بكل ما فيه من إجرام، ووحشية، وطغيان: أن يطمع الأمريكي منهم فيما هو أكثر؛ ولهذا نرى الجنون الأمريكي، عندما يطرح ترامب بأن على بعض الأنظمة العربية أن تستقبل الفلسطينيين على أراضيها، وكيف ستكون الأنظمة العربية في وضع حرج جداً، ومحرج للغاية، لأنه لا يمكن الاستجابة للطلب الأمريكي، إلا ويكونون في وضعية مهينة للغاية للغاية للغاية، قد تنازلوا كلياً عن كل قيمةٍ للقضية الفلسطينية”.
بالمقابل، يبقى الموقف اليمني، ثابتاً ومبدئياً مع القضية الفلسطينية منذ نجاح ثورة الـ 21 من سبتمبر الفتية، بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وداعماً وسنداً للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.
ومما لا شك فيه، أن الشعب اليمني عقب ثورة الـ 21 من سبتمبر التي جرفت عقوداً من التبعية لأمريكا والغرب وأدواتهم، وأرغمت المارينز الأمريكي على الخروج المذل من العاصمة صنعاء في الـ 11 من فبراير 2015م، قادر على إفشال الخطة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين من بلادهم وكسر قيود الوصاية الأمريكية والغربية على المنطقة.
ومنذ عقد من الزمن، برز الموقف اليمني الرسمي والشعبي المناهض لأمريكا وإسرائيل والمساند للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وعززّ ذلك بمشاركة القوات المسلحة وتدخلها عسكرياً لدعم معركة “طوفان الأٌقصى” في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي البريطاني، انطلاقاً من الثوابت الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وفي ظل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وبروز الخطة الأمريكية، لتهجير الفلسطينيين، جددّ السيد القائد التأكيد على أن اليمن سيتدخل بالقوة العسكرية في حال اتجه الأمريكي والإسرائيلي لتنفيذ خطة التهجير بالقوة أو اتفقا مع الأنظمة العربية لتنفيذها.
وقال: “لن نتفرج أبداً إذا اتجه الأمريكي والإسرائيلي لتنفيذ الخطة العدوانية الإجرامية بالقوة، وسنواجه عدوانهم بالقوة وبالتدخل العسكري وبالجهاد في سبيل الله بكل الوسائل”.
خلاصة القول: اليمن قيادة وشعب لن يقف مكتوفي الأيدي إزاء خطة التهجير الأمريكية، وكما تحرك على مدى 15 شهراً في إسناد معركة الطوفان، سيتحرك في أداء مسؤوليته الجهادية للتصدي لأمريكا وإسرائيل، ونصرة فلسطين مهما بلغت التضحيات.