هبوط مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان بنسبة 35%
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أنشيلوتي يعلن عن مفاجآت في تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني
3 دقائق مضت
10 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
23 دقيقة مضت
36 دقيقة مضت
. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفي الآغا والشروط المطلوبة
47 دقيقة مضت
تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للشهر الـ12 على التوالي، نتيجة انخفاض الطلب على العلامات التجارية المحلية.
ووفقًا لتحديثات قطاع السيارات في اليابان لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، مثّلت السيارات الكهربائية نحو 1.3% فقط من إجمالي مبيعات سيارات الركاب المحلية في اليابان الشهر الماضي، بانخفاض 0.7% عن العام الماضي (2023).
وأظهرت بيانات رابطة تجار السيارات، وجمعية السيارات الخفيفة والدراجات النارية، وجمعية مستوردي السيارات اليابانية، انخفاض إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان، الشهر الماضي، إلى نحو 4 آلاف و325 سيارة، بنسبة 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبنسبة 35.1% عن العام الماضي (2023).
وأتى الانخفاض في مبيعات المركبات الكهربائية نتيجة انخفاض مبيعات الطراز ساكورا من شركة نيسان اليابانية، الذي يُعد أحد أكثر طرازات السيارات الكهربائية مبيعًا لدى الشركة، والذي انخفضت مبيعاته إلى 1448 وحدة، بنسبة 51.6% على أساس سنوي.
مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة في اليابانشهدت مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة في اليابان انخفاضًا بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 1900 مركبة، وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة في أكتوبر/تشرين الأول نحو 44% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان.
وقال ممثل جمعية مستوردي السيارات اليابانية، إن الانخفاض يعكس -إلى حد كبير- انخفاض العرض من قبل شركة فولكسفاغن الألمانية، حسبما أوردت منصة “أرغوس ميديا“.
وأضاف: “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتجاه الهبوطي سيستمر أم لا؛ نظرًا إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية المستوردة في السوق اليابانية ما زال مرتفعًا”.
شركة تويوتاأعلنت شركة تويوتا، يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خفض توقعاتها لمبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 160 ألف وحدة للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2025.
وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إن هذه التوقعات الجديدة أقل بنحو 11 ألف وحدة من الخطة الأولية التي أعلنتها في مايو/أيار الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قررت شركة تويوتا خفض إنتاجها من السيارات الكهربائية بنحو 33% بحلول عام 2026، مع هبوط الطلب على هذا النوع من المركبات.
وتخطط تويوتا اليابانية لتصنيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2026، بدلًا من 1.5 مليون كانت مستهدفة سابقًا، بحسب معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتمثل خطة إنتاج مليون سيارة كهربائية سنويًا هدفًا طموحًا لأكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، وتبلغ نسبة مبيعات السيارات الكهربائية حاليًا نحو 1% من المبيعات العالمية لشركة تويوتا اليابانية.
وقالت شركة تويوتا إن تعديلات إنتاج السيارات الكهربائية لا تتناقض مع خطتها التي كشفت عنها سابقًا بشأن تصنيع 1.5 مليون سيارة بحلول عام 2026، و3.5 مليون أخرى بحلول عام 2030، موضحة أن الأرقام التي تعلنها باستمرار تعد مؤشرًا للمساهمين حول حجم إنتاج الشركة.
وتبذل شركة صناعة السيارات اليابانية الكثير من الجهود لتطوير طرازاتها من السيارات الهجينة، التي تمثل نقطة قوة للشركة؛ إذ أنتجت 104 آلاف سيارة منها، خلال العام الماضي (2023)، بما يتوافق مع تأكيد رئيس مجلس إدارتها أن شركته لن تحذو حذو الغرب في التركيز بشكل مفرط على السيارات الكهربائية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
من السيارات الكهربائية للنفط ..ماذا يعني انتصار ترمب لقطاع الطاقة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
يعد فوز دونالد ترمب بتغيير جذري في سياسات الطاقة والبيئة في الولايات المتحدة، مع تأثيرات شاملة على إنتاج النفط وتطوير طاقة الرياح البحرية ومبيعات السيارات الكهربائية.
يمنح الفوز ترمب القدرة على الوفاء بتعهداته الانتخابية بالتضييق على سياسات المناخ التي أطلق عليها "الخدعة الخضراء الجديدة" مع إعادة توجيه الحكومة الفيدرالية نحو ضخ المزيد من النفط الخام وبناء المزيد من محطات الكهرباء.
على الرغم من أن بعض الجهود قد تواجه صعوبات كبيرة في الكونغرس، حيث سيعارض العديد من رفاق ترمب الجمهوريين إلغاءً شاملاً للإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة والتصنيع المقررة بموجب قانون الحد من التضخم، يمكن لترمب استخدام سلطته التنفيذية لإدخال تغييرات أخرى حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن تكون شركات النفط والغاز من أبرز المستفيدين.
"إنك تنظر إلى فلسفة 'احفر ثم احفر'.. سترى إبرام عقود تأجير بحرية للتنقيب عن النفط والغاز، وخطوط الأنابيب تتحرك بوتيرة أسرع، والتكسير الهيدروليكي على أراض فيدرالية، وعقلية تركز على خفض تكاليف الطاقة على المستهلكين"، وفقاً لما قاله دان إيبرهارت، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط "كناري" (Canary).
إقصاء السيارات الكهربائيةكرر ترمب وعده بإنهاء مجموعة من السياسات الفيدرالية التي تشجع مبيعات السيارات الكهربائية، ويتيح فوزه فرصة لإجراء تلك التغييرات في وقت قريب ربما اليوم الأول لتوليه السلطة.
الهدف الرئيسي هو قاعدة تنظيمية لوكالة حماية البيئة للحد من تلوث عوادم السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي لديها صلاحيات صارمة تفرض على شركات صناعة السيارات بيع المزيد من طرز السيارات الكهربائية والهجينة مع مرور الوقت.
صاغ مستشارون سابقون لترمب وجماعات الضغط في مجال الطاقة بالفعل نصاً يمكن إدراجه في أمر تنفيذي يوجه وكالة حماية البيئة لإعادة النظر في القاعدة. ويتم دراسة أمر مماثل لكبح إعفاءات قانون الهواء النظيف التي تعطي الضوء الأخضر فعلياً لقواعد صارمة تعالج تلوث السيارات في كاليفورنيا.
يمارس مؤيدون لتكرير النفط ضغوطاً بهدف إجراء تغييرات سريعة للحد من المركبات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب سياسات وزارة الخزانة الحالية. يُنذر ذلك بتعديل في إحدى السياسات، التي تجري السخرية منها باعتبارها "ثغرة التأجير"، والتي تعفي المركبات الكهربائية المؤجرة في الأساطيل التجارية، من القيود المتعلقة بمكان تصنيع السيارات، ومصدر مواد بطارياتها، ومقدار الأموال التي يكسبها المستهلكون.
ترمب يطلق العنان للنفط والغازوعد ترمب "بإطلاق العنان للطاقة الأميركية"، وقال إنه يملك خططاً "لتحرير المخزونات الضخمة من الذهب السائل على الأراضي العامة الأميركية لتطوير الطاقة".
يشير ذلك إلى تحول جذري عن سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد استخراج الوقود الأحفوري على الأراضي والمياه العامة. في عهد بايدن، وضعت الولايات المتحدة أصغر خطة على الإطلاق لمنح عقود إيجار النفط والغاز البحرية، مع جدولة ثلاثة مزادات فقط على مدى خمس سنوات. كما فرضت إدارة بايدن قاعدة تنظيمية تمنع الحفر في أكثر من نصف الاحتياطي الوطني للبترول في ألاسكا.
يُمكن لترمب أن يوجه وزارة الداخلية لمراجعة تلك السياسات على الفور، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين حتى تتمكن الوزارة من إنهاء المراجعات البيئية اللازمة، وتوضيح بقية المتطلبات الإجرائية الأخرى، قبل أن تتمكن من وضع جدول زمني جديد أكثر قوة لبيع حقوق الحفر البحرية.
يرى جوزيف ماكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، أن فوز ترمب بالسباق إلى البيت الأبيض سيفرض المزيد من العقوبات على النفط الإيراني، وصولاً إلى "تصفير" تدفقاته
قد تكون التغييرات التي تخص قواعد حوكمة احتياطي ألاسكا مهمة بشكل خاص لشركات النفط التي لديها حيازات أو حقوق هناك، بما في ذلك "كونوكو فيليبس"، و"سانتوس" (Santos)، و"ريبسول" (Repsol)، و"أرمسترونغ أويل أند جاز" (Armstrong Oil & Gas).
استنئاف صادرات الغاز المسالأصبح تعليق إدارة بايدن للتصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في حكم المنتهي تقريباً بفضل فوز ترمب.
تعهد ترمب بإنهاء تعليق التصاريح في "أول يوم له بعد عودته". يمكن أن يتخذ ذلك شكل أمر تنفيذي يوجه وزارة الطاقة باستئناف مراجعتها لطلبات تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الآسيوية الرئيسية، وغيرها من البلدان التي ليست من بين شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
من بين المستفيدين المحتملين شركات "فنتشر غلوبال إل إن جي" (Venture Global LNG Inc)، و"إنرجي ترانسفير" (Energy Transfer LP) و"كومونويلث إل إن جي" (Commonwealth LNG)، والتي لديها مشاريع معلقة أمام الوزارة.
ترمب ينتقد طاقة الرياح البحريةلم يوضح ترمب بالضبط كيف سيتعامل مع صناعة الرياح البحرية الناشئة، حيث يعمل المطورون على تركيب توربينات في مزارع الرياح التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
لكن ترمب كان ينتقد بلا هوادة التأثيرات المحتملة على الطيور والحيتان، واستغل مسيرة في نيوجيرسي في وقت سابق من هذا العام للتعهد باتخاذ إجراءات "في اليوم الأول" لانتخابه تستهدف القطاع. يمكن أن يتمثل ذلك في أمر لوزارة الداخلية بتعليق السماح بمشاريع جديدة أو توقيع عقود إيجار جديدة لطاقة الرياح البحرية. يمكن فرض مثل هذا التعليق بشكل إداري، وسيكون من الصعب الطعن فيه في المحكمة.
تأهب المدافعون عن طاقة الرياح لنتيجة هذه الانتخابات، ويخططون لتجنيد حلفاء جمهوريين، بما في ذلك المشرعين الذين حققت مناطقهم مكاسب اقتصادية من بناء السفن وصناعة الصلب، للدفاع عن قضية استمرار الدعم.
إعفاءات ضريبية للطاقة النظيفةيثير فوز ترمب حالة جديدة من الضبابية بشأن إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للطاقة النظيفة. من المستبعد أن يسحب الكونغرس جميع الأموال غير المنفقة بموجب قانون المناخ الشهير الذي قدمه بايدن، أو يلغي جميع الإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها قطاعا الطاقة والتصنيع وفقاً لقانون الحد من التضخم.
لكن المشرعين من كلا الحزبين قد يستهدفون الخفض التدريجي أو التقليص لبعض الحوافز التي يقدمها القانون كوسيلة للمساهمة في سداد تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي جرى إقرارها في عهد ترمب في عام 2017، والتي تنتهي العام المقبل.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق