بيان صادر عن القطاع النسائي في العمل الإسلامي حول الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحـتلال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن #القطاع_النسائي في حزب #جبهة_العمل_الإسلامي، بخصوص #الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي تتعرض لها الأسـ.ـيرات في #سـجون_الاحـتلال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي تستمر فيه حـ.ـرب الإبـ.ـادة البشعة في قـ.ـطاع غzة ومجاzر التطهير العرقي في شماله بالحـ.ـصار والجوع والqصف تحت مرأى ومسمع من العالم اجمع وفي ظل الصمت المخزي والمريب للدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الاممية الذي جعل الاحـ.
إننا في القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي، نستنكر ما يقوم به الاحـ.ـتلال تجاه الأسـ.ـيرات، في مرحلة تعدّ الأصعب في تاريخ الحركة النسائية الأسـ.ـيرة، حيث التفتيش العا ري واقـ.ـتحام قوات الاحـ.ـتـلال للز نازين باستمرار ومصادرة أبسط احتياجاتهن، والنقص الحاد بمواد وأدوات التنظيف الشخصية، ونقص الأغطية، والأحذية حيث تضطر الأسيرات لاستعارة الأحذية من بعضهن عند زيارة المحامي أو الخروج للفورة، ولا ننسى الانتها كات بحق أسـ..ــيرات غzة اللواتي يعتqلن في أماكن غير معلومة أصلاً. مقالات ذات صلة
لقد منحت كل القوانين والأعراف الدولية حقوقاً
للأ سير بتوفير الغذاء والعلاج وعدم التـ.ـعذيب مع حفظ كرامته ودينه، وحسب القانون العالمي لحقوق الإنسان فقد نص على حقّ الأسـ.ـرى في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، وخصّ الأسـ.ـيرات بأن تتم معاملتهن بكل الاعتبار الواجب لجنسهن.
من المؤسف أن تتعرض المرأة الفلsطينية لأشد أنواع
الانتـ.ـهاك، بينما يحتفل العالم في 25 نوفمبر باليوم العالمي للقضاء على العنـ.ـف ضد المرأة، ولا نسمع ونرى أي تحرك عالمي لإنقاذ الأسـ.ـيرات.
نطالب في القطاع النسائي، الحكومة الأردنية بالتدخل لإنقاذ حياة أسـ.ـرانا الأردنيين والفلsطينيين والأسـ.ـيرات والضغط نحو منع الانــتــ.ـهاكات الصارخة التي يقوم بها الاحـ.ـتــلال دون حسيب أو رقيب، ونطالب الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته تجاه الأسـ.ـرى والأسـ.ـيـ.ـرات وفضح جـ.ـرائم سلطات السـ.ـجون، وكذلك نطالب جميع المؤسسات الحقوقية والنسائية لخطوات حقيقية لمناهضة إرhاب الkيان ضد المرأة الفلa طينية.
الجمعة:٨/١١/٢٠٢٤
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع النسائي جبهة العمل الإسلامي الانتهاكات سـجون الاحـتلال الأســيرات القطاع النسائی
إقرأ أيضاً:
التجويع الممنهج في سجون الاحتلال وراء استشهاد الأسير وليد أحمد
#سواليف
كشفت نتائج التشريح لجثمان #الطفل_الشهيد_وليد_أحمد (17 عاماً)، أنّ #جريمة_التجويع الممنهجة كانت السبب المركزي التي أدت تراكمياً إلى إصابته بأعراض خطيرة ومن ثم إلى استشهاده داخل #سجون_الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب التقرير الطبي، فإنه بالرغم من أنه تمت معاينة وليد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهر فبراير/شباط 2025، إثر إصابته بمرض الجرب (السكايبوس)، ولاحقا معاينته مرة أخرى لشكواه من عدم حصوله على كمية طعام كافية، وفي تاريخ 22 مارس/آذار /2025 فقد الوعي، وفقط عندها تم نقله إلى عيادة السجن وهناك فشلت محاولة إنعاشه وتم الإعلان عن استشهاده.
وقد أظهرت الفحوص وجود انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى #غشاء_القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، هذا عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب، وتحديدا على الأطراف السفلية ومناطق أخرى من جسده.
مقالات ذات صلةويؤكّد تقرير التشريح مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في أنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنّ إدارة سجن مجدو الإسرائيلي ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحق الشهيد الطفل وليد أحمد، بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، وتجويعه، وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة الممنهجة التي تنفذها منظومة السّجون بشكل ممنهج منذ بدء حرب الإبادة، وأن ما جرى معه هو مؤشر جديد إلى مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون كافة أشكال الجرائم، ومنها جرائم التعذيب وعمليات التنكيل الممنهجة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التوحّش الذي يمارس بحقهم والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة.
وجدّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طاولتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي