رايتس ووتش تطالب بتحرك عاجل إزاء استخدام الأسلحة الحارقة في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحاجة الملحة لتقوية قوانين تنظيم استخدام الأسلحة الحارقة، مشيرة إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.
وفي تقرير جديد نشرته الجمعة، دعت المنظمة الدول المعنية إلى تعزيز الإجراءات القانونية خلال اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" المزمع عقده في جنيف بين 13 و 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لتقييم فعالية البروتوكول الثالث المتعلق بالأسلحة الحارقة.
وحمل التقرير، المكون من 28 صفحة، عنوان "أكثر من حارقة: تداعيات استخدام الأسلحة الحارقة والدعوات المتصاعدة إلى تحرك دولي"، واستعرض الاستخدام المتزايد للأسلحة الحارقة في النزاعات المسلحة وتأثيراتها الإنسانية الواسعة.
وسلط التقرير الضوء على حالات محددة، مثل استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في غزة ولبنان منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، بالإضافة إلى استخدام أسلحة حارقة أخرى في أوكرانيا وسوريا، كما أكد التقرير على تزايد الوعي الدولي بشأن المخاطر الإنسانية التي تترتب على استخدام هذه الأسلحة.
وقالت المستشارة الأولى للأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ومؤلفة التقرير بوني دوكرتي: "تستخدم الأسلحة الحارقة في العديد من النزاعات حول العالم، مما يعرض حياة المدنيين وسبل عيشهم للخطر، وينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية والبيئة من الآثار المدمرة لهذه الأسلحة".
وتعتبر الأسلحة الحارقة واحدة من أخطر الأسلحة في الحروب الحديثة، حيث تسبب حروقًا شديدة وأضرارًا في الجهاز التنفسي وصدمات نفسية. كما تؤدي إلى تدمير المنازل والمحاصيل، مما يتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية هائلة. في كثير من الأحيان، يعاني الناجون من إصابات جسدية ونفسية مدى الحياة.
واستند التقرير إلى مقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع ناجين وأطباء وأعضاء في المجتمع المدني، الذين وصفوا الأضرار الفظيعة التي تسببت بها الأسلحة الحارقة، وفي لبنان وغزة، تم توثيق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض، التي تنفجر في الهواء وتسبب حرائق في المناطق المأهولة بالسكان. كما تم توثيق استخدام روسيا وأوكرانيا لأسلحة حارقة مماثلة، بالإضافة إلى استخدام القوات السورية للأسلحة الحارقة في مناطق متعددة في سوريا.
رغم انضمام 117 دولة إلى البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة الحارقة، إلا أن التقرير يشير إلى وجود ثغرات كبيرة في هذا البروتوكول، ما يهدد قدرة القانون الدولي على حماية المدنيين. أولاً، لا يشمل البروتوكول الذخائر متعددة الأغراض مثل الفسفور الأبيض، رغم أنها تتسبب في نفس التأثيرات الحارقة المدمرة. ثانيًا، هناك تفاوت في التعامل مع الأسلحة الحارقة المستخدمة من الجو مقارنة بتلك التي تُطلق من الأرض، مما يضعف فعالية القانون في حماية المدنيين.
التداعيات الإنسانية في لبنان والبلدان الأخرى
في لبنان، أدى استخدام الفسفور الأبيض إلى نزوح مئات المدنيين، مع معاناة الناجين من أضرار صحية مثل تلف الجهاز التنفسي. كما تسببت الحرائق في تدمير المحاصيل الزراعية، مما أثر بشكل كبير على سبل العيش في المناطق المتضررة. كما أن الآثار البيئية كانت كارثية، حيث تسببت الحرائق في تدمير الحياة البرية وتهديد جودة المياه والتربة.
مراجعة البروتوكول الثالث
وتزايد الزخم الدولي في السنوات الأخيرة بشأن ضرورة معالجة المخاوف الإنسانية المتعلقة باستخدام الأسلحة الحارقة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انتقدت أكثر من 100 دولة في اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" العواقب الإنسانية لهذه الأسلحة، ودعت إلى بدء مناقشات لتطوير معايير أكثر صرامة.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ضرورة أن تبدأ الدول الأطراف في المعاهدة مشاورات غير رسمية لتقييم مدى فعالية البروتوكول الثالث، والسعي إلى إنشاء معايير دولية أقوى للحد من استخدام الأسلحة الحارقة.
وختمت دوكرتي بالقول: "على الحكومات أن تستغل هذه الفرصة لتعزيز تشريعاتها الوطنية والدولية لضمان حماية المدنيين بشكل أفضل. الحظر الكامل للأسلحة الحارقة سيكون له أكبر الأثر الإنساني في الحد من معاناة المدنيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة هيومن رايتس ووتش لبنان لبنان غزة هيومن رايتس ووتش الفسفور الابيض المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استخدام الأسلحة الحارقة هیومن رایتس ووتش الفسفور الأبیض الحارقة فی
إقرأ أيضاً:
السعودية تنشر التقرير السنوي لرؤية 2030..ماذا حققت بعد 9 سنوات؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الحكومة السعودية، الجمعة، التقرير السنوي لمنجزات "رؤية المملكة 2030"، في الذكرى التاسعة لانطلاقها وما تحقق منها حتى عام 2024.
وقال التقرير الذي نشرته صفحة "رؤية المملكة 2030" على الإنترنت، وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تسابق المملكة الزمن نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وفق رؤية طموحة وخارطة طريق لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، بتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد".
وأضاف التقرير: "المملكة تشهد تحولًا نوعيًا على الأصعدة كافة، بفضل ما تحقق من تقدم ملحوظ في مستهدفات رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، وترسم رؤية المملكة 2030 مسارًا يُعزز التكامل بين الثقافة والابتكار، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة، ويفتح آفاقًا أوسع للمواطنين والمقيمين والزوار من أنحاء العالم، وقد صُممت لتنفذ على ثلاث مراحل رئيسة، تمتد كل مرحلة منها لخمسة أعوام، بدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول من خلال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية شاملة، وركزت المرحلة الثانية على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، ومن المنتظر أن تُسهم المرحلة الثالثة في تعزيز استدامة التحول واستثمار فرص النمو الجديدة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
وأوضح التقرير أنه تزامنًا مع العام التاسع لإطلاق رؤية المملكة، أن "نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح بلغت 85%، بواقع 674 مبادرة مكتملة، و596 في المسار الصحيح من إجمالي 1502 مبادرة نشطة، كما حقق 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والاستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في 2024، منها 257 مؤشرًا تخطّت مستهدفها السنوي، و18 مؤشرًا حقق مستهدفه السنوي، كما تحققت 8 مستهدفات للرؤية قبل أوانها بـ6 سنوات".
ومضى التقرير يقول: "حقق عددٌ من المؤشرات مستهدفات عام 2030 مبكرًا، من أبرزها تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وتسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 33.5%، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 30%".
وبحسب التقرير، "سجلت المملكة انخفاضًا تاريخيًا في معدل البطالة محققة مستهدف الرؤية البالغ 7%، وقفزت 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميًا، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى، كما قفزت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مقتربة من مستهدف 2030 المتمثل في الوصول للخمس المراتب الأولى، فيما تجاوز عدد المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مستهدفه لعام 2030 بوصوله إلى أكثر من 571 شركة"، طبقا لما ذكرت "واس".
وسجلت السعودية أعلى رقم تاريخي بوصول أعداد المعتمرين إلى 16.92 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 11.3 مليون معتمر، وبلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65.4%، مقارنة بـ47% في 2016، ووصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية إلى 96.4% من التجمعات السكانية، وارتفع متوسط عمر الإنسان إلى 78.8 عامًا، مقتربًا من مستهدف عام 2030 البالغ 80 عامًا.
وأوضح التقرير أن "إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 3.53 ترليونات ريال، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 47%، وتجاوزت نسبة توطين الصناعات العسكرية مستهدفها المرحلي، لتصل إلى 19.35% بعد أن كانت 7.7% في 2021، وصُنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الـ90 عالميًا".
وبحسب التقرير السنوي، فقد "تقدّمت السعودية إلى المركز الـ 16 في مؤشر التنافسية العالمي، واحتفظت بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء بنسبة 40%، وأُدرجت 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى بالعالم، واُعتمدت 16 مدينة سعودية مدنًا صحية، وتمكّن أكثر من437 ألف مواطن ومواطنة من الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص خلال 2024، وبلغت نسبة النساء السعوديات في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.8%، وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 36% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ17% في 2017".
ومضى التقرير يقول: "وارتفعت الإيرادات السياحية الدولية مقارنة بعام 2019 إلى 148%، وبلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية 76.9 مليونًا، وزُرعت أكثر من 115 مليون شجرة بنهاية 2024، وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 114 مليار ريال، وأُعيد تأهيل أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة...".
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في التقرير: "نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمُضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة".
وأكد محمد بن سلمان في التقرير: "ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا