"اليونيفيل": تدمير الجيش الإسرائيلي المتعمد والمباشر لممتلكات تابعة لنا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أن "حفارتين وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس الخميس، على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لنا في رأس الناقورة جنوب لبنان، وردا على احتجاجنا العاجل، نفى الجيش الإسرائيلي القيام بأي نشاط داخل موقع يونيفيل".
وأشارت "يونيفيل"، في بيانٍ اليوم الجمعة، أن "التدمير المتعمد والمباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة ليونيفيل يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرار 1701"، مذكرة -مجددًا- الاحتلال وجميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.
وذكرت أنه منذ 30 سبتمبر الماضي، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر مغادرة جنود حفظ السلام مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق من أجل سلامتهم، مشيرة إلى أن حادثة الأمس، مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي.
ولفتت "يونيفيل" -بقلق- إلى تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل (الخط الأزرق) هذا الأسبوع.
شاهد جنود حفظ السلام، قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء إزالة البراميل بشكل مباشر".
وأكدت أنه رغم الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بهم بموجب القرار 1701".
وأثار استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" في لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي موجة من التنديد الدولية، فيما دعا زعماء أوروبيون لوقف مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب للضغط عليها لوقف عدوانها سواء على قطاع غزة أو لبنان.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الماضي، توسع نطاقه حتى العاصمة بيروت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين، فضلًا عن إجباره أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الامم المتحده لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، و"يفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وقال التقرير إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا".
وأكد أنه "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي "بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية".
وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم".
وأوضح التقرير "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات"، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وبين أن هذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وأثار التقرير "مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض."
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، "بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي".
وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب"، مؤكدا أنه "يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".