إدارة بايدن تشتري آخر دفعاتها من النفط لملء "الاحتياطي"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنها اشترت آخر دفعة من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد بيع كمية قياسية من الاحتياطي في عام 2022 لمواجهة الارتفاع في أسعار الوقود بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت وزارة الطاقة إنها اشترت 2.4 مليون برميل من النفط للاحتياطي للتسليم في الفترة من أبريل إلى مايو إلى موقع الاحتياطي الاستراتيجي في برايان ماوند بولاية تكساس.
وأضافت أن المشتريات استنفدت صندوق الوزارة. وبلغت حصيلة بيع 180 مليون برميل من النفط الخام في عام 2022 ما يقرب من 17 مليار دولار من الإيرادات الطارئة لإعادة الشراء، لكن الكونغرس ألغى حوالي 2.05 مليار دولار للمساعدة في تعويض العجز على المستوى الوطني.
وأعادت إدارة بايدن شراء 59 مليون برميل بعد بيع عام 2022 بسعر أقل من 76 دولارا للبرميل في المتوسط، وهو سعر أقل بكثير من 95 دولارا للبرميل الذي باعت به في عام 2022. وقالت وزارة الطاقة إن ذلك أدى إلى ربح بلغ حوالي 3.5 مليار دولار.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن هذا الجهد يعزز "التزام الإدارة بوضع أمن الاقتصاد والطاقة للشعب الأميركي في المقام الأول من خلال إجراءات أدت إلى استقرار الأسعار للمستهلك، ووفرت حالة اليقين للصناعة، وحافظت على الاحتياطي الاستراتيجي باعتباره أكبر مصدر لإمداد النفط الخام الطارئ في العالم".
وكان بيع 180 مليون برميل في عام 2022 على مدى ستة أشهر هو الأكبر على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي. وساعد في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تزيد عن خمسة دولارات للغالون في يونيو 2022.
كما أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى في 40 عاما عند أقل من 350 مليون برميل، مما أثار انتقادات من بعض المشرعين الذين قالوا إن ذلك اخترق حاجز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.
ويحتوي الاحتياطي الاستراتيجي حاليا على ما يقرب من 390 مليون برميل. وبلغ أكبر مستوياته على الإطلاق عند ما يقرب من 727 مليون برميل في عام 2009.
وأصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، بفضل تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. وتتمتع بمستويات أعلى لأمن الطاقة مقارنة مع منتصف سبعينيات القرن العشرين عندما أنشأت واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون نفطي طارئ في العالم، بعد صدمات الإمدادات مثل حظر النفط العربي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أميركا النفط النفط طاقة الاحتیاطی الاستراتیجی ملیون برمیل فی عام 2022 من النفط
إقرأ أيضاً:
بسبب رسوم ترامب الجمركية..النفط في أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً، حيث هبط خام برنت إلى ما دون مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية وتفاقم حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على الطلب على الطاقة.
وانخفض خام برنت بنسبة بلغت 4.9%، متدنياً إلى ما دون 60 دولاراً، بينما واصل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي ليصل إلى 56.7 دولاراً للبرميل.
تأثير الرسوم الجمركية
يأتي هذا التراجع وسط دخول حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، بقرارات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يواصل التصعيد ضد شركاء تجاريين وصفهم بـ"الأسوأ"، حيث فرضت إدارته رسوماً تصل إلى 104% على العديد من السلع الصينية، ما أثار قلق المستثمرين من رد صيني انتقامي محتمل قد يُفاقم من اختلال ميزان العرض والطلب في سوق الطاقة.
تشاؤم المستثمرين
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن السوق تشهد حالة "كونتانغو"، وهي ظاهرة تتداول فيها العقود قصيرة الأجل بأسعار أقل من العقود طويلة الأجل، ما يُعد مؤشراً على تشاؤم المستثمرين بشأن الطلب الفوري على النفط، وتوقعهم استمرار الهبوط.
و أدى تخفيف القيود على المعروض النفطي من قبل تحالف أوبك+ بوتيرة أسرع من المتوقع إلى تفاقم التحديات في السوق، مع توقعات بأن يتجاوز العرض مستوى الطلب خلال الأشهر المقبلة، في ظل ضعف استهلاك الطاقة وركود الاستثمارات.
أوضح روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في بنك "ويستباك"، أن احتمالية عودة خام برنت إلى مستوى فوق 60 دولاراً ما زالت ممكنة في حال تجنبت الصين التصعيد في الرد على الرسوم الأميركية، محذرًا من أن أي رد فعل انتقامي جديد قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.
ورغم مخاطر التضخم الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية، فإن هبوط أسعار النفط ومشتقاته مثل البنزين والديزل قد يُخفف من حدة هذه الضغوط. فقد تراجعت العقود المستقبلية للبنزين الأميركي بنسبة 15% منذ بداية أبريل الجاري.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل