الحكومة تقبل 164 طلبا للاستثمار بـ 447.6 مليون دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 22.04 مليار جنيه بما يعادل 447.603 مليون دولار بإجمالي 164 عرضا قدمها المستثمرون من المؤسسات المالية والتمويلية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن قبول الحكومة لطلبات المستثمرين في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و364 يوما في تداولات أمس الخميس، ضمن الإجراءات الدورية التي تعلن عنها لتمويل احتياجات الموازنة العامة.
وتضمن التقرير، وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي قبلتها الحكومة في الاكتتابات الموجهة لأجل 182 يوما إلى قيمة تبلغ 19.1 مليار جنيه، تضمنها 120 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية والتمويلية لدى البنك المركزي المصري.
وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة للاكتتاب نحو 30.094%، وأعلى عائد بنسبة 30.19% وأقل عائد بنسبة 29.22%.
وقال التقرير إنه تم قبول 44 طلبا للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة اقتربت من 3 مليارات جنيه بعائد فائدة لم يتخطى 26.241%.
وعلى جانب آخر وصل إجمالي الاستثمارات المعروضة من المستثمرين للاكتتاب بقيمة تبلغ 96.2 مليار جنيه بما يعادل 1.974 مليار دولار تضمنها نحو 274 طلبا مقدمة من المستثمرين.
وتضمنت تلك الاستثمارات نحو 30.2 مليار جنيه للاستثمار في أجل 364 يوما بإجمالي 84 طلبا مقدما من المستثمرين وبمتوسط سعر فائدة نسبته 30.51%، وأعل سعر بنسبة 35% وأدنى عائد بنسبة 26.241%.
بينما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 65.971 مليار جنيه تضمنها 190 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبة 30.8%، وأعلى عائد بنسبة 35% وأقل سعر بنسبة 29.22%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفجوة التمويلية الاستثمارات غير المباشرة مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي الحكومة الموازنة العامة أذون خزانة أجل 364 يوما من المستثمرین عائد بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الدار» تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار العقارية «الدار» في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة البالغة قيمته 1 مليار دولار أميركي، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويشكل هذه الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعد هذه المبادرة خطوة استباقية ومبتكرة للدار، حيث أضافت من خلالها نوعاً جديداً من الأدوات التمويلية الهجينة لهيكل رأس مالها للمرة الأولى، ما يعزز قوة ميزانيتها العمومية ووضعها الائتماني، فضلاً عن توفير المزيد من الاستقرار المالي والمرونة للمجموعة.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات، ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بـ 9% وأميركا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «يشكل الاهتمام الكبير بهذا الإصدار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين دليلاً على الثقة القوية برؤية الدار وخططها وتوجهاتها الاستراتيجية، حيث نجحت المجموعة في بناء سمعة طيبة وسجل نجاح متميز يتسم بالنمو المتوازن والمدروس والمستدام، ويأتي إصدار السندات الهجينة كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية هذه الجهود لتتمكن الدار من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأس مالها وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها، وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة».
وتجمع هذه السندات الثانوية غير المضمونة بين خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية، وتمتد لفترة استحقاق تتراوح بين 25 و30 عاماً وتوفر للمستثمرين عوائد أولية بنسبة فائدة 6.625% مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 عام.
وسيتم توزيع عوائد السندات بشكل نصف سنوي، ويمكن تأجيلها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وستكون عبارة عن دفعات تراكمية بفائدة مركبة، مما يوفر المزيد من المرونة لهيكل رأسمال الدار.
وكانت وكالة «موديز» قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في الوقت نفسه.
والجدير بالذكر، أن هذا الإصدار لن يقلل من حصة الملكية لمستثمري الدار الحاليين باعتباره أداة دين، كما أنه سيعزز قيمة أسهم المجموعة، حيث ستُستخدم العوائد لسداد الديون ذات الأولوية، وتعزيز الوضع الائتماني الشامل للدار، والاحتفاظ بموارد تمويلية كافية لدعم مبادرات النمو والمشاريع المستقبلية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي