برلماني: «مدبولي» يحيل تعديلات قانون الرياضة إلى البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح على رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانات مصر في البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن، والاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بما يجعل الرياضة في مصر رقمًا مهمًا في الدخل القومي، خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانات من مصر، مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب الرياضية كمصدر من مصادر الدخل القومي.
كما اقترح رئيس لجنة الشباب على رئيس الوزراء مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة البطولات الدولية، وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها، للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد فعلية، خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبون والأجهزة الفنية المشاركة ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية، خاصة بعد الإخفاق الكبير في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضة المصرية. وتتعلق هذه التوجيهات بسرعة إصدار قانون الرياضة، وقد أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الأسبوع القادم للبرلمان. أما التوجيه الثاني فهو محاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد، بعد دعم الدولة لهذه الاتحادات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.
وطالب رئيس لجنة الشباب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب والمكانة الكبيرة للدولة المصرية. وتم عقد لقاء بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
ونوّه إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأولمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف، إضافة إلى التدفقات المالية وتوقيتاتها، وذلك قبل الأولمبياد بعام كامل، وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية. وتعد هذه الجلسة الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يُستند إليها في مراجعة ومحاسبة الاتحادات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي السيسي قانون الرياضة ألف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس لجنة الشباب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا