برلماني: «مدبولي» يحيل تعديلات قانون الرياضة إلى البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح على رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانات مصر في البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن، والاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بما يجعل الرياضة في مصر رقمًا مهمًا في الدخل القومي، خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانات من مصر، مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب الرياضية كمصدر من مصادر الدخل القومي.
كما اقترح رئيس لجنة الشباب على رئيس الوزراء مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة البطولات الدولية، وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها، للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد فعلية، خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبون والأجهزة الفنية المشاركة ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية، خاصة بعد الإخفاق الكبير في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضة المصرية. وتتعلق هذه التوجيهات بسرعة إصدار قانون الرياضة، وقد أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الأسبوع القادم للبرلمان. أما التوجيه الثاني فهو محاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد، بعد دعم الدولة لهذه الاتحادات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.
وطالب رئيس لجنة الشباب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب والمكانة الكبيرة للدولة المصرية. وتم عقد لقاء بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
ونوّه إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأولمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف، إضافة إلى التدفقات المالية وتوقيتاتها، وذلك قبل الأولمبياد بعام كامل، وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية. وتعد هذه الجلسة الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يُستند إليها في مراجعة ومحاسبة الاتحادات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي السيسي قانون الرياضة ألف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس لجنة الشباب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق