حجوي: العمل القانوني للحكومة في تصاعد والجريدة الرسمية ستصبح رقمية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 نصا قانونيا، منها 15 نصا تشريعيا و172 مرسوما منها 114 مرسوما تطبيقيا، و15 اتفاقية دولية، منها 14 مدعومة بقوانين بالموافقة عليها.
وأبرز حجوي، في كلمة خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، برسم السنة الجارية، تبرز استمرار المنحى التصاعدي في الإنتاج القانوني، مسجلا أن الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية يشكل المحدد الرئيسي لمتطلبات المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام على للحكومة أن تطوير المنظومة القانونية الوطنية “يظل مسؤولية مشتركة ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية”.
وفيما يخص مقترحات القوانين، أفاد حجوي أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28 مقترح قانون من بينها ست مقترحات قوانين برسم هذه السنة، مسجلا أن هذا “ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة”.
من جهة أخرى، نوّه حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة عملت على وضع تصور استراتيجي لعملها، واتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، إلى جانب تحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية.
وفيما يخص الإصلاحات التدبيرية التي عرفتها الأمانة العامة للحكومة، فتتمثل، بحسب حجوي، في ثلاثة مستويات، يهم الأول؛ اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، وتعزيز الموارد البشرية ومواصلة مسلسل تعزيز القدرات القانونية للأطر، فيما يرتكز المستوى الثاني على تجديد مقاربة الوظيفة الاستشارية، والتفاعل الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية، وتعزيز مهام الترجمة، أما المستوى الثالث فيشمل القيام بتغييرات جوهرية في طرق مقاربة المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة للاختصاصات والوظائف المنوطة بها.
وقال حجوي إن الأمانة العامة للحكومة حرصت، في إطار المراقبة البرلمانية، خلال هذه السنة على التفاعل الإيجابي مع تساؤلات النواب والمستشارين، مشيرا إلى أنه تم تقديم معطيات وشروحات مستفيضة بشأنها، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها بلغ منذ تنصيب الحكومة الحالية 115 سؤالا، تتوزع بين 25 سؤالا شفويا و90 سؤالا كتابيا، منها 15 سؤالا خلال هذه السنة.
وبخصوص عمل مديرية الجمعيات، أفاد الأمين العام للحكومة بأن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ خلال هذه السنة ست جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، كما تم تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي.
وخلال تقديمه لحصيلة عمل مديرية المطبعة الرسمية، أوضح حجوي أن مجموع أعداد نسخ نشرات الجريدة الرسمية التي تم سحبها إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أزيد من 112ألف نسخة، لافتا إلى أن المطبعة الرسمية واكبت سياق المد الإصلاحي على مستوى النشر، من خلال إصدارات “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي وضعت رهن إشارة الجمهور العديد من المنظومات القانونية المستجدة، همت على الخصوص مجالات الاستثمار وإصلاح الإدارة والشمول المالي والصفقات العمومية وتنظيم الأمانة العامة للحكومة.
على مستوى آخر، تطرق المسؤول الحكومي إلى الاعتمادات المرصودة للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم سنة 2025، مشيرا إلى أنها عرفت زيادة بنسبة تناهز 11.5 في المائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحکومة هذه السنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصاعد حوادث سرقة حاويات التجار داخل ميناء عدن
الجديد برس|
كشف تجار يمنيين، الاثنين، حوادث تعد الأولى من نوعها في عدن ، احد اهم الموانئ التجارية في اليمن.
ونقلت وسائل اعلام جنوبية عن تجار حديثهم عن تصاعد عمليات شرقة حاوياتهم التجارية لدى وصولها الميناء.
واشار هؤلاء إلى أن الحوادث ليست الأولى من نوعها في الميناء ، لكنها تصاعدت بصورة مخيفة خلال الفترة الأخيرة.
وتضاربت الانباء حول من يقف وراء تلك العمليات بين ما يحمل عمال الميناء خلال النقل وبين من يتحدث عن خلايا امنية تنشط في الميناء.
وكان ميناء عدن دخل مؤخرا مرحلة صراع بين ادارته التابعة لحكومة بن مبارك وشلال شائع قائد فصيل ما يعرف بـ”مكافحة الإرهاب” والذي اقر اخضاع الميناء لسيطرته وهدد بمنع دخول وخروج البضائع دون اذن مسبق من قواته.
وحوادث سرقة الحاويات داخل ميناء عدن واحدة من صور الفوضى والفساد التي كرسها التحالف في كافة مفاصل الدولة بمناطق سيطرته جنوب اليمن وبما يضمن بقائه هناك وهي الصورة التي كان يسعى لتجسيدها في مناطق اخرى باليمن وفشل.