أعلن وزير الداخلية الليبي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، قرارا يفرض ارتداء الحجاب، مع بدء تنفيذ إجراءات تأديبية إضافية في ليبيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح الطرابلسي قائلاً: “سنقوم بتفعيل شرطة الآداب، حيث لدينا إدارة مختصة بالآداب وأقسام مخصصة لها في كل مديرية أمن”.

وأكد الوزير على ضرورة التعامل مع قضايا الآداب في مواقعها الأصلية، وعدم نقلها إلى مناطق أخرى، نظرًا لحساسية هذه القضايا اجتماعيًا، مشددًا في الوقت نفسه على احترامه لحقوق الإنسان.


كما تطرق الطرابلسي إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع، متوعدًا بمراقبة المحتوى غير الملائم الذي يتعارض مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي. وأشار إلى أن فرقًا تابعة للنائب العام تعمل على وضع خطط لمتابعة ومراقبة المحتوى المنشور عبر تلك المنصات.


وعلى صعيد الإجراءات التأديبية، أعلن الوزير عن خطوات تشمل ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم ممن يسمحون بملابس غير لائقة، سواء من الشباب أو الشابات، بالإضافة إلى إغلاق صالونات الحلاقة التي لا تلتزم بالضوابط القانونية والاجتماعية.

 

وفي هذا السياق، أكد الطرابلسي قائلاً: “لن نسمح لأي شخص بالتصرف بطريقة غير محترمة مع النساء، وسنعمل على تدريب قواتنا وفقًا لتعاليم الكتاب والسنة”. ودعا في ختام حديثه، كل من يفضلون الحرية الشخصية على حساب التقاليد والعادات الليبية إلى مغادرة البلاد.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ويستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 277 إلى  464.

فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجناية

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى عددا من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية  في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

ويشهد المجلس مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية

وتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة الاتفاقيات الدولية، وهي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. 

- قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... الأب خنيصر: تحضّروا للثلوج
  • ترامب سيقدم خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا .. وروسيا تعلق
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • الولايات المتحدة قد تكشف عن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا الأسبوع المقبل
  • الأسبوع المقبل .. ترامب يقدم خطته لإنهاء حرب أوكرانيا
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
  • مصطفى مدبولي: سيكون هناك زيادة جيدة للمرتبات اعتبارا من العام المالي المقبل
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • مصدر: توجه لاعتصام جماعي في جميع مدن إقليم كردستان يوم السبت المقبل