ماذا تعني سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ وسط رئاسة ترامب؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حقق الجمهوريين في الولايات المتحدة الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات الكونغرس التي أجريت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز تاريخي لمرشحهم دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كاملا هاريس، الأمر الذي يفتح الباب أمام التساؤلات حول تبعات هذه السيطرة على مجلس الشيوخ.
وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس" وترجمته "عربي21"، فإن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تمنحهم نفوذا حاسما في تعيين القضاة وتوجيه السياسات، كما تغير توازن السلطة بعد أربع سنوات من هيمنة الديمقراطيين.
"نتيجة متوقعة"
وأوضح التقرير أن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى هشاشة موقف الديمقراطيين خلال الدورة الانتخابية، حيث كانوا يدافعون عن تسعة مقاعد في ولايات متأرجحة، بينما لم يكن للجمهوريين سوى ثلاثة مقاعد للدفاع عنها.
وأضاف أن الجمهوريين نجحوا في استعادة السيطرة على ولايات محورية مثل مونتانا وأوهايو وويست فرجينيا، مع الحفاظ على مواقعهم في مواجهة تحديات غير متوقعة في ولايات مثل نبراسكا وتكساس.
وأشار الموقع إلى أن الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس الشيوخ تتيح لهم فرصة الحكم جنباً إلى جنب مع رئيس جمهوري في البيت الأبيض، وذلك بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية صباح الأربعاء متفوقاً على كامالا هاريس.
وقد اعتمد مرشحو مجلس الشيوخ الجمهوريون في حملاتهم بشكل كبير على انتقاد السياسات الاقتصادية للديمقراطيين، في وقت يعاني فيه العديد من الناخبين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما لجأ الجمهوريين أيضاً إلى تخويف الناخبين من الهجرة، مؤكدين أنهم يمتلكون الحلول للتعامل مع الارتفاع في عدد العابرين للحدود، مثل ما شهدته البلاد عام 2023.
واعتبر الموقع أن عدم سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية أتاح لهم استغلال المشاعر المناهضة للحزب الحاكم واستياء الناخبين، مما ساعدهم في استعادة بعض المقاعد. وأكد أن المكاسب التي حققها الجمهوريون ستترك تأثيراً كبيراً على الإدارة الجديدة، حيث يتيح لهم مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيينات، مما يسمح لترامب بمواصلة تعيين قضاة محافظين في الجهاز القضائي.
وأضاف أنه بناء على نتائج الانتخابات، قد يساعد مجلس الشيوخ إدارة ترامب الثانية على تنفيذ خطط مثل التراجع عن قانون الرعاية الصحية الميسرة وتجديد تخفيضات الضرائب على الشركات.
ماذا تعني سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ؟
وفقا للموقع، فإن سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ خلال رئاسة ترامب الأولى قدمت نموذجاً لما قد يحدث عندما يكون البيت الأبيض ومجلس الشيوخ تحت قيادة الجمهوريين. وقد تمكن ترامب في ولايته الأولى من تعيين قضاة بمعدل متسارع، مما ساهم في إعادة تشكيل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وفق خيارات محافظة، حيث تم تعيين 234 قاضياً، من بينهم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وقد لعبوا دوراً محورياً في إلغاء قرار "رو ضد ويد"، المتعلق بحق الإجهاض.
وأشار الموقع إلى أن ترامب واجه القليل من الانتقادات من المشرعين خلال ولايته الأولى، بما في ذلك محاولاته لفرض حظر سفر على مواطني عدد من الدول الإسلامية، أو الإغلاقات الحكومية للضغط من أجل تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وأضاف أنه رغم بعض الأصوات المعارضة في صفوف الجمهوريين، فإن القليل منهم عبّر عن ذلك بشكل علني أو وجه انتقادات لترامب. وعندما وُجّهت لترامب تهمة التحريض على أحداث 6 كانون الثاني/ يناير، صوّت سبعة فقط من الجمهوريين ضده، بينما صوّت الباقون لتبرئته، ومن بين أولئك الذين صوّتوا لإدانته سيعود ثلاثة فقط إلى الكونغرس بتركيبته الجديدة.
واعتبر الموقع أنه في حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب أيضا، فإن كونغرسا جمهوريا موحدا قد يمنح ترامب دعما قويا لتنفيذ أجندته في مجالات عدة مثل التعريفات الجمركية والهجرة والتنقيب عن النفط والغاز والعلاقات الدولية.
وختم الموقع بأن العديد من هذه الأولويات ستظل مرتبطة بنتائج انتخابات مجلس النواب، إلا أن مجلس الشيوخ سيكون له دور محوري في دعم ترامب بغض النظر عن الجهة المسيطرة على المجلس الأدنى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الولايات المتحدة مجلس الشيوخ ترامب الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الإنتخابات الأمريكية ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح