رصد-أثير

أعلنت وزارة العمل عن مؤشرات التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني 2023م، وذلك ضمن سعيها لتعزيز سوق العمل بالقوى الوطنية ذات المهارات والإنتاجية العالية.

وتضمنت المؤشرات التي نشرتها الوزارة عبر منشورات في حسابها على منصة إكس ورصدتها “أثير”، مجالين إثنين وهما التوظيف/ الإحلال، والتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل.

وكشفت المؤشرات حرص الوزارة على التوظيف والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وكذلك توطين الوظائف وهي الغاية الأسمى التي توليها الحكومة أهمية كبيرة. وبلغت أعداد من شملهم التوظيف/ الإحلال في القطاع الحكومي 9,169 شخصاً، بنسبة إنجاز 92% من العدد المستهدف وهو 10 آلاف شخص. أما القطاع الخاص فبلغت الأعداد 7,399 بنسبة إنجاز بلغت 46% من العدد المستهدف 16 ألف شخص.

وأكدت الوزارة على أن القطاعين العام والخاص شريكان في إيجاد وتوليد فرص العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في التوظيف والإحلال‬ في الربع الثاني لعام 2023م نسبة 53% بإجمالي 18,716 شخصاً، من أصل 35 ألف عدد الوظائف المستهدف تحقيقها في كل القطاعات.

و أشارت الوزارة إلى أن خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية يونيو تسير وفق المخطط له ونتائجها مرضية، إذ تم خلال هذه الفترة:
– توظيف 18,716 باحثا عن عمل عبر فرص التوظيف والإحلال
– توظيف 2,148 باحثا عن عمل عبر فرص التدريب والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل.

وأكدت وزارة العمل على أن ملف التوظيف يحظى بأهمية بالغة وفقاً للتوجيهات السامية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما أوضحت الوزارة بأن عدد المشمولين بالدوران الوظيفي ( من سبق له العمل في القطاع الخاص) حتى نهاية يونيو 2023م حوالي 16,648 شخصاً، كما بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل إلى نهاية يونيو أكثر من 35 ألف شخص.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022

أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران)

وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".

الاستثمارات الخاصة

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.

ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.

والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط) خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.

إعلان

زاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، بينما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".

وأضافت: "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.

نمو القطاعات خلال الربع نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 مليون زائر. انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب. تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.

مقالات مشابهة

  • نمو الاقتصاد الأميركي 2.4% بالربع الأخير من 2024
  • صندوق تنمية الموارد البشرية: نمو الإسهام في التوظيف 17%
  • عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
  • لليوم الثاني في غزة.. فيديو لمظاهرات "حماس برا برا"
  • غزة: مقتل 855 شخصا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية
  • نمو الطاقة المتجددة لم يبلغ المستهدف رغم زيادة قياسية العام الماضي
  • المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
  • وزيرة التخطيط: 18% ارتفاعا بالصادرات السلعية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي
  • 2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
  • اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022