53% نسبة التوظيف والإحلال حتى الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رصد-أثير
أعلنت وزارة العمل عن مؤشرات التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني 2023م، وذلك ضمن سعيها لتعزيز سوق العمل بالقوى الوطنية ذات المهارات والإنتاجية العالية.
وتضمنت المؤشرات التي نشرتها الوزارة عبر منشورات في حسابها على منصة إكس ورصدتها “أثير”، مجالين إثنين وهما التوظيف/ الإحلال، والتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل.
وكشفت المؤشرات حرص الوزارة على التوظيف والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وكذلك توطين الوظائف وهي الغاية الأسمى التي توليها الحكومة أهمية كبيرة. وبلغت أعداد من شملهم التوظيف/ الإحلال في القطاع الحكومي 9,169 شخصاً، بنسبة إنجاز 92% من العدد المستهدف وهو 10 آلاف شخص. أما القطاع الخاص فبلغت الأعداد 7,399 بنسبة إنجاز بلغت 46% من العدد المستهدف 16 ألف شخص.
وأكدت الوزارة على أن القطاعين العام والخاص شريكان في إيجاد وتوليد فرص العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في التوظيف والإحلال في الربع الثاني لعام 2023م نسبة 53% بإجمالي 18,716 شخصاً، من أصل 35 ألف عدد الوظائف المستهدف تحقيقها في كل القطاعات.
و أشارت الوزارة إلى أن خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية يونيو تسير وفق المخطط له ونتائجها مرضية، إذ تم خلال هذه الفترة:
– توظيف 18,716 باحثا عن عمل عبر فرص التوظيف والإحلال
– توظيف 2,148 باحثا عن عمل عبر فرص التدريب والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل.
وأكدت وزارة العمل على أن ملف التوظيف يحظى بأهمية بالغة وفقاً للتوجيهات السامية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت الوزارة بأن عدد المشمولين بالدوران الوظيفي ( من سبق له العمل في القطاع الخاص) حتى نهاية يونيو 2023م حوالي 16,648 شخصاً، كما بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل إلى نهاية يونيو أكثر من 35 ألف شخص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.