رصد-أثير

أعلنت وزارة العمل عن مؤشرات التوظيف والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني 2023م، وذلك ضمن سعيها لتعزيز سوق العمل بالقوى الوطنية ذات المهارات والإنتاجية العالية.

وتضمنت المؤشرات التي نشرتها الوزارة عبر منشورات في حسابها على منصة إكس ورصدتها “أثير”، مجالين إثنين وهما التوظيف/ الإحلال، والتدريب المقرون بالإحلال/ التشغيل.

وكشفت المؤشرات حرص الوزارة على التوظيف والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وكذلك توطين الوظائف وهي الغاية الأسمى التي توليها الحكومة أهمية كبيرة. وبلغت أعداد من شملهم التوظيف/ الإحلال في القطاع الحكومي 9,169 شخصاً، بنسبة إنجاز 92% من العدد المستهدف وهو 10 آلاف شخص. أما القطاع الخاص فبلغت الأعداد 7,399 بنسبة إنجاز بلغت 46% من العدد المستهدف 16 ألف شخص.

وأكدت الوزارة على أن القطاعين العام والخاص شريكان في إيجاد وتوليد فرص العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في التوظيف والإحلال‬ في الربع الثاني لعام 2023م نسبة 53% بإجمالي 18,716 شخصاً، من أصل 35 ألف عدد الوظائف المستهدف تحقيقها في كل القطاعات.

و أشارت الوزارة إلى أن خطط الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص حتى نهاية يونيو تسير وفق المخطط له ونتائجها مرضية، إذ تم خلال هذه الفترة:
– توظيف 18,716 باحثا عن عمل عبر فرص التوظيف والإحلال
– توظيف 2,148 باحثا عن عمل عبر فرص التدريب والتأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل.

وأكدت وزارة العمل على أن ملف التوظيف يحظى بأهمية بالغة وفقاً للتوجيهات السامية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما أوضحت الوزارة بأن عدد المشمولين بالدوران الوظيفي ( من سبق له العمل في القطاع الخاص) حتى نهاية يونيو 2023م حوالي 16,648 شخصاً، كما بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل إلى نهاية يونيو أكثر من 35 ألف شخص.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

كشف حساب الوزراء (1)

نحن لا ننتقد شخصًا بعينه، بل نحاسب صفة ارتضى صاحبها أن يعمل فى العمل العام، ولا نهدف من وراء هذه السطور إلا الصالح العام، نعم لا يشغلنا سوى مصلحة الوطن والمواطن، فمصر لا بد أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة، والمصريون يستحقون حياة تليق بأفضل شعوب العالم.

لن يتحقق هذا إلا بمسئول يجيد العمل العام يسعى بكل الطرق لتذليل العقبات التى تمنع تحقيق ما يتمناه المصريون، ولن يحدث ذلك إلا بالعمل رئيسًا ومرءوسًا.

فالوزير ليس منصبًا شرفيًا، أو حاجة لزوم الأبهة والفشخرة، بل عل العكس تمامًا هو منصب لخدمة الناس، وعليه أن يقدم أفضل ما عنده من خطط وبرامج طموحة ليقدم نجاحات تلو الأخرى، وأن يعمل ليل نهار».

ولأن التعليم قضية أمن قومى وإحدى أهم ركائز التقدم والنهوض، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، قررنا بدء حديثنا عن الدكتور رضا حجازى وزير التعليم.. فمنذ ترأسه الهرم التعليمى فى مصر لم يقدم جديدًا، ولم نعرف إلى الآن ما هى خطته بالنسبة لتطوير التعليم رغم مرور ما يقرب من عامين على توليه منصب وزير التعليم، وكأن الوزير جاء لتسيير الأمور فى الوزارة».

لم نسمع يومًا أن قام الوزير بجولات مفاجئة على  المدرسة الفلانية، أو عمل كبسة على الإدارة العلانية، وعاقب أحدًا، بل ترك الأمور فى قبضة وكلاء الوزارة فى المحافظات ليتحول بعض منهم إلى مراكز قوى، وأصبح العمل داخل وزارة التعليم وفروعها بالمحافظات أشبه بالجزر المنعزلة هذه واحدة.

أما الثانية فلم يواجه الوزير حيتان الدروس الخصوصية، وترك السناتر تمارس عملها ليل نهار، وانتعشت أسواق الكتب الخارجية بعد اختفاء الكتاب المدرسى، ومن قبله اليوم الدراسى نظرًا لانعدام الرقابة على المدارس. فالتعليم لم يعد لغير القادرين، وأصبح رب الأسرة بحاجة إلى حسبة برما لتعليم أولاده.

أو الثالثة لجان أولاد الأكابر سواء فى الشهادة الثانوية العام الماضى، أو الشهادة الإعدادية فى العام الحالى، نريد أن نعرف رأى الوزير فى هاتين الفضيحتين؟!

أما الرابعة.. رغم تأكيدات معالى الوزير بعدم تكرار تسريب الامتحانات، إلا أن ذلك لم يحدث، ولا يزال التسريب مستمرًا فى امتحانات الثانوية العامة.

أما الخامسة.. لم نر من الوزير أى طفرة فى المناهج الدراسية، ولم يحدث أى شىء يبشر بالخير».

نتمنى أن تتبع الحكومة منهجًا جديدًا عند أى تعديل وزارى، بأن يعلن الوزير برنامجه للنهوض بالوزارة ومدة التنفيذ على الرأى العام، وأن يقدم كشف حساب يعرض خلاله ما تم وما لم يتم من برنامجه بشفافية ووضوح.

الوزارة.. أى وزارة بحاجة إلى شخص قادر على العمل المتواصل، يقتحم الملفات الشائكة ويسعى إلى إيجاد حلول تقليدية وغير تقليدية تضمن النهوض بالبلاد وتخفف الأعباء عن كاهل المواطن.

فمصر ليست بحاجة إلى موظفين بدرجة وزراء.

مقالات مشابهة

  •  الصحة تحذّر من توقف آخر المستشفيات عن العمل في القطاع
  • تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تُعلن عن صدور قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى نهاية العام الجاري 2024م
  • «الزكاة والضريبة»: تمديد إلغاء الغرامات والإعفاء للمكلفين حتى نهاية العام الجاري
  • كم نسبة معدل البطالة في السعودية؟
  • استقرار نسبة البطالة في السعودية عند 3.5% في الربع الأول من 2024
  • كشف حساب الوزراء (1)
  • وزارة العمل: ملتقيات التوظيف ساهمت في تراجع معدلات البطالة لأقل من 7%
  • وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024
  • تخفيف ثم وقف نهائي.. تفاصيل خطة قطع الكهرباء حتى نهاية العام