لمواجهة ترامب الصين ترفع سقف ديون حكومات المقاطعات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت الصين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتعامل مع أزمة ديون الحكومات المحلية، حيث تسعى السلطات لدعم اقتصادها المتباطئ في مواجهة مخاطر جديدة ناجمة عن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وتم تقديم تفاصيل برنامج تحويل الديون، الذي أقرته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي في بكين، مع وعد بتوفير التمويل حتى عام 2028.
وأكد وزير المالية لان فوان أن السياسة المالية ستصبح "أكثر قوة" العام المقبل، مع استغلال "المساحة المتاحة" لزيادة العجز الرسمي، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة لدعم الاقتصاد.
ورغم أن حجم الخطة يتوافق مع توقعات معظم الاقتصاديين، إلا أن الأسواق كانت "مخيبة" بسبب غياب الإنفاق العام المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي، في وقت أضاف فوز ترامب ضغطا لتشديد السياسات لدعم الطلب المحلي وتعويض تأثير تراجع الصادرات المتوقع نتيجة لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جديدة.
وأدى إعلان تفاصيل البرنامج إلى انخفاض اليوان في السوق الخارجية بنسبة 0.6% ليصل إلى 7.1891 مقابل الدولار، في حين تراجعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقد وصف الرئيس شي جين بينغ ديون الحكومات المحلية بأنها أحد "المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية" التي تواجه البلاد، حيث يعتمد الكثير من هذه الديون على كيانات تمويل محلية تمثل المدن والمحافظات، وتستثمر في البنية التحتية.
وأكد وزير المالية أن رفع سقف الديون المحلية سيمكن الحكومات من إصدار سندات خاصة إضافية بقيمة 6 تريليونات يوان (نحو 837 مليار دولار) على مدى 3 سنوات لتغطية الديون "المخفية" مع تخصيص حصة سنوية إضافية بقيمة 4 تريليونات يوان (نحو 558 مليار دولار) لمدة 5 سنوات بما في ذلك 2024، للأغراض نفسها.
والدين الخفي -وفقا لصندوق النقد الدولي- دين مُستحَق على حكومة وطنية أو محلية، لكن لا يتم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين.
وقدرت الحكومة أن هذا البرنامج قد يسهم في توفير نحو 600 مليار يوان (نحو 84 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة خلال 5 سنوات، مما يسمح بتوجيه الموارد نحو تعزيز الاستثمار والاستهلاك.
وسيسمح هذا الإجراء بشكل خاص للسلطات المحلية باقتراض المزيد لشراء الأراضي الشاغرة أو المشاريع العقارية غير المكتملة، بهدف إخراج القطاع العقاري من ركوده الحالي.
مخاوف المستثمرينوأوضح كيفن نت رئيس قسم الأسهم الآسيوية بشركة "فايننسير دي إل إيكوير" أن الأسواق تتوقع "إجراءات تحفيزية إضافية" بمجرد ظهور آثار السياسة الحالية، خاصة مع توضيح الاتجاهات السياسية للإدارة الأميركية تحت رئاسة ترامب أوائل العام المقبل.
وأشار بعض المحللين، مثل بيرني أكهونغ مدير الاستثمارات في "يو بي إس" -في حديث مع بلومبيرغ- إلى أن غياب إجراءات مباشرة لدعم الطلب المحلي قد خيب آمال المستثمرين، معرباً عن أمله في رؤية حزمة تحفيزية "ذات أثر مباشر" بقيمة تصل إلى تريليوني يوان (279 مليار دولار).
وتوقع تقرير بلومبيرغ أن يسعى صانعو السياسات بالصين لاتخاذ خطوات أوسع لدعم الاقتصاد خلال اجتماع اللجنة المركزية للعمل الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول، حيث سيناقش سياسات جديدة لتعزيز النمو.
خلال حملته الانتخابية وعد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على المنتجات الصينية المستوردة. وهذا -إذا تم تنفيذه- يهدد بتفاقم وضع الاقتصاد الصيني.
ويقول العديد من المحللين إن بكين تريد تخفيف التبعات التي قد يكون لها وقع شديد عليها باتخاذ تدابير اقتصادية قوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت