لمواجهة ترامب الصين ترفع سقف ديون حكومات المقاطعات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت الصين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتعامل مع أزمة ديون الحكومات المحلية، حيث تسعى السلطات لدعم اقتصادها المتباطئ في مواجهة مخاطر جديدة ناجمة عن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وتم تقديم تفاصيل برنامج تحويل الديون، الذي أقرته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي في بكين، مع وعد بتوفير التمويل حتى عام 2028.
وأكد وزير المالية لان فوان أن السياسة المالية ستصبح "أكثر قوة" العام المقبل، مع استغلال "المساحة المتاحة" لزيادة العجز الرسمي، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة لدعم الاقتصاد.
ورغم أن حجم الخطة يتوافق مع توقعات معظم الاقتصاديين، إلا أن الأسواق كانت "مخيبة" بسبب غياب الإنفاق العام المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي، في وقت أضاف فوز ترامب ضغطا لتشديد السياسات لدعم الطلب المحلي وتعويض تأثير تراجع الصادرات المتوقع نتيجة لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جديدة.
وأدى إعلان تفاصيل البرنامج إلى انخفاض اليوان في السوق الخارجية بنسبة 0.6% ليصل إلى 7.1891 مقابل الدولار، في حين تراجعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقد وصف الرئيس شي جين بينغ ديون الحكومات المحلية بأنها أحد "المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية" التي تواجه البلاد، حيث يعتمد الكثير من هذه الديون على كيانات تمويل محلية تمثل المدن والمحافظات، وتستثمر في البنية التحتية.
وأكد وزير المالية أن رفع سقف الديون المحلية سيمكن الحكومات من إصدار سندات خاصة إضافية بقيمة 6 تريليونات يوان (نحو 837 مليار دولار) على مدى 3 سنوات لتغطية الديون "المخفية" مع تخصيص حصة سنوية إضافية بقيمة 4 تريليونات يوان (نحو 558 مليار دولار) لمدة 5 سنوات بما في ذلك 2024، للأغراض نفسها.
والدين الخفي -وفقا لصندوق النقد الدولي- دين مُستحَق على حكومة وطنية أو محلية، لكن لا يتم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين.
وقدرت الحكومة أن هذا البرنامج قد يسهم في توفير نحو 600 مليار يوان (نحو 84 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة خلال 5 سنوات، مما يسمح بتوجيه الموارد نحو تعزيز الاستثمار والاستهلاك.
وسيسمح هذا الإجراء بشكل خاص للسلطات المحلية باقتراض المزيد لشراء الأراضي الشاغرة أو المشاريع العقارية غير المكتملة، بهدف إخراج القطاع العقاري من ركوده الحالي.
مخاوف المستثمرينوأوضح كيفن نت رئيس قسم الأسهم الآسيوية بشركة "فايننسير دي إل إيكوير" أن الأسواق تتوقع "إجراءات تحفيزية إضافية" بمجرد ظهور آثار السياسة الحالية، خاصة مع توضيح الاتجاهات السياسية للإدارة الأميركية تحت رئاسة ترامب أوائل العام المقبل.
وأشار بعض المحللين، مثل بيرني أكهونغ مدير الاستثمارات في "يو بي إس" -في حديث مع بلومبيرغ- إلى أن غياب إجراءات مباشرة لدعم الطلب المحلي قد خيب آمال المستثمرين، معرباً عن أمله في رؤية حزمة تحفيزية "ذات أثر مباشر" بقيمة تصل إلى تريليوني يوان (279 مليار دولار).
وتوقع تقرير بلومبيرغ أن يسعى صانعو السياسات بالصين لاتخاذ خطوات أوسع لدعم الاقتصاد خلال اجتماع اللجنة المركزية للعمل الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول، حيث سيناقش سياسات جديدة لتعزيز النمو.
خلال حملته الانتخابية وعد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على المنتجات الصينية المستوردة. وهذا -إذا تم تنفيذه- يهدد بتفاقم وضع الاقتصاد الصيني.
ويقول العديد من المحللين إن بكين تريد تخفيف التبعات التي قد يكون لها وقع شديد عليها باتخاذ تدابير اقتصادية قوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
خطة متكاملة لتعزيز التنافسيةوأوضح مدبولي أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان