لمواجهة ترامب الصين ترفع سقف ديون حكومات المقاطعات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت الصين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتعامل مع أزمة ديون الحكومات المحلية، حيث تسعى السلطات لدعم اقتصادها المتباطئ في مواجهة مخاطر جديدة ناجمة عن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وتم تقديم تفاصيل برنامج تحويل الديون، الذي أقرته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني خلال مؤتمر صحفي في بكين، مع وعد بتوفير التمويل حتى عام 2028.
وأكد وزير المالية لان فوان أن السياسة المالية ستصبح "أكثر قوة" العام المقبل، مع استغلال "المساحة المتاحة" لزيادة العجز الرسمي، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة لدعم الاقتصاد.
ورغم أن حجم الخطة يتوافق مع توقعات معظم الاقتصاديين، إلا أن الأسواق كانت "مخيبة" بسبب غياب الإنفاق العام المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي، في وقت أضاف فوز ترامب ضغطا لتشديد السياسات لدعم الطلب المحلي وتعويض تأثير تراجع الصادرات المتوقع نتيجة لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جديدة.
وأدى إعلان تفاصيل البرنامج إلى انخفاض اليوان في السوق الخارجية بنسبة 0.6% ليصل إلى 7.1891 مقابل الدولار، في حين تراجعت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقد وصف الرئيس شي جين بينغ ديون الحكومات المحلية بأنها أحد "المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية" التي تواجه البلاد، حيث يعتمد الكثير من هذه الديون على كيانات تمويل محلية تمثل المدن والمحافظات، وتستثمر في البنية التحتية.
وأكد وزير المالية أن رفع سقف الديون المحلية سيمكن الحكومات من إصدار سندات خاصة إضافية بقيمة 6 تريليونات يوان (نحو 837 مليار دولار) على مدى 3 سنوات لتغطية الديون "المخفية" مع تخصيص حصة سنوية إضافية بقيمة 4 تريليونات يوان (نحو 558 مليار دولار) لمدة 5 سنوات بما في ذلك 2024، للأغراض نفسها.
والدين الخفي -وفقا لصندوق النقد الدولي- دين مُستحَق على حكومة وطنية أو محلية، لكن لا يتم الكشف عنه لمواطنيها أو للدائنين الآخرين.
وقدرت الحكومة أن هذا البرنامج قد يسهم في توفير نحو 600 مليار يوان (نحو 84 مليار دولار) في مدفوعات الفائدة خلال 5 سنوات، مما يسمح بتوجيه الموارد نحو تعزيز الاستثمار والاستهلاك.
وسيسمح هذا الإجراء بشكل خاص للسلطات المحلية باقتراض المزيد لشراء الأراضي الشاغرة أو المشاريع العقارية غير المكتملة، بهدف إخراج القطاع العقاري من ركوده الحالي.
مخاوف المستثمرينوأوضح كيفن نت رئيس قسم الأسهم الآسيوية بشركة "فايننسير دي إل إيكوير" أن الأسواق تتوقع "إجراءات تحفيزية إضافية" بمجرد ظهور آثار السياسة الحالية، خاصة مع توضيح الاتجاهات السياسية للإدارة الأميركية تحت رئاسة ترامب أوائل العام المقبل.
وأشار بعض المحللين، مثل بيرني أكهونغ مدير الاستثمارات في "يو بي إس" -في حديث مع بلومبيرغ- إلى أن غياب إجراءات مباشرة لدعم الطلب المحلي قد خيب آمال المستثمرين، معرباً عن أمله في رؤية حزمة تحفيزية "ذات أثر مباشر" بقيمة تصل إلى تريليوني يوان (279 مليار دولار).
وتوقع تقرير بلومبيرغ أن يسعى صانعو السياسات بالصين لاتخاذ خطوات أوسع لدعم الاقتصاد خلال اجتماع اللجنة المركزية للعمل الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول، حيث سيناقش سياسات جديدة لتعزيز النمو.
خلال حملته الانتخابية وعد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على المنتجات الصينية المستوردة. وهذا -إذا تم تنفيذه- يهدد بتفاقم وضع الاقتصاد الصيني.
ويقول العديد من المحللين إن بكين تريد تخفيف التبعات التي قد يكون لها وقع شديد عليها باتخاذ تدابير اقتصادية قوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 3735 جنيهًا
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد انحصار الأوقية في نطاق محدود خلال تعاملات الأسبوع، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3735 جنيهًا، في حين ظلت أوقية الذهب محصورة في نطاق ضيق خلال تعاملات الأسبوع بعد افتتحت التعاملات عند 2622 دولارًا واختتمتها عند 2621 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3201 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29880 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا.
واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2634 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2621 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الذهب تلقى دعمًا وسط زيادة احتمالات المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، إذ قد يجد الذهب فرصة للصعود مع توقع الأسواق لإشارات بشأن اقتصاد الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب المقبلة، وتوقعات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.
أضاف، أن الذهب اكتسب، قوة دفع حيث تتحدى بيانات التضخم المعتدلة في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة المحدودة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل، مما يشير إلى إمكانية المزيد من التخفيضات، ويعزز الذهب جاذبيته من خلال المخاطر الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني المطول والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
في حين، يتجه الذهب لإغلاق العام بمكاسب بلغت 27%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر الماضي.
اختتم الذهب أسعار الذهب في العام الماضي عند 2062 دولارًا، وسجل في ختام تعاملات الأسبوع مستوى 2621 دولارًا، وذلك بفعل المخاطر الجيوسياسية وعمليات الاستحواذ من قبل البنوك المركزية ودورة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق 40 مرة على أساس سنوي حيث تجاوز الطلب الإجمالي على الذهب 100 مليار دولار لأول مرة في الربع الثالث من عام 2024.
في الأسبوع الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات أكثر حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في عام 2025، مما يشير إلى تحول في موقفه من السياسة النقدية. يسلط هذا التطور الضوء على عدم اليقين المحيط بتعديلات السياسة المستقبلية وسط الاستراتيجيات الاقتصادية المتوقعة لإدارة ترامب المقبلة.
كما قفز عدد مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى في عام واحد، وفقًا لبيانات الأسبوع الماضي، وتشير البيانات إلى أنه في حين يظل عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة لأول مرة مستقرًا نسبيًا، فإن العمال الذين تم تسريحهم يكافحون للعثور على عمل جديد.
وتترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة يوم الإثنين المقبل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، يوم الجمعة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية