شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في تنظيم المؤتمر الدولي "الإرث الحضاري الأندلسي : من التأسيس إلى التحولات المعاصرة"، الذي عقدته لجنة كرسي الإيسيسكو لتحالف الحضارات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والأوروبية، واستمرت أعماله على مدى يومين، في مدينة غرناطة الإسبانية، بمشاركة مؤرخين وأكاديميين من 13 دولة، وناقش نحو 40 ورقة عمل.

ونقلت الإيسيسكو ، في بيان اليوم ، عن أنار كاريموف رئيس قطاع الشراكات والتعاون الدولي بالإيسيسكو، تأكيده ، خلال كلمته ، على حاجة العالم إلى الملتقيات والمنظمات القادرة على بث روح الأمل في ظل الصراعات التي تعصف بالمجتمع الدولي، وأشار إلى أن وجود المسلمين في الأندلس جسد مثالا حيويا للعلاقة الحضارية المبنية على الفعل الإيجابي، لما شهدته على مدى 800 عام من الإبداع العلمي والأدبي والفني، مختتما كلمته بالتأكيد على دعم الإيسيسكو لكل الجهود الدولية الساعية لتعزيز قيم الحوار الحضاري.
وأشار البيان الى أن السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، ترأس الجلسة الختامية للمؤتمر، وأكد أن المؤتمر يترجم مرتكزات مفهوم "الدبلوماسية الحضارية"، الذي ابتكرته الإيسيسكو، مشيدا بما صدر عن المؤتمر من توصيات تفتح بابا واسعا لتكامل الجهود المعبرة عن الاحتفاء بتجليات العطاء الحضاري الإسلامي في الأندلس.

وتناولت أوراق العمل التي تمت مناقشتها خلال جلسات المؤتمر عدة محاور، منها : الأسس التاريخية للوجود الإسلامي في الأندلس، واستكشاف تأثيراتها، ومحاولات استكشاف إسقاطات التحولات الراهنة في سياق علاقة إسبانيا بالعالم الإسلامي.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تنظيم سوق العمل والتشغيل

 

 

فايزة بنت سويلم الكلبانية

faizaalkalbani1@gmail.com

 

 

حين تجتمع العقول النيرة والأفكار البناءة في مساحة حوارية مُثمرة، يصبح الحديث عن المستقبل أكثر وضوحًا والطريق نحو التنمية أكثر إلهامًا، هذا ما جسدته الأمسية الرمضانية الثانية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان "تنظيم سوق العمل والتشغيل"؛ حيث تحولت إلى منصة غنية بالحوار البناء وتبادل الرؤى بين الخبراء والمسؤولين.

ويعد ملف تنظيم سوق العمل والتشغيل من القضايا التي تحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، فهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة. لهذا السبب، وضعت الجهات كافة هذا الملف نصب أعينها، إدراكًا لأهميته البالغة في تعزيز استقرار الاقتصاد وخلق بيئة عمل جاذبة ومنافسة. الأمسية جاءت لتعزيز النقاش المفتوح بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040". وقد ساهمت أوراق العمل المقدمة والمداخلات في إثراء الحوار عبر طرح رؤى عملية تعزز استقرار سوق العمل ورفع مستوى التنافسية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تناولت الأمسية قضايا حيوية تمس مستقبل سوق العمل في السلطنة، بدءًا من التحديات الراهنة مثل البطالة وضعف التنسيق بين احتياجات السوق وبرامج التدريب، ووصولًا إلى آليات تحسين بيئة العمل وتوفير فرص جديدة للشباب العُماني. كما سلطت الضوء على أهمية تطوير سياسات استباقية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كان تعزيز القيمة المحلية المضافة من المحاور الرئيسية التي طُرحت في النقاش، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين المحتوى المحلي وتطوير سلاسل القيمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. كما تمت مناقشة دور المعايير المهنية في تحسين جودة الأداء، مع التركيز على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق وترفع كفاءة العمالة الوطنية.

شملت النقاشات كذلك أهمية دعم العمالة الوطنية من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة تسهم في جذب المواهب، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وتم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، حيث أكدت أوراق العمل على ضرورة زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز بيئة تنافسية تعزز الإنتاجية والابتكار.

ومن بين المحاور التي أثرت الحوار، كان النموذج الاستشرافي لعام 2040 الذي توقع نموًا بنسبة 6% في الطلب على العمالة الوطنية، ونسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وطرحت أوراق العمل سياسات مبتكرة لتحقيق هذا السيناريو من خلال تعزيز الشراكات وتطوير القطاعات الإنتاجية. كما تم التأكيد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة وتجاوز التحديات التي تواجه سوق العمل.

وناقش الحضور في الأمسية مجموعة من المقترحات الهامة لتعزيز دور المواطن العُماني في سوق العمل، أبرزها تطوير سياسات التعمين لتجعل العُماني الخيار المفضل في مختلف القطاعات، وتأسيس فريق استراتيجي وطني لإدارة الموارد البشرية. كما تم التأكيد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتوظيف العُمانيين من خلال حوافز تشجيعية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية متخصصة تأهل الشباب العُماني وفق احتياجات السوق. وركز الحضور على أهمية التعامل مع المورد البشري العُماني كحقل منتج، يستدعي بيئة عمل تدعم تطوير مهاراته وتواكب التحديات والمتغيرات في السوق المحلية والعالمية.

خلصت الأمسية إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق استدامة سوق العمل، وتطوير سياسات استباقية تتوافق مع متطلبات السوق، والتركيز على بناء القدرات الوطنية. وجاءت الأمسية لتؤكد على أهمية مثل هذه النقاشات التي تفتح آفاقًا جديدة وتدعم الجهود الوطنية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • 6 أبريل.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية التداخلية
  • تنظيم سوق العمل والتشغيل
  • “الأندلس للتطوير العقاري” توقع اتفاقية شراكة لتصنيع مواد البناء تحت شعار “بوتيغا”
  • مشاركة المقاومة الشعبية
  • الرواشدة: الرعاية الملكية لمهرجان جرش تقترن بأهمية الأردن ورسالته الحضارية والإنسانية
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2025
  • الإيسيسكو تعلن عودة سوريا لعضويتها الكاملة بعد غياب طويل
  • الفهرس التربوي السوري… مشروع طموح لجمع الإرث الثقافي في كل ‏المكتبات بالعالم ‏