جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية توعية المجتمع الأكاديمي والطلاب بحماية حقوق الملكية الفكرية في عصر الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى بشكل مستمر لتعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتشجيعهم على حفظ حقوقهم الفكرية وحمايتها
وأضاف "مندور" أن هذا النوع من الفعاليات يُمثل فرصة ثمينة للطلاب للتعرف على كيفية حماية أفكارهم وإبداعاتهم، وخاصة في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى دور الجامعة الرائد في دعم الأبحاث والمشاريع المبتكرة، مؤكداً أن حماية الملكية الفكرية تُعد جزءاً هاماً من منظومة الابتكار التي تحرص الجامعة على تفعيلها
وأضاف "محمد سعد" أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد جيل واعٍ يدرك حقوقه وواجباته في المجتمع، ويساهم بفاعلية في تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر.
عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم والدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين، وتناولت أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والخدمات التي يقدمها مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لحماية البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، مع تسليط الضوء على بعض القضايا العملية والتحديات التي تواجه هذا المجال
قدم المحاضرة أحمد عبد الغني، مدير مكتب الملكية الفكرية بـ ITIDA، وشارك في الندوة عدد من الشخصيات المتخصصة، من بينهم، فاطمة بابكر، المراجع القانوني بمكتب الملكية الفكرية ومأمور الضبط القضائي، والمهندس مرتضى الديب، مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب، والدكتور وليد عبد القادر، مدير إدارة التفتيش بمكتب الملكية الفكرية
أقيمت الندوة بتنظيم من مكتب التايكو بجامعة قناة السويس، تحت إشراف الدكتورة ماجدة العشري، مدير مكتب التايكو، والدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس ندوة حقوق الملكية الفكرية عصر الثورة الرقمية بوابة الوفد الإلكترونية حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف