تحول الطاقة في بولندا يواجه تحديات.. هل تقوض قيود الشبكة خطط 2040؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة الساعة كم ينزل حساب المواطن الدفعة 84؟ العد التنازلي لصرف دفعة نوفمبر
8 ثواني مضت
تابع الآن .. نتيجة مباراة النصر والرياض في مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بهدف ساديو ماني12 دقيقة مضت
دخول www formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة الشبه الطبي 2024 للتوظيف موقع وزارة الصحة16 دقيقة مضت
هناااا هاتف HONOR X7c.. أحدث إصدارات هاتف هونر الجديد
20 دقيقة مضت
ساديو و رونالدو .. متابعة مباراة النصر والرياض اليوم في دوري روشن السعودي 2024-2025 بتعليق مشاري القرني33 دقيقة مضت
أسعار باقات قنوات ssc لعام 2025 في السعودية ومصر والإمارات.. كم وصلت؟40 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
بولندا بحاجة إلى استثمارات في قطاع الطاقة تُقدر بـ688 مليار دولار حتى 2040.التخلص التدريجي من محطات الكهرباء بالفحم ضروري لكنه مكلف.الفحم يمثل 60% من مزيج الكهرباء في البلاد حاليًا.القيود المفروضة على شبكة الكهرباء في بولندا أدت إلى إبطاء تركيبات الطاقة المتجددة.يبدو أن الطريق لتحقيق مساعي تحول الطاقة في بولندا غير ممهدة ومليئة بالعقبات، بدايةً من التحديات اللوجستية إلى التحديات المالية.
وتعتمد بولندا -حاليًا- على الفحم، الذي شكّل 60% من مزيج الكهرباء في 2023، لكن البلاد تخطط لخفض الاعتماد عليه تدريجيًا لصالح مصادر الطاقة المتجددة خلال العقدين المقبلين.
وتستهدف خطة تحول الطاقة في بولندا المحدثة -مؤخرًا- للمدة من 2030 إلى 2040، زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 56% بحلول 2030، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
كما تهدف بولندا إلى التوافق مع أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك حزمة “فيت فور 55” لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ورغم الأهداف الواضحة لخطة الطاقة الوطنية؛ فلا تزال هناك عقبات هائلة تقف أمام تحقيق تحول الطاقة في بولندا، وتكمن إحدى العقبات الرئيسة في ترقية شبكة الكهرباء وتوسيعها، إلى جانب التحديات المالية والسياسات التنظيمية.
تحديث خطة تحول الطاقة في بولندافي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، كشفت وزارة المناخ والبيئة عن مسودة تحديث الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، التي قدمتها في عام 2019، بهدف تعزيز مسار تحول الطاقة في بولندا.
ويهدف هذا التحديث إلى إبراز الديناميكيات العالمية المتطورة، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والتقدم السريع في تقنيات الطاقة النظيفة، بحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الهولندي (آي إن جي).
وتحدد هذه المسودة إستراتيجية الطاقة والمناخ للعقود المقبلة؛ بما في ذلك سيناريو السياسات الحالية والسيناريوهات الطموحة، التي تسعى إلى تسريع تحويل الطاقة في بولندا.
ويتمثّل جوهر الإستراتيجية في الحد من الاعتماد على الطاقة الأولية وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، مع التركيز على كهربة القطاعات الرئيسة، مثل النقل والصناعة والزراعة والخدمات.
ويعد تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2040 إحدى الركائز الأساسية للخطة، حيث تهدف بولندا إلى خفض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 10% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2005، مع استقرار الاستهلاك النهائي للطاقة.
وهذا الهدف الطموح جدير بالملاحظة بالنظر إلى أنه على مدى العقدين الماضيين ارتفع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 10%، والاستهلاك النهائي للطاقة بأكثر من 20%، في حين تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها، وعادةً ما يؤدي هذا النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة.
وحال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبولندا بمعدل أسرع من متوسط للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، يمكن للبلاد تعزيز التحسينات في كفاءة الطاقة.
منجم للفحم في بولندا – الصورة من موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةمسار تحول الطاقة في بولندامن المتوقع أن يتضاعف إنتاج الكهرباء في بولندا على مدى العقدين المقبلين، وسيكون أساس هذا النمو هو مصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، إلى جانب الطاقة النووية.
ويهدف مسار تحول الطاقة في بولندا إلى الحد من الاعتماد على الفحم، مع خفض حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى 22.5% في عام 2030، و8.5% في عام 2035، وصولًا إلى 1.3% فقط في عام 2040.
وستكون العوامل الاقتصادية، وخاصة ارتفاع أسعار الكربون في نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، المحرك لتبني الطاقة النظيفة وتحقيق تحول الطاقة في بولندا.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر الكربون إلى 100 يورو (108 دولارات أميركية) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، و250 يورو (269 دولارًا أميركيًا) بحلول عام 2040، ما يجعل توليد الكهرباء بالفحم أكثر تكلفة، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف وزارة المناخ والبيئة في بولندا رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 56% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، لا تزال مشكلة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة تشكل تحديًا ضخمًا؛ لذا تخطط بولندا للاستثمار في حلول تخزين الكهرباء بدءًا من العقد المقبل.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية من 18 غيغاواط إلى 29 غيغاواط بحلول عام 2030، ثم إلى 46 غيغاواط بحلول عام 2040.
كما ستتوسع قدرات طاقة الرياح البرية من 10 غيغاواط إلى 19 غيغاواط في 2030، ثم إلى 26 غيغاواط بحلول عام 2040، كما ستنمو قدرة طاقة الرياح البحرية إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2030، و18 غيغاواط بحلول عام 2040.
وشهدت بولندا نموًا سريعًا في تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إضافة نحو 5 غيغاواط في عام 2023، لكن هذا التوسع كانت تعوقه القيود المفروضة على شبكة الكهرباء، وخاصة شبكات التوزيع التي تربط أنظمة الطاقة الشمسية ذات الجهد المنخفض.
ويعتمد دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء ببولندا على سعة الشبكة؛ لذا هناك حاجة ماسة لزيادة استثمارات الشبكة لاستيعاب أنظمة الربط مع مصادر التوليد المتقلبة حسب الطقس.
وحددت الحكومة أهدافًا لزيادة الاستثمار في الشبكة إلى قرابة 120 مليار زلوتي بولندي (29 مليار دولار أميركي) خلال المدة من 2026 إلى 2030، ما يمثل 6 أضعاف الاستثمار خلال المدة من 2020 إلى 2025، لذا يبدو من الصعب بلوغ هذا الهدف.
(زلوتي بولندي = 0.25 دولارًا أميركيًا).
محطة للطاقة الشمسية – الصورة من موقع كستاراستثمارات الطاقة المتجددةفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تهيمن استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدعم من تقنيات تخزين الكهرباء، على استثمارات الطاقة النظيفة في بولندا، وستبرز الطاقة النووية ضمن هذه الاستثمارات.
سترتفع استثمارات توليد الكهرباء بنسبة 33% خلال المدة من 2021 إلى 2025، مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية.
وفي النصف الأخير من هذا العقد، ستؤدي طاقة الرياح، وخاصة الرياح البحرية، ومحطات الكهرباء العاملة بالغاز، إلى زيادة الاستثمار بنسبة 52%.
وسيكون المحرك الرئيس لإستراتيجية إزالة الكربون في بولندا هو كهربة مختلف القطاعات، وخاصة النقل والمباني والصناعة.
وتوفر الكهربة رافعة حاسمة للحد من الانبعاثات، من خلال المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية والمعدات الكهربائية في الصناعات.
ففي عام 2022، لم تشكل الكهرباء سوى نحو 10% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في بولندا، ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الحصة مع مضاعفة إنتاج الكهرباء بحلول عام 2040 كما يظل الاستهلاك النهائي للطاقة مستقرًا إلى حد كبير، بحسب بيانات اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال المدة 2021-2040، ستخصص البلاد نصف الاستثمارات القائمة على جانب العرض، مثل توليد الكهرباء والشبكات والتدفئة المركزية والغاز، كما سيركز النصف الآخر على قطاعات جانب الطلب، وخاصة النقل والمباني والصناعة.
تحديات التمويليقدر إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات الطاقة القائمة على جانب العرض والطلب خلال المدة 2021-2024 بنحو 2.8 تريليون زلوتي بولندي (688 مليار دولار أميركي).
ورغم أن الرقم يبدو ضخمًا؛ فإنه عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي المتوقع لبولندا، لن يمثل أكثر من 4.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
لكن على الجانب الآخر، يمثل معدل الاستثمار 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن ربع إجمالي استثمارات بولندا على مدى العقدين المقبلين ستتوجه نحو قطاع الطاقة.
كما سيتعمد تحول الطاقة في بولندا على استثمارات القطاع الخاص، حيث سيؤدي تمويل الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في المراحل الأولية.
وخصص الاتحاد الأوروبي 260 مليار زلوتي بولندي لتحول الطاقة من عام 2021 إلى عام 2027، لكن هذا يغطي أقل من 20% من إجمالي الاستثمارات المطلوبة البالغة 1.4 تريليون زلوتي بولندي للمدة 2021-2030.
ويستلزم ذلك الحصول على الأموال المتبقية من الشركات الخاصة والأسر وسندات الدين، بما في ذلك القروض من المؤسسات المالية، بحسب التقرير.
في الوقت نفسه، تفرض أسعار الكربون المرتفعة بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ضغوطًا مالية على محطات الكهرباء بالفحم؛ ما يعني أن خطة الخروج من توليد الكهرباء من الفحم ستكون مكلفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الطاقة المتجددة تولید الکهرباء الطاقة الشمسیة مزیج الکهرباء من المتوقع أن بحلول عام 2030 بحلول عام 2040 طاقة الریاح الکهرباء فی بولندا على خلال المدة دقیقة مضت فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الحفل كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، وعدد من وزراء الكهرباء السابقين، ومن الجانب الروسي "أليكسي جوكوف"، النائب الأول لرئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية.
وشهد الحفل عرض فيلم تسجيليّ حول جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مجال الطاقة النووية، ولا سيما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، وعقب ذلك تم عرض وقائع حية لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، الذي تم في وقت سابق اليوم، والتي يكتمل بها تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات المحطة.
وخلال فعاليات الحفل، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ البرنامج النووي المصري.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجها خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة، الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من ظاهرة التغير المناخي تلك المشكلة التي تؤرق العالم كله حالياً.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يقع في قلب الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، بدءاً من جودة حياة المواطن المصري وانتهاءً بالوصول بالدولة المصرية للمكانة الريادية، لافتا إلى أن محطة الضبعة النووية بجانب كونها مشروعاً لتوليد الكهرباء فهي أساس لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وأهدافها ومختلف أبعادها.
وفي هذا الإطار، توجه رئيس الوزراء لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر على ما تشهده الدولة من إنجازات ملموسة يتم تحقيها يوماً بعد الآخر على مسار تنفيذ مشروع الضبعة النووي، مشيرا إلى أنه في بداية العام كانت القيادة السياسية شاهدة على تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة وذلك بتشريف ومشاركة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، وذلك عبر تقنية فيديو كونفرانس، كما شرفتُ بالحضور من أرض موقع المحطة النووية بالضبعة، واليوم يكتمل تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، فكل الشكر والتقدير لجميع العاملين بهيئة المحطات النووية على عملهم الجاد والمتواصل، من أجل تحقيق الحلم المصري بامتلاك محطة طاقة نووية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء
رئيس الوزراء يلتقى مدير «روسآتوم الروسية» لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة
«معلومات الوزراء» يستعرض جهوده في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي