تحول الطاقة في بولندا يواجه تحديات.. هل تقوض قيود الشبكة خطط 2040؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة الساعة كم ينزل حساب المواطن الدفعة 84؟ العد التنازلي لصرف دفعة نوفمبر
8 ثواني مضت
تابع الآن .. نتيجة مباراة النصر والرياض في مباراة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بهدف ساديو ماني12 دقيقة مضت
دخول www formation.sante.gov.dz تسجيلات مسابقة الشبه الطبي 2024 للتوظيف موقع وزارة الصحة16 دقيقة مضت
هناااا هاتف HONOR X7c.. أحدث إصدارات هاتف هونر الجديد
20 دقيقة مضت
ساديو و رونالدو .. متابعة مباراة النصر والرياض اليوم في دوري روشن السعودي 2024-2025 بتعليق مشاري القرني33 دقيقة مضت
أسعار باقات قنوات ssc لعام 2025 في السعودية ومصر والإمارات.. كم وصلت؟40 دقيقة مضت
اقرأ في هذا المقال
بولندا بحاجة إلى استثمارات في قطاع الطاقة تُقدر بـ688 مليار دولار حتى 2040.التخلص التدريجي من محطات الكهرباء بالفحم ضروري لكنه مكلف.الفحم يمثل 60% من مزيج الكهرباء في البلاد حاليًا.القيود المفروضة على شبكة الكهرباء في بولندا أدت إلى إبطاء تركيبات الطاقة المتجددة.يبدو أن الطريق لتحقيق مساعي تحول الطاقة في بولندا غير ممهدة ومليئة بالعقبات، بدايةً من التحديات اللوجستية إلى التحديات المالية.
وتعتمد بولندا -حاليًا- على الفحم، الذي شكّل 60% من مزيج الكهرباء في 2023، لكن البلاد تخطط لخفض الاعتماد عليه تدريجيًا لصالح مصادر الطاقة المتجددة خلال العقدين المقبلين.
وتستهدف خطة تحول الطاقة في بولندا المحدثة -مؤخرًا- للمدة من 2030 إلى 2040، زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 56% بحلول 2030، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
كما تهدف بولندا إلى التوافق مع أهداف المناخ للاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك حزمة “فيت فور 55” لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 1990، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ورغم الأهداف الواضحة لخطة الطاقة الوطنية؛ فلا تزال هناك عقبات هائلة تقف أمام تحقيق تحول الطاقة في بولندا، وتكمن إحدى العقبات الرئيسة في ترقية شبكة الكهرباء وتوسيعها، إلى جانب التحديات المالية والسياسات التنظيمية.
تحديث خطة تحول الطاقة في بولندافي منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، كشفت وزارة المناخ والبيئة عن مسودة تحديث الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، التي قدمتها في عام 2019، بهدف تعزيز مسار تحول الطاقة في بولندا.
ويهدف هذا التحديث إلى إبراز الديناميكيات العالمية المتطورة، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والتقدم السريع في تقنيات الطاقة النظيفة، بحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الهولندي (آي إن جي).
وتحدد هذه المسودة إستراتيجية الطاقة والمناخ للعقود المقبلة؛ بما في ذلك سيناريو السياسات الحالية والسيناريوهات الطموحة، التي تسعى إلى تسريع تحويل الطاقة في بولندا.
ويتمثّل جوهر الإستراتيجية في الحد من الاعتماد على الطاقة الأولية وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، مع التركيز على كهربة القطاعات الرئيسة، مثل النقل والصناعة والزراعة والخدمات.
ويعد تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2040 إحدى الركائز الأساسية للخطة، حيث تهدف بولندا إلى خفض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 10% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2005، مع استقرار الاستهلاك النهائي للطاقة.
وهذا الهدف الطموح جدير بالملاحظة بالنظر إلى أنه على مدى العقدين الماضيين ارتفع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 10%، والاستهلاك النهائي للطاقة بأكثر من 20%، في حين تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها، وعادةً ما يؤدي هذا النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة.
وحال استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبولندا بمعدل أسرع من متوسط للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، يمكن للبلاد تعزيز التحسينات في كفاءة الطاقة.
منجم للفحم في بولندا – الصورة من موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةمسار تحول الطاقة في بولندامن المتوقع أن يتضاعف إنتاج الكهرباء في بولندا على مدى العقدين المقبلين، وسيكون أساس هذا النمو هو مصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح البرية والبحرية والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، إلى جانب الطاقة النووية.
ويهدف مسار تحول الطاقة في بولندا إلى الحد من الاعتماد على الفحم، مع خفض حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى 22.5% في عام 2030، و8.5% في عام 2035، وصولًا إلى 1.3% فقط في عام 2040.
وستكون العوامل الاقتصادية، وخاصة ارتفاع أسعار الكربون في نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، المحرك لتبني الطاقة النظيفة وتحقيق تحول الطاقة في بولندا.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر الكربون إلى 100 يورو (108 دولارات أميركية) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، و250 يورو (269 دولارًا أميركيًا) بحلول عام 2040، ما يجعل توليد الكهرباء بالفحم أكثر تكلفة، مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف وزارة المناخ والبيئة في بولندا رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 56% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، لا تزال مشكلة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة تشكل تحديًا ضخمًا؛ لذا تخطط بولندا للاستثمار في حلول تخزين الكهرباء بدءًا من العقد المقبل.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية من 18 غيغاواط إلى 29 غيغاواط بحلول عام 2030، ثم إلى 46 غيغاواط بحلول عام 2040.
كما ستتوسع قدرات طاقة الرياح البرية من 10 غيغاواط إلى 19 غيغاواط في 2030، ثم إلى 26 غيغاواط بحلول عام 2040، كما ستنمو قدرة طاقة الرياح البحرية إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2030، و18 غيغاواط بحلول عام 2040.
وشهدت بولندا نموًا سريعًا في تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إضافة نحو 5 غيغاواط في عام 2023، لكن هذا التوسع كانت تعوقه القيود المفروضة على شبكة الكهرباء، وخاصة شبكات التوزيع التي تربط أنظمة الطاقة الشمسية ذات الجهد المنخفض.
ويعتمد دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء ببولندا على سعة الشبكة؛ لذا هناك حاجة ماسة لزيادة استثمارات الشبكة لاستيعاب أنظمة الربط مع مصادر التوليد المتقلبة حسب الطقس.
وحددت الحكومة أهدافًا لزيادة الاستثمار في الشبكة إلى قرابة 120 مليار زلوتي بولندي (29 مليار دولار أميركي) خلال المدة من 2026 إلى 2030، ما يمثل 6 أضعاف الاستثمار خلال المدة من 2020 إلى 2025، لذا يبدو من الصعب بلوغ هذا الهدف.
(زلوتي بولندي = 0.25 دولارًا أميركيًا).
محطة للطاقة الشمسية – الصورة من موقع كستاراستثمارات الطاقة المتجددةفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تهيمن استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بدعم من تقنيات تخزين الكهرباء، على استثمارات الطاقة النظيفة في بولندا، وستبرز الطاقة النووية ضمن هذه الاستثمارات.
سترتفع استثمارات توليد الكهرباء بنسبة 33% خلال المدة من 2021 إلى 2025، مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية.
وفي النصف الأخير من هذا العقد، ستؤدي طاقة الرياح، وخاصة الرياح البحرية، ومحطات الكهرباء العاملة بالغاز، إلى زيادة الاستثمار بنسبة 52%.
وسيكون المحرك الرئيس لإستراتيجية إزالة الكربون في بولندا هو كهربة مختلف القطاعات، وخاصة النقل والمباني والصناعة.
وتوفر الكهربة رافعة حاسمة للحد من الانبعاثات، من خلال المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية والمعدات الكهربائية في الصناعات.
ففي عام 2022، لم تشكل الكهرباء سوى نحو 10% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في بولندا، ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الحصة مع مضاعفة إنتاج الكهرباء بحلول عام 2040 كما يظل الاستهلاك النهائي للطاقة مستقرًا إلى حد كبير، بحسب بيانات اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وخلال المدة 2021-2040، ستخصص البلاد نصف الاستثمارات القائمة على جانب العرض، مثل توليد الكهرباء والشبكات والتدفئة المركزية والغاز، كما سيركز النصف الآخر على قطاعات جانب الطلب، وخاصة النقل والمباني والصناعة.
تحديات التمويليقدر إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات الطاقة القائمة على جانب العرض والطلب خلال المدة 2021-2024 بنحو 2.8 تريليون زلوتي بولندي (688 مليار دولار أميركي).
ورغم أن الرقم يبدو ضخمًا؛ فإنه عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي المتوقع لبولندا، لن يمثل أكثر من 4.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
لكن على الجانب الآخر، يمثل معدل الاستثمار 18% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن ربع إجمالي استثمارات بولندا على مدى العقدين المقبلين ستتوجه نحو قطاع الطاقة.
كما سيتعمد تحول الطاقة في بولندا على استثمارات القطاع الخاص، حيث سيؤدي تمويل الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا في المراحل الأولية.
وخصص الاتحاد الأوروبي 260 مليار زلوتي بولندي لتحول الطاقة من عام 2021 إلى عام 2027، لكن هذا يغطي أقل من 20% من إجمالي الاستثمارات المطلوبة البالغة 1.4 تريليون زلوتي بولندي للمدة 2021-2030.
ويستلزم ذلك الحصول على الأموال المتبقية من الشركات الخاصة والأسر وسندات الدين، بما في ذلك القروض من المؤسسات المالية، بحسب التقرير.
في الوقت نفسه، تفرض أسعار الكربون المرتفعة بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ضغوطًا مالية على محطات الكهرباء بالفحم؛ ما يعني أن خطة الخروج من توليد الكهرباء من الفحم ستكون مكلفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الطاقة المتجددة تولید الکهرباء الطاقة الشمسیة مزیج الکهرباء من المتوقع أن بحلول عام 2030 بحلول عام 2040 طاقة الریاح الکهرباء فی بولندا على خلال المدة دقیقة مضت فی عام
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة