بعد إعلان نتائج الإحصاء العام.. مغاربة: هل نسير نحو الانقراض؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أثار إعلان السلطات المغربية عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى جدلا واسعا، حيث شكك العديد من المدونين في دقة الأرقام المعلنة التي كشفت أن عدد سكان البلاد يقارب 37 مليون نسبة بزيادة 8 في المائة مقارنة بنتائج إحصاء عام 2014.
وبلغ مجموع سكان البلاد 36 مليون و828 ألفا و330 نسمة، بينهم 148 ألفا و152 أجنبيا، ما يعني أن ساكنة البلاد زادت بنحو 3 ملايين مقارنة بنتائج آخر إحصاء عام عرفته البلاد عام 2014.
وتوضح الأرقام المعلنة أن النمو السكاني للبلاد آخذ في التراجع مقارنة بالسنوات الماضية، اذ انتقل من 2.6 في المائة بين عامي 1960 و1982 إلى 1.25 في المائة بين عامي 2004 و2014، ثم تراجع من جديد إلى 0.85 في المائة بين عامي 2014 و2024.
للمزيد من المعطيات: https://www.hcp.ma/Population-legale-du-Royaume-du-Maroc-repartie-par-regions-provinces-et-prefectures-et-communes-selon-les-resultats-du_a3974.html
Posted by HCP Maroc ( Page officielle ) on Thursday, November 7, 2024وزاد عدد سكان الوسط الحضري بمليونين و677 ألفا عن عام 2014، وبلغ مجموع عددهم 23 مليونا و110 ألف نسمة، فيما بلغ عدد سكان الوسط القروي 13 مليونا و718 ألفا و222 نسمة، بزيادة بلغت 302.419 نسمة مقارنة بإحصاء عام 2014.
وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بـ61 ألفا و946 شخصا بين عامي 2014 و2024، بمعدل زيادة 5.6 في المائة سنويا.
جغرافيا، تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات (غرب) لوحدها على 7 ملايين و688 ألفا و967 نسمة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ5 ملايين و132 ألفا و639 نسمة ثم جهة مراكش آسفي بأربعة ملايين و892 ألفا و392 نسمة.
وارتفع عدد الأجانب المقيمين بالمملكة بـ 61.946 فرد بين 2014 و2024، أي بزيادة سنوية قدرها 5.6٪.
"هل نسير نحو الانقراض؟"ويبدو أن هذه المعطيات فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.
وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.
36 مليون ، نقصنا هل من تفسير ؟ قلة الولادات وارتفاع الوافيات؟ الهروب من الوطن ؟ غياب دقة في الإحصاء ؟ أم هناك شيء آخر ...؟
Posted by محمد ياسين on Thursday, November 7, 2024وقال "هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر".
واعتادت وسائل الإعلام المحلية في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.
وكتب مدون آخر "تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض".
تقرير صندوق الامم المتحدة سنة 2023 قال ان عدد سكان المغرب 37,8 مليون و الاحصاء يقول ان عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024 . يعني ان عدد سكان المغرب في تناقص . و بالتالي نحن نسير نحو الانقراض ????
Posted by Mohamed Amzil on Thursday, November 7, 2024وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.
وكتب مصطفى "زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة".
زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك ، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة ....والحكومة تشير الى استفادة اكثر من 40 مليون من برامجها .... المهم شي حاجة ماشي هي هاديك
Posted by Mostapha Amaazoul on Thursday, November 7, 2024وتابع "الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك"، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.
بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.
هو صراحة، وعمليا، وواقعيا، وحقيقة، ما يمكنش نكونوا غير 37 مليون. حنا على الأقل 74 مليون. وممكن نوصلوا 80 مليون ☺️ اللي وقع هو أن الناس ديال الإحصاء حسبوا عدد البشر وما حسبوش عدد الوجوه ????
Posted by Ridouane Erramdani on Thursday, November 7, 2024وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.
عوامل اجتماعية وضعف ثقةفي المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.
وقال إن "الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات" مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.
لو كنا في وضع سليم، بإعلام متنوع و مثقف و جامعة منتجة للعلم والمعرفة، لكانت نتائج الإحصاء الأخير مدعاة للنقاش والتحليل...
Posted by Tourabi Abdellah on Thursday, November 7, 2024وتابع "هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات".
وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها "تراجعا خطيرا" في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.
إذا كان هناك معطى هام وحيوي كشفه الإحصاء العام للسكان والسكنى، فهو بالنسبة لي التراجع الخطير في منسوب الثقة من جانب...
Posted by Younes Masskine on Friday, November 8, 2024وقال موضحا "الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عدد سکان المغرب نتائج الإحصاء فی المائة بین عامی عام 2014
إقرأ أيضاً:
عودة السوريين وتأثيرات الدعم الدولي.. هل يتحقق الاستقرار في البلاد؟
أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، “التزامه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمواصلة التعاون المشترك بين العراق وسوريا في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي”.
جاء ذلك في لقاء جمعهما على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، حيث “ناقشا الأوضاع في سوريا وأهمية ضمان حقوق جميع المكونات السورية، مع التركيز على حقوق الأكراد”.
ونشر بارزاني عبر حسابه على منصة “إكس” تفاصيل لقائه مع الشرع، الذي جرى على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” يوم أمس الجمعة، قائلا: “ناقشنا الأوضاع في سوريا، كما استمعت إلى رؤيته لمستقبل البلاد الذي يضمن حقوق جميع السوريين”.
وفي هذا السياق، أعرب بارزاني عن “دعمه الكامل للرؤية التي طرحها الشرع حول مستقبل سوريا، والتي تتضمن حلولاً سياسية عادلة تضمن استقرار البلاد وتحقق السلام بين مكوناتها المختلفة”.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون بين العراق وسوريا في مواجهة التهديدات الأمنية المتمثلة في تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية”.
وناقش الطرفان “آفاق العلاقات المستقبلية بين سوريا والعراق”، مشددين على “ضرورة تعزيز حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين”.
وأشار إلى أن “نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا – أي ما يقارب 90% من السكان – يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري نازحين داخليا”.
تعزيز الأمن في درعا
وفي إطار تعزيز الاستقرار في جنوب سوريا، “توصلت إدارة الأمن العام السوري إلى اتفاق مع وجهاء بصرى الشام لتسليم بعض المطلوبين، مع تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، هذا يأتي في ظل استمرار الحملة الأمنية التي تستهدف تفكيك الشبكات المسلحة المحلية”.
وأكد المكتب الإعلامي في محافظة درعا “أن الاتفاق يشمل تسليم أربعة مطلوبين متورطين في حادثة اعتداء على أحد المواطنين وعائلته”، مشيراً إلى “أنهم سيُسلَّمون للجهات المختصة”.
كما أعلن عن “تعزيز مفرزة الأمن في بصرى الشام بقوات إضافية لتعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار”.
إلغاء الرحلات الإسرائيلية إلى سوريا
من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي “عن إلغاء جميع الرحلات المخطط لها إلى المناطق الحدودية داخل سوريا، وذلك بناءً على تقييم الوضع الأمني في المنطقة”.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن “المتحدث باسم الجيش أوضح في بيان رسمي أن القرار جاء “بناء على تقييم الوضع العملياتي”، مشيرا إلى أن “الدخول إلى طرق عبور السياج الحدودي لن يسمح به في هذه المرحلة”.
وبموجب القرار، “تم إلغاء ثلاث مسارات رئيسية تشمل نهر الرقاد، وجسر الهامة على ضفاف نهر اليرموك، ونفق سكة حديد الحجاز في منطقة اليرموك، أما المسار الرابع الواقع على جبل الشيخ، المطل على الحدود اللبنانية، فلم يشمله الإلغاء ويظل مفتوحا في الوقت الراهن”.
يذكر أن “هذه الجولات كانت تتطلب تصاريح عسكرية خاصة نظرًا لحساسيتها الجغرافية قرب الحدود السورية، وقد نظمت في إطار نشاطات تعليمية وتاريخية تستهدف الجمهور الإسرائيلي”.
عودة السوريين إلى ديارهم
على صعيد آخر، كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن “عودة أكثر من 1.4 مليون سوري إلى مناطقهم منذ ديسمبر 2024، وسط تحذيرات من مغادرتهم مجددًا بسبب نقص التمويل والمساعدات الإنسانية”.
وأوضح التقرير أن “اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، مشيرا إلى أنها “فرصة لا ينبغي إضاعتها”.
ولفت التقرير إلى أن “ضمان نجاح هذه العودة واستمرارها يتطلب توفير الدعم للسوريين في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية”، مؤكدا أن المفوضية تمتلك خبرة واسعة في هذه المجالات.
وحذرت المفوضية من أن “نقص التمويل قد يحول دون تحقيق الهدف المتمثل في عودة 1.5 مليون شخص هذا العام، مما قد يدفع العائدين إلى مغادرة بلادهم مرة أخرى”.
وأكد البيان أن “دعم المفوضية والجهات الإنسانية الأخرى يُعد عاملاً أساسيا لتحقيق الاستقرار”، محذرا من أن “التخفيض الكبير في التمويل الذي تواجهه المفوضية يعرّض حياة الملايين للخطر”.