“ويكيبيديا” تحسم موقفها وتصف العدوان الصهيوني على غزة بأنه “إبادة جماعية”
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
حسمت موسوعة ويكيبيديا العالمية قرارها، بإعادة تسمية صفحة الموسوعة العالمية التي كانت معنونة في البداية باسم “ادعاءات الإبادة الجماعية في الهجوم “الإسرائيلي” على غزة في عام 2023″ لتصبح بعنوان “الإبادة الجماعية لغزة”.
ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا في 11 يناير 2024، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، للحكم على تصرفات “إسرائيل” في غزة بأنها “إبادة جماعية”، وإصدار تدابير تجبرها على وقف الحرب وانظمت لهذه الدعوى العديد من الدول حول العالم.
وتوصل محررو الموسوعة حرة المحتوى التي تأسست 2001، إلى استنتاج أن تهمة الإبادة الجماعية صالحة بما يكفي لإزالة أي مواربة من عنوان الصفحة. بعد مناقشات مستفيضة، تقرر أن هناك أدلة داعمة كافية من خبراء وأكاديميين مختصين بقضايا الإبادة لإطلاق مصطلح الإبادة الجماعية على حرب “إسرائيل” على غزة بعد توفر شروطها.
ويتماشى قرار ويكيبيديا أيضا مع خلاصات قدمتها منظمات حقوقية مثل العفو الدولية، لا يحمل أي ثقل قانوني ولكنه يتوقع أن يكون له تأثير ثقافي وسياسي في تشكيل الرأي العام العالمي.
واستشهدت صفحة ويكيبيديا “الإبادة الجماعية لغزة” كذلك بقرابة 800 مصدر شملت تقارير إخبارية وصحفية وحقوقية وميدانية، وشملت تلك المصادر أكثر من 80 تقريرا للحرب “الإسرائيلية” على غزة.
وتبدأ الصفحة – المترجمة إلى 16 لغة بينها العربية والتركية والفرنسية والإسبانية والصينية والإندونيسية وغيرها – بالتأكيد على “اتهام الخبراء والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني أثناء قصفها لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023″.
وتستشهد الصفحة بعدد من الخبراء والأكادميين بينهم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، ومسألة نوايا “إسرائيل” هي أحد الجوانب الرئيسة التي تظهر في النقاش حول ما إذا كانت الإبادة الجماعية تُرتكب حقا أم لا؛ وتذكر الصفحة: “أشار مختلف المراقبين، بما في ذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، إلى تصريحات لمسؤولين “إسرائيليين” تدل على نية تدمير سكان غزة، وهو شرط ضروري لتحقيق العتبة القانونية للإبادة الجماعية”.
واعتبرت الصفحة أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 تُعرِّف الإبادة الجماعية على أنها أي من “الأفعال الخمسة المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”. وتشمل الأفعال المعنية قتل أعضاء الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، ومنع المواليد، ونقل الأطفال قسرا خارج الجماعة.
وتؤكد الصفحة أن “الإبادة الجماعية” هي جريمة ذات نية خاصة؛ يتم تنفيذها عمدا، مع استهداف الضحايا على أساس العضوية الحقيقية أو المتصورة في جماعة محمية، وأدت إبادات جماعية مثل الإبادة الجماعية في كمبوديا، والإبادة الجماعية في رواندا، ومذبحة سربرينيتشا البوسنية إلى محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يرتكب العدو الصهيوني إبادة جماعية بغزة -بدعم أميركي مطلق وعلى مرأى من العالم أجمع- خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل العدو الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة على غزة
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يدينون امتناع ستارمر عن وصف العدوان الإسرائيلي بـالإبادة الجماعية
أدان نواب بريطانيون من "التحالف المستقل"، امتناع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر عن الاعتراف بالهجوم المستمر على قطاع غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية، مشرين إلى أن هذا الموقف الصادر الحكومة البريطانية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وُجهت، الاثنين، إلى ستارمر من قبل 5 نواب بريطانيين يشكلون ما يعرف بـ"التحالف المستقبل" في البرلمان، وهم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال سابقا، وشوكات آدم، وعدنان حسين، وأيوب خان، وإقبال محمد.
Has the Prime Minister received any legal advice over the definition of genocide?
A letter from the Independent Alliance, following Keir Starmer's refusal to recognise the genocide in Gaza. pic.twitter.com/vOTo5iTpxl — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 18, 2024
وخاطب البرلمانيون رئيس الوزراء البريطاني، بالقول "إنك على علم بحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير/كانون الثاني، والذي قضى بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية معرض لخطر حقيقي وشيك من التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه. ومنذ ذلك الحين، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأضافوا "في الأسبوع الماضي، خلصت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وتشمل هذه الممارسات استهداف الفلسطينيين كمجموعة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب".
وشدد التحالف على أن إنكار ستارمر للإبادة الجماعية "يقلل بشكل صارخ من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلا صارخا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "التعريف القانوني للإبادة الجماعية لا يعتمد على أعداد القتلى، بل على النية لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية كليا أو جزئيا، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتساءل النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية تمتلك تعريفا خاصا حول الإبادة الجماعية، وأضافوا "إننا نطلب منك أن تشاركنا هذا التعريف وتشرح لنا لماذا لا ينطبق مصطلح الإبادة الجماعية على الفظائع التي وقعت في غزة".
وطالبوا رئيس وزراء بريطانيا بتقديم أجوبة على عدد من الأسئلة المتعلقة بوقفه الامتناع عن توصيف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، وتساءلوا إذا ما كان ستارمر "طلب أو تلقى أي مشورة قانونية من النائب العام بشأن تعريف الإبادة الجماعية ومدى تطبيقه على الوضع في غزة".
وشدد النواب البريطانيون في رسالتهم، على أنه "من الصعب تجنب الاستنتاج بأن إنكار (ستارمر) للإبادة الجماعية في غزة متجذر في معرفته بأنه إذا قبل النطاق الحقيقي لما يحدث، فإنه بذلك يعترف بتواطؤ حكومته المستمر في جرائم ضد الإنسانية".
وجددوا مطالبتهم للحكومة البريطانية "بالتوقف عن تمكين الإبادة الجماعية، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والبدء في التعامل مع الفلسطينيين كبشر متساوين في القيمة".
يشار إلى أن امتناع رئيس الوزراء البريطاني عن وصف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية تسبب في موجة من الاستياء والانتقادات في العديد من الأوساط المحلية، ما دفع ممثلي الجالية العربية في المملكة المتحدة إلى إرسال رسالة إلى ستارمر لمطالبته بمراجعة موقفه والاعتراف علنا بأن الإجراءات في غزة تشكل أعمال إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا.
ولليوم الـ410 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ43 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.