نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الدستور والقانون المصري يحترمان كبار السن ويحرصان على دعمهم وحفظ حقوقهم.
وذكرت الألفي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي اليوم /الجمعة/- أن زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية وتقدمها وخصوصا في مصر والحرص على تقديم الرعاية الصحية لجميع الفئات العمرية من مرحلة ما قبل الولادة أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية بين كبار السن، وبالتالي ارتفاع متوسط أعمار المواطنين فارتفع متوسط عمر النساء إلى 74 عاما فيما بلغ متوسط عمر الرجال 69 عاما ونصف، مما يشير إلى ارتفاع أعداد المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، والذين تبلغ نسبتهم حاليا 7ر5 بالمائة من إجمالي عدد الشعب المصري ومن المتوقع زيادة نسبتهم مع الوقت.
وأشارت الألفي إلى ضرورة التفكير في كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والعمل على تنمية قدراتهم والحفاظ على صحتهم وقدراتهم الذهنية وأدائهم، مع الحرص على الاهتمام بهم كذلك في حالات مرضهم وتوفير خدمة صحية عالية وخدمة مجتمعية ودعم مالي ودعم من أسرهم.
ونوهت نائبة وزير الصحة والسكان أن المادة 83 من الدستور المصري اهتمت بحقوق كبار السن ونصت على أن لهم الحق في أن تدعمهم الدولة بكل الخدمات وتقدم لهم كذلك الدعم المالي والنفسي فضلا عن الحرص على عيشهم بحياة كريمة، وكذلك نصت المادة 17 من الدستور على حقهم في التأمين الصحي.
وتابعت إن الدولة المصرية تحرص أيضا على مراعاة كبار السن في تخطيطها العمراني، موضحة تهيئة نظام الشوارع ليتناسب معهم وكذلك كيفية بناء مساكنهم لتسهل لهم طريقة معيشتهم وتعاملهم إذا كان لديهم أي نوع من أنواع الإعاقة.
وأطلقت وزارة الصحة والسكان في عام 2022 مبادرة لكبار السن تتضمن جميع الخدمات التي تقدم لهم في المستشفيات وفي الرعاية الصحية الأولية كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عددا كبيرا من المبادرات المعنية بكبار السن، بحسب قولها.
وأفادت بأن المنظومة تتحرك في اتجاه رعاية كبار السن، وقالت "نحن بالفعل دولة متحضرة ونعمل على تقديم أفضل خدمات الرعاية لكل فئات المجتمع الأولى بالرعاية من الأطفال أو ذوي الإعاقات أو كبار السن".
وحثت جميع القادرين على الحركة في المجتمع وخاصة فئة الشباب على الحرص على تقديم يد العون والمساعدة للمحيطين بهم من كبار السن ورعايتهم والتعامل معهم باحترام، كما دعت المواطنين المصريين إلى الحرص على الحفاظ على صحتهم وأدائهم وقدراتهم وشعورهم بالإيجابية والعمل، ودعم الأطفال من الصغر حتى تكون صحتهم أفضل في الكبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية الدكتورة عبلة الألفي التخطيط الحضري نائبة وزير الصحة کبار السن الحرص على
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة