تحولت لأهم حديقة بأفريقيا | كيف نجحت مصر في تطوير المناطق العشوائية؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تطوير بعض المناطق التراثية في مصر بشكل حضاري يتلاءم مع طبيعة المنطقة التراثية بعد أن عانت من إهمال لفترات طويلة من المخلفات الخطرة، والمميزات غير المستغلة، من خلال إنشاء أنشطة واستخدامات بديلة تؤكد وظيفة القاهرة كمركز ثقافى حضارى سياحى، مع حماية الهوية التاريخية من خلال التكامل مع النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة.
تحولت بحيرة عين الصيرة من مستنقع، لأهم حديقة بأفريقيا، حيث تم تطوير البحيرة وضمها لمشروع حديقة تلال الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة، حيث قطعت الدولة شوطا كبيرا فى تطوير المناطق العشوائية بكل المحافظات، وعلى رأسها محافظة القاهرة، والتى كانت تعانى من العشوائيات بنسبة تصل لـ50%.
ومشروع تلال الفسطاط بمحيط بحيرة عين الصيرة، من الأعمال التى غيرت منطقة الفسطاط كلها وحول المنطقة لمتنزه عالمى.
كما نقلت الدولة سكان عقارات وعشش منطقة مثلث ماسبيرو لوحدات بديلة بالاسمرات بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لأكثر من 900 أسرة عادوا مرة أخرى للمنطقة بعد إنشاء المشروع، ويجرى الآن إنشاء 7 أبراج منهم 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، و3 أبراج "أبراج النيل"، تطل على كورنيش النيل ومجاورة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، باستثمارات تقارب الـ6 مليارات جنيه لأبراج النيل فقط، بارتفاعات 30 طابق بطول 95 متر، منها 4 أدوار معلقة تصل بين الأبراج الثلاثة من الأعلى تضم 8 شقق بمساحات كبيرة و2 فيلا متميزة بمساحات كبيرة، ومجموعة تراسات فاخرة بها حمامات سباحة تطل على النيل وذات رؤية مباشرة حتى الأهرامات.
كما تغيرت المنطقة المحيطة بـ بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة وشكل البحيرة نفسها وذلك بعد الانتهاء من مشروع التطوير، حيث تحول المشهد تدريجيا بمدينة الفسطاط حيث انتهت أجهزة الدولة من تطوير المرحلة الأولى لبحيرة عين الصيرة لتتحول المنطقة من عشش ومساكن عشوائية إلى ما يشبه بالمنتجع السياحى، ويطل عليها متحف الحضارة المصرية، ومن المقرر أن تستكمل أعمال التطوير ضمن مخطط مشروع تلال الفسطاط، ويضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1.5 فدان، وسور خارجى حول المشروع بطول 2400 م، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، و3 بوابات ومداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع.
وفى نفس الوقت تغيرت ملامح المنطقة المحيطة المجاورة للبحيرة الثانية، بعد إنشاء كمبوند الخيالة، الذى يطل على البحيرة الجنوبية لعين الصيرة، ويضم ما يقرب من 2500 وحدة سكنية، كما يتم إنشاء عدد من المطاعم والكافيهات والمسطحات الخضراء ومسجد أمام نادى الفروسية بالقرب من مشروع أرض الخيالة، لتتحول المنطقة من النقيض للنقيض، وتتحول لمنطقة جاذبة وهو ما انعكس على أسعار الوحدات السكنية بمدينة الفسطاط.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بتاريخ 24 ديسمبر 2023، تقريراً حول تجربة مصر في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة.
ذكر التقرير أنه و"على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذري وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلاً عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم.
أبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، حيث نوه تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها "بشائر الخير والأسمرات" بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.
تمثل هذه الإشادة نقيضًا لما جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010، والذي أشار إلى أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.
بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.
وكان البرنامج ذاته يرى في عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعاني من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحي وغياب المساواة في الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.
كما أبرز التقرير الصادر عن مجلس الوزراء تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علماً بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات كلما ارتفعت قيمة المؤشر.
ورصد التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.
الدول التي حصلت على 100 نقطة في مؤشر انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، جاء من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأسبانيا، وبولندا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وأستراليا، والسعودية، بينما جاء من بين الدول التي حصلت على 90 نقطة حتى أقل من 100 نقطة كل من كازاخستان وتونس وأوكرانيا، فيما جاءت من بين الدول التي حصلت على 80 نقطة حتى أقل من 90 نقطة كل من البرازيل والأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، والجزائر، والمغرب، والأردن، وتركيا، ومنغوليا، في حين حصلت على 50 نقطة حتى أقل من 80 نقطة كل من الكاميرون، وبيرو، وتنزانيا، ومالي، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، بينما جاء من بين الدول التي حصلت على صفر إلى أقل من 50 نقطة كل من السودان، وإثيوبيا، وتشاد، وموريتانيا، وأنجولا، وكينيا، والهند، وباكستان، والعراق، وبوليفيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول التی حصلت على المناطق العشوائیة سکان العشوائیات عین الصیرة نقطة کل من نقطة عام من بین أقل من
إقرأ أيضاً:
مطالب بتشديد الرقابة على حفر الأبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش
بقلم شعيب متوكل
في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها مدينة مراكش خصوصا فيما يرتبط بقلة الموارد المائية والجفاف الذي يعرفه المغرب عموما في السنوات الأخيرة، في هذا السياق طالبت جهات بتشديد الرقابة على بعض الأشخاص النافذين الذين ينشطون في حفر الآبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش، على غرار ” أكفاي وسبت أيتمور مجاط فروكة والأوداية…. “. والتي بدورها تعرف تجاوزات كثيرة في هذا الصدد، من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ببعض أصحاب القرار بالمنطقة، ويستغلون نفوذهم لهذه الأغراض.
واستنادا إلى بعض الأخبار التي تروج هذه المناطق، فإن عمليات الحفر هذه يجري بعضها عشوائيا في ساعات متأخرة من الليل أمام صمت وأنظار السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات.
خاصة وأن المسؤول عن هذه الظاهرة الغير صحية حسب بعض الأخبار الرائجة هو مالك إحدى المقاولات التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل من أراد حفر بئر عشوائية بالمنطقة، وهذا تحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بصمتها تمنحه الحماية التي يريدها.
وهذا ما أثار تساؤل واستغراب الغيورين على المنطقة ، ومما يزيد الأمر استغرابا أن هذا الشخص أصبح ينشط في الآونة الأخيرة فوق أراضي سلالية وأخرى تعود ملكيتها للدولة.
وهذا يقودنا للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه هذه التجاوزات التي تضر بالثروة المائية بالمدينة عموما.