ضحايا اكديم إيزيك يطالبون أخنوش بطرح الملف الاجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
طالبت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم إزيك، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بطرح الملف الاجتماعي لأسر الضحايا على طاولة الحكومة، وفتح حوار مع أسر الضحايا للاستماع لمطالبهم الاجتماعية، والعمل على جبر ضررهم النفسي والاجتماعي.
كما طالبت التنسيقية في بيان بمناسبة الذكرى 14 لهذه الأحداث الأليمة، الحكومة المغربية بسن تشريع يعتبر أسر ضحايا مخيم اكديم إزيك من مكفولي الأمة.
كما تطالب التنسيقية بإدماج أحداث وتضحيات الضحايا ضمن المناهج التعليمية لتكتشف مختلف الأجيال « حجم التضحيات التي قدمها أبناؤنا لفائدة الوطن ضمن مؤامرة كبرى كانت تستهدف الوطن ».
كما أكدت التنسيقية عزمها مطاردة كل المتورطين في هذه الأحداث من عناصر مليشياتية تابعة لتنظيم البوليساريو، والمضي قدماً حتى محاكمة جل المتورطين فيها سواء بالتحريض أو التأطير أو ممن مازال فاراً من العدالة.
وتعتزم التنسيقية مواصلة طرح الملف بالمحافل الدولية خاصة مجلس حقوق الإنسان، لمساءلة الدولة الجزائرية عن مسؤوليتها المعنوية والسياسية والحقوقية عن هذه الجرائم التي تم التخطيط لها في جامعة بومرداس بأراضيها.
وتحل هذه السنة الذكرى 14 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم إزيك التي راح ضحيتها 11 فردا من أفراد القوات العمومية (الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة والوقاية المدنية) على يد عناصر موالية للبوليساريو.
كلمات دلالية اكديم ازيكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكديم ازيك
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق