مشاركة مصرية متميزة في مهرجان سوق الفيلم الأمريكي 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تحتضن مدينة لاس فيجاس حاليًا فعاليات مهرجان سوق الفيلم الأمريكي 2024، حيث تشارك لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، كراعٍ وشريك استراتيجي بهدف الترويج لمصر كوجهة رائدة لتصوير الأفلام العالمية.
وتبرز اللجنة في المهرجان ببرنامج شامل للتعريف بثراء المواقع المصرية والتسهيلات الفريدة التي تقدمها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الإنتاج السينمائي
ويحظى المهرجان بحضور واسع من كبار المنتجين العالميين، وشركات الإنتاج، ومفوضيات الأفلام الدولية، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك.
كما أعلنت اللجنة مؤخرًا عن انتهاء تصوير الفيلم الأمريكي المرتقب «Fountain of Youth» في مواقع تاريخية مصرية، منها منطقة الأهرامات بالجيزة، تحت قيادة المخرج العالمي غاي ريتشي. ويأتي هذا إلى جانب فيلم «Murder at the Embassy»، الذي تم تصويره في معالم تراثية وسياحية منها شارع المعز، ومنطقة خان الخليلي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ليعكس روعة العمارة المصرية على الشاشات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أنجزت اللجنة تصوير ثلاثة أعمال دولية أخرى من إنتاجات إيطالية وإسبانية ويابانية.
على مدار العامين الماضيين، أشرفت لجنة مصر للأفلام على أكثر من 55 فيلمًا أجنبيًا، شملت إنتاجات روائية ووثائقية، في مواقع مصرية متنوعة، مع استضافة فرق من مختلف الجنسيات، مثل الأمريكية، والنرويجية، والفرنسية، والكندية، والكولومبية، والسويسرية، والسعودية، والهندية، بالإضافة إلى اليابانية والإيطالية. وتواصل اللجنة تعزيز صورة مصر كموقع مثالي لتصوير الأفلام، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الجذب السياحي عبر الترويج العالمي لمقومات مصر الثقافية والتراثية الفريدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لاس فيجاس
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد