ياسين منصور ممثلًا عن القطاع الخاص العقاري المصري بالمائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال السيد/ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ممثلة في وزارة الإسكان ساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة في جميع أنحاء البلاد، وتوسعت الدولة في تطبيق هذا النموذج عام 2015 من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع المطورين مما انعكس على تسريع وتيرة المشاريع العقارية من خلال استغلال مخصصات قيمة الأرض في الإنفاق على تنفيذ البنية التحتية والخدمات المتكاملة للسكان، مما يسهم في تنمية المدن الجديدة وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك بكلمة السيد/ ياسين منصور، خلال مشاركته ممثلًا عن القطاع الخاص العقاري المصري بالمائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، التي استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF12»، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بدأ ياسين منصور كلمته بالإشادة بإنجازات الحكومة المصرية الضخمة في تطوير البنية التحتية، وأهمها إنشاء شبكة ضخمة من الطرق الجديدة بلغت أكثر من 7 آلاف كيلو متر، مما ساهم في سهولة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة، وعزز من رغبة القطاع الخاص في الإقبال على الفرص الاستثمارية المطروحة بالشراكة مع الدولة، كما ساهمت شبكة الطرق الجديدة وكذلك مشروعات البنية التحتية الأخرى في توقيع مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها وهي صفقة تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع شركات إماراتية.
أشار ياسين منصور، إلى أن نموذج الشراكة اعتمد على آلية جديدة لبيع الأراضي للقطاع الخاص، ما يسمح للمطورين العقاريين بتخصيص جزء أكبر من استثماراتهم في البناء والتطوير، بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لشراء الأراضي، لافتًا إلى أن هذا التغيير شجع الشركات على التوسع في مشاريعها وزيادة حجم مبيعاتها.
ويرى ياسين منصور، أن نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري، كونه يوفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والأجنبية ويسهم أيضا في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، كما أتاح للشركات المصرية تنمية مشاريع ضخمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ما أسهم في تقليص تكاليف المعيشة للسكان بنسبة تصل إلى 30% استنادًا على تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه وتقليل درجات الحرارة، ما قلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير.
ولفت إلى أن الشراكة مع الحكومة المصرية مكنت شركة بالم هيلز من تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل مشروع مدينة "باديا"، والذي يعد نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة مصمم ليحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث انها تعد اول مدينة مستدامة في مصر و اول مدينة ذكية في غرب القاهرة و تقام مدينة باديا على مساحة 12.6 مليون متر مربع وستستوعب حوالي 230 ألف نسمة عند اكتمالها في عام 2034.
أشار إلى المخطط العام لمدينة باديا قائم على تنفيذ مفهوم "6+1"، حيث يتم تطوير المشروع على 6 مراحل كل مرحلة تتوافر بها كل الاحتياجات اليومية للسكان، وتترابط جميع المراحل ببعضها، مما يعزز من جودة الحياة ويقلل من الاعتماد على السيارات ويسهم في توفير بيئة صحية للسكان
ونوه بأن هذا المشروع يعتبر نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية العمرانية المستدامة، حيث تم تصميمه وفقًا لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أهمية التخطيط العمراني الشامل في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم حديثه بتأكيده على أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية تحت إشراف الحكومة، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو المستدام في مصر.
وسبق أن أعلنت شركة بالم هيلز، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتها الراعي الذهبي للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان بالم هيلز وزراء الإسكان الأفارقة الحكومة القطاع الخاص التنمیة العمرانیة القطاع الخاص یاسین منصور الشراکة مع نموذج ا
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة التطوير العقاري يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجان استشارية من القطاع الخاص
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في احداث كرة اقتصادية قوية و زيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص و الاستماع إلى رؤاه تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم و نقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لانه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الاراء في احداث معدلات نمو قوية .
سعر الدولار الأمريكي الآن بالبنوك اليوم الخميس 2-1-2025الغرفة التجارية تنسق مع أصحاب المصانع للمشاركة في معرض "صنع في سوهاج"و أشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي من إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل و تغطية تكاليف العمل و لا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى اي جهة حتي لا تتعطل المنظومة بشكل عام .
و دعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الإقراض لدى البنوك من خلال اعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائدة وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة و الصناعة و غيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة و القضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد و يشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين و تقديم السلع و الخدمات للمواطنين بسعر مناسب .
نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية و هو قادر أيضا على استقطاب استثمارات اجنبية من خلال عقد شراكات و تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر .
و أضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب و الأجانب و ما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة و موقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن و الإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.
و شدد على انه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري مازال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى و كذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى .