وقفة جماهيرية في مأرب تندد باستمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو لتحرك دولي لوقفها
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب :
شهدت مدينة مأرب، اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة استمراراً للوقفات الشعبية التي تشهدها المدينة أسبوعيًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين لليوم الـ 399 على التوالي.
وأوضح المشاركون في الوقفة، أن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة وتكرار مشاهد المجازر المروعة المرتكبة بحق سكانه كل يوم، والتدمير الشامل والممنهج لكل منشآته ليست مجرد جرائم حرب عابرة بحق الفلسطينيين وحسب، بل هي مذبحة حقيقية لكل المبادئ والقيم الإنسانية جمعاً مما يستدعي تحركًا عالميًا فورياً لوقف هذا “النزيف الإنساني” المستمر.
واكد المشاركون في الوقفة، أن الظروف المأساوية التي يواجهها أكثر من اثنين مليون فلسطيني في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء وكل مقومات الحياة الأساسية فيه، وانهيار المنظومة الصحية في القطاع، تزيد معاناة المدنيين مع حلول فصل الشتاء، تتطلب من المجتمع الدولي تدخلاً عاجلا .
وجدد المشاركون، إدانتهم الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة..مؤكدين أن الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم لم يعد مقبولاً، وحملوا كل المتورطين مع الاحتلال والداعمين له كامل المسؤولية عن تلك الجرائم..داعين مجلس الأمن الدولي وكافة الدول المؤثرة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الإبادة المستمرة في غزة للعام الثاني على التوالي على مرآى ومسمع العالم أجمع.
كما طالب المنظمات الحقوقية والإغاثية حول العالم بتقديم المساعدات العاجلة وتوثيق المجازر وكل أشكال الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديمها لمحكمة العدل الدولية ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها في تقديم المسؤولين عن المجازر للعدالة..داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم الحرة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده واستمرار نضاله الوطني والمشروع من أجل الحرية والكرامة والعدالة، والوقوف صفًا واحدًا لحماية الإنسانية من هذا التوحش الصهيوني غير المسبوق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق