لبنان ٢٤:
2024-11-21@14:31:52 GMT

بيانٌ من وزارة الإقتصاد.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: 

‏تكاثرت الاشاعات والاقاويل على مدى الاسابيع الفائتة حول علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة بتوزيع المساعدات الاغاثية التي وصلت الى الشعب اللبناني من الدول الشقيقة والصديقة المشكورة على سعيها ومساندتها لنا والتي ارتبطت في اغلبها بحركة وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الدبلوماسية تجاه سفارات الدول العربية والاقليمية الموجودة في لبنان.



‏يهم وزارة الاقتصاد والتجارة توضيح ان هناك فرق بين جهود الوزير امين سلام الدبلوماسية تجاه سفراء الدول المانحة، الرامية الى شرح الوضع العام في لبنان نتيجة للعدوان الاسرائيلي الغاشم وسبل تقديم الدعم للشعب اللبناني وبين توزيع المساعدات التى هي من مسؤوليات لجنة الطوارئ الحكومية، وبالتالي ان دور وزارة الاقتصاد والتجارة انتهى بعد سعيها عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين هذه المساعدات، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد باستلام وتوزيع المساعدات.

‏كما يهُم وزارة الاقتصاد والتجارة ان تلفت نظر الرأي العام والمتابعين للشأن العام اللبناني انه يُعاد توزيع ونشر فيديوهات وصور قديمة تعود لفترة المساعدات التي وصلت بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لطحين عراقي في الاسواق ولتجاوزات ومخالفات بعض الافران على مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الاخبارية كان قد اتخذ بحق المخالفين الذين ظهروا في هذه الصور والفيديوهات الاجراءات القانونية اللازمة في حينه، وان اعادت توزيعها عبر نبش الماضي انما هو عمل شيطاني أرعن لزرع الفتن واشغال الدولة في الرد على الاشاعات والاخبار  الزائفة في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان.

‏كذلك، تود الوزارة التوضيح أنه، حتى تاريخه، لم يصل أي طحين عراقي إلى لبنان، وأن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والتجارة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20

أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • السوداني يتلقى اتصالا من بوتين.. ناقشا ملف الطاقة
  • رسالة طمأنينة
  • كاتب صحفي: مصر دولة مؤثرة ولديها قدرات تُضيف إلى الاقتصاد الدولي
  • وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
  • بالأرقام.. وزير الإقتصاد يكشف عن خسائر الإقتصاد بسبب الحرب
  • رئيس قسم الاقتصاد في «الأسبوع»: مشاركة مصر في قمة العشرين ستحقق مكاسب مثمرة
  • ميقاتي استقبل ممثل منظمة اليونيسف في لبنان.. والتقى وزير الإقتصاد
  • كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله اللبناني
  • قضاء زيدان يدعو منتسبيه بالتبرع إلى حزب الله اللبناني
  • شراكة بين «الاقتصاد الأخضر» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي