وزير البيئة الألماني: نسعى لإطلاق آلية تسريع الحلول القائمة على الطبيعة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك فى ختام مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12 بالقاهرة، حيث بحثا التعاون المشترك في تسريع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والاتفاق العالمي للبلاستيك المنتظر الوصول له في نهاية العام.
وناقشت وزيرة البيئة مع نظيرها الألماني نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، والتي لم تلبي آمال الدول النامية في التمويل، والحاجة لإصلاح النظام التمويلي العالمي ككل، وذلك رغم رفع طموح الدول بعد الموافقة على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، ورغم مشاركتها في الصندوق الجديد للإطار العالمي للتنوع العالمي الذي أطلقته الصين وطرح الحزمة الأولى لمشروعات للتمويل منه، والتي أظهرت أننا جميعا نتقاسم المسئولية للمضي قدما في أجندة التنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة أنه رغم عدم الوصول إلى التمويل المتوقع للتنوع البيولوجي، إلا أن بعض الدول النامية قد قدمت خططها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي قبل المؤتمر، ستنتقل إلى مؤتمر المناخ COP29 في باكو، والمسمى بمؤتمر التنفيذ، بآمال في الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ.
وشددت دكتورة ياسمين فؤاد على أهمية ضمان وصول الدول للتمويل المتاح لتنفيذ أولوياتها الوطنية، وحاجة بعض الدول النامية لبناء القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المطلوب وادارته، مشيرة لمحادثاتها مؤخرا مع ممثل مرفق البيئة العالمية GEF حول ضرورة العمل على إعادة بناء الثقة وضمان وصول الدول للتمويل، مما يتطلب إصلاح نظام المرفق، مع ضرورة توفير تمويل وإصلاحات حقيقية لرفع الطموح في تحقيق الأهداف .
وقد ثمنت وزيرة البيئة خلال لقائها مع نظيرها الألماني التعاون المشترك في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، والتي تعد واحدة من ٣ مبادرات أطلقت في مؤتمر المناخ COP27، وتتميز بكونها تحقق هدفا تسعى له مصر منذ ٢٠١٨، عندما أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة استعادة التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث قدمت مبادرة ENACT خلال التقرير الأول لها والوثيقة الأخيرة الصادرة خلال مؤتمر كالي COP16، نماذج لتنفيذ حقيقي للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، ونعمل على استكمال جهود المبادرة والتعاون خلال مؤتمر التصحر COP16 بالرياض للحفاظ على الزخم حولها.
وأضافت ياسمين فؤاد، أنها تبحث حاليا مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة تخصيص تمويل أو صندوق للحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الربط بيّن التنوع البيولوجي والأراضي والمناخ، من خلال ربط السياسات والتنفيذ الحقيقي للمجتمعات المهددة، مستندة لما رصده التقرير الأول للمبادرة من حالات حقيقية من مناطق مختلفة في العالم تبرهن على فاعلية هذه الحلول وإمكانية تكرارها والبناء عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر من منطلق دورها القيادي في التعاون متعدد الأطراف تؤمن أن الوقت حان لربط حقيقي بين اتفاقيات ريو الثلاث، وضرورة التركيز على تدهور الأراضي الذي يرتبط باستعادة النظام البيئي ليس فقط من منطلق استخدامات الأراضي وإدارتها ولكن النظام البيئي ككل، والاستفادة من هذا الزخم في مؤتمر التصحر بالرياض COP16 في نهاية العام، لتحقيق تنفيذ فعال لهذا الربط، خاصة مع تأهل العالم لتقبل فكرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث والفرصة الكبيرة التي خلقتها مبادرة ENACT.
كما ناقش الجانبان الموقف الحالي لمفاوضات اتفاق البلاستيك المنتظر، حيث أبدت الوزيرة تطلعها للوصول لاتفاق عالمي للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى إمكانية البدء في الاتفاق بالتركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل تعريف البلاستيك والتلوث الخاص به والبوليمرات، ووضع هدف واضح لتدوير البلاستيك.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة الألماني، أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كانت من النقاط المضيئة في مؤتمر التنوع COP16 بكالي، مع التقدم المتواصل لها، ونجاحها في الربط بين التخفيف والتكيف، والسعي لتقديم المبادرة نموذجا جيدا في مؤتمر المناخ القادم COP29 بباكو، مشيدا بالخطوات المحققة في الصندوق الجديد لتمويل التنوع البيولوجي، وكيفية تعبئة الموارد لتخطي فجوة التمويل الحالية مع الحاجة لإعادة هيكلة الأدوات التمويلية الحالية.
وأضاف أن ألمانيا تسعى لتنفيذ آلية لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع كولومبيا، يتم خلالها تحديد الفجوات التكنولوجية والتمويلية، وحشد شراكات مع دول أخرى على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، إلى إمكانية الاستفادة من هذه الآلية في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة في ساحل البحر الأحمر الذي من المنتظر إعلانه منطقة خاصة.
وزير البيئة الألماني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المنتدى الحضري العالمي مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الاتفاق العالمي للبلاستيكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير البيئة الألماني: نسعى لإطلاق آلية تسريع الحلول القائمة على الطبيعة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: وزير البيئة الألماني وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المنتدى الحضري العالمي مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة مبادرة الحلول القائمة على الطبیعة المنتدى الحضری العالمی قراءة المزید أخبار مصر وزیر البیئة الألمانی التنوع البیولوجی صور وفیدیوهات وزیرة البیئة یاسمین فؤاد فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة