أستاذ تنمية حضرية: الدعم حنفية مفتوحة من ميزانية الدولة وتحويله إلى نقدي يمنع التشوهات السعرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة ريهام عبد السلام أستاذ السياسات العامة والتنمية الحضرية بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح بشأن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتةً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يصحح الأخطاء التي وقعت فيها الدولة عبر السنوات الماضية.
وأضافت عبد السلام خلال حوارها مع برنامج «الرادار الاقتصادي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي في هذا البرنامج أمر جيد بالنسبة لمصر، موضحةً أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء نتيجة توفير الدعم للمواطنين، وأن الحكومة تتجه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت أستاذ السياسات العامة والتنمية الحضرية، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي أمر هام للغاية ويمنع التشوهات السعرية التي عنها يعاني منها السوق في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الأساس في الدعم انه يوجه للمحتاجين فقط ولكن الدولة في الوقت الحالي أي حد بيعدي يحط بنزين لعربيته مثلا سواء محتاج أو مش محتاج بيتلقى الدعم، الدعم حنفية مفتوحة من ميزانية الدولة".
الدعم النقدي في رؤية الحوار الوطني.. 3 تهديدات و5 فرص واعدة
وزير التموين: الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
الوفد: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي