أستاذ تنمية حضرية: الدعم حنفية مفتوحة من ميزانية الدولة وتحويله إلى نقدي يمنع التشوهات السعرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة ريهام عبد السلام أستاذ السياسات العامة والتنمية الحضرية بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح بشأن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتةً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يصحح الأخطاء التي وقعت فيها الدولة عبر السنوات الماضية.
وأضافت عبد السلام خلال حوارها مع برنامج «الرادار الاقتصادي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي في هذا البرنامج أمر جيد بالنسبة لمصر، موضحةً أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء نتيجة توفير الدعم للمواطنين، وأن الحكومة تتجه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت أستاذ السياسات العامة والتنمية الحضرية، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي أمر هام للغاية ويمنع التشوهات السعرية التي عنها يعاني منها السوق في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الأساس في الدعم انه يوجه للمحتاجين فقط ولكن الدولة في الوقت الحالي أي حد بيعدي يحط بنزين لعربيته مثلا سواء محتاج أو مش محتاج بيتلقى الدعم، الدعم حنفية مفتوحة من ميزانية الدولة".
الدعم النقدي في رؤية الحوار الوطني.. 3 تهديدات و5 فرص واعدة
وزير التموين: الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان يحول الدعم النقدي إلى حق تشريعي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
قانون الضمان الاجتماعي الجديدواستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقةكما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح بين 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2024.
من جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف