على حافة البركان:العراق بين تجنب المواجهة والمناورة الدبلوماسية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
8 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد تأكيد العراق أن أراضيه لن تُستخدم كمنطلق للهجمات أو الردود في ظل التوترات الإقليمية، وخاصة بين إسرائيل وإيران، قال وزير الخارجية فؤاد حسين بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تمكن من إقناع قادة الفصائل المسلحة بالعمل وفق خطط الحكومة لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
أشار الوزير إلى أن هؤلاء القادة قد أعطوا “وعداً” للسوداني بالبقاء تحت مظلة الدولة، متجنبين أية “تحركات أو هجمات من الداخل العراقي على إسرائيل”، مشدداً على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى مشكلات كبرى. ووفق معلومات خاصة، فإن العراق على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى من أجل ضمان الهدوء.
تحليلات وتوقعات.. هدوء أم تصعيد؟
وأفادت تحليلات بأن هذا الالتزام العلني يجب ان ينعكس على التوترات على الأرض التي قد تكون أكبر من أن تُضبط بمجرد التفاهمات الشفهية، خاصة مع الأطراف المتعددة المؤثرة على الساحة العراقية.
وعلى مواقع التواصل، تداول ناشطون هذه التصريحات بحذر.
إحدى التغريدات المتخيلة قالت: “إذا كانت الحكومة صادقة في نيتها للسلام، فماذا عن الدور الإيراني؟ هل ستبقى إيران صامتة؟”.
وردّت تدوينة افتراضية أخرى موضحة: “العراق يحاول الابتعاد عن جحيم الحروب، ولكن هل ستقبل الأطراف الخارجية بذلك؟”، في إشارة إلى الأطراف التي قد ترغب بتصعيد الوضع.
ووفق معلومات استخباراتية، فإن إسرائيل تراقب الموقف عن كثب، وتُظهر الاستعداد لأي خطوة عسكرية إذا ما شعرت بوجود تهديد محتمل من الأراضي العراقية. ذكرت مصادر مطّلعة أن القيادة العراقية تدرك أن تل أبيب قد تتحرك بسرعة وبدون تحذير مسبق. يقول تحليل من مركز دراسات الشرق الأوسط، إن هذا التحرك العسكري الإسرائيلي قد يكون “تكتيكاً للضغط على العراق من أجل اتخاذ موقف صارم تجاه حلفائه”.
تقول بعض التوقعات إن الحكومة العراقية قد تجد نفسها مضطرة لإجراءات سياسية أو أمنية طارئة، كأن تعزز من حضورها العسكري في بعض المناطق الاستراتيجية، أو حتى أن تتجه نحو تعزيز التعاون العسكري مع دول الجوار كوسيلة لاحتواء أي تهديد خارجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة