«العامة للتخطيط العمراني» تعلن إطلاق وثيقة السياسة الحضرية الوطنية ضمن «الحضري العالمي»
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية جلسة نقاشية، وذلك في خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأعلنت الهيئة خلال الجلسة إطلاق «السياسة الحضرية الوطنية»، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12.
وأكدت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني -في كلمتها- أن وثيقة السياسة الحضرية الوطنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك التزامات مصـر الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة.
وأسهمت هذه الوثيقة في توجيه جهود الدولة نحو بناء مدن مستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنه قد تجسدت هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال إنشاء مدن جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
وتوجه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم الأمم للمستوطنات البشرية بالتهنئة للحكومة المصرية على إطلاق هذه الوثيقة الهامة، مؤكدا دعم البرنامج الكامل لمصر للبدء في المرحلة الثانية من تنفيذ السياسة، لما تمثله من فرصة لبناء مدن أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
من جهتها، استعرضت المهندسة إيمان فتحي، المدير الوطني لمشروع إعداد السياسة بالهيئة، مراحل إعداد السياسة الحضرية الوطنية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة، والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في سبتمبر 2023، كإطار تنسـيقي للسياسـات اللازمـة لتطويـر التنميـة الحضرية ورفع كفاءة إدارتها على المستويين الوطني والمحلي، وللتأكيد على عدم تخلف أحد أو مكان عن ركب التنمية وتتواكب هذه الوثيقة أيضا مع الجهــود التنموية الهامة للدولة المصرية نحو تأسـيس الجمهورية الجديدة.
وأظهرت أيضا الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والبيئية الراهنة، أهمية قصوى لتبني السياسة الحضرية الوطنية ودخولها حيز التنفيذ، والتأكد من متابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها.
وشهدت الجلسة نقاشات ثرية، بين ممثلي المكتب الرئيسي لموئل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل بكوريا الجنوبية، حول أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والمنظمات الدولية لدعم تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الحضري العالمي
إقرأ أيضاً:
هل تعيد سياسة أمريكا غير المعترفة بالقانون تشكيل النظام العالمي؟
أنقرة (زمان التركية) – تكشف السياسة الأمريكية في الأمم المتحدة فيما يخص غزة وأوكرانيا بوضوح أن النظام الدولي قد بدأ في الانهيار وبدأ واقع جديد في العالم.
في الآونة الأخيرة، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثا صادما في الأوساط الدبلوماسية على الصعيد العالمي، حيث تم تبني قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بأغلبية 93 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع 65 عضوا عن التصويت.
لم تكن هذه النتيجة هي التي جذبت انتباه العالم بأسره، ولكن قيام الولايات المتحدة، التي لطالما كانت الداعم الأكثر ولاء لأوكرانيا، بالتصويت ضد القرار جنبا إلى جنب مع روسيا.
وبجانب هذا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو إلى “إنهاء فوري” للصراع ولكنه لا ينسب أي جريمة إلى موسكو.
كان القرار، الذي أيدته روسيا والصين، في تناقض صارخ مع تصويتات الأمم المتحدة السابقة التي أدانت بشكل لا لبس فيه تصرفات روسيا في أوكرانيا. ولا شك أن عمليات التصويت هذه والنتائج ليا تعد مجرد عمليات إجرائية في الدبلوماسية الدولية.
تشير القرارات إلى تحول تكتوني في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويمكن أن يكون لتداعيات هذا التحول تداعيات عميقة ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على نسيج التحالفات العالمية بأكمله خصوصا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتم الآن التدقيق في الالتزامات الأمنية طويلة الأمد للولايات المتحدة بقلق متزايد.
هل تتغير الرؤية العالمية للولايات المتحدة؟تاريخيا، وصفت الولايات المتحدة الأمم المتحدة بأنها منصة للحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد ووصفت هيكل الأمم المتحدة بأنه يدعم القيم الديمقراطية ويمنع العدوان الاستبدادي، ولكن في أعقاب القرارات المتعلقة بإسرائيل بسبب هجماتها على غزة كشف تصويت الأمم المتحدة على أوكرانيا أيضا عن انعكاس جذري لهذه الاستراتيجية طويلة الأمد.
وبعد الدفاع عن إسرائيل تحت مظلة الأمم المتحدة بطريقة هزت أسس النظام الدولي خلال الأشهر الماضية، كشفت واشنطن الآن أنها تخلت تماما عن دورها التقليدي في النظام الدولي الذي أنشأته، بمعارضتها لقرار يدين صراحة غزو روسيا لأوكرانيا.
و أكد امتناع الحلفاء الأوروبيين المهمين مثل فرنسا وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وبولندا عن التصويت على قرار مجلس الأمن الذي أعدته الولايات المتحدة على التمرد والخلاف المتزايد عبر الأطلسي فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة.
بعد كل هذه التطورات، أثار هذا التغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في العالم تساؤلات وجودية فيما يتعلق بالنظام العالمي.
إذا كان بإمكان واشنطن تغيير موقفها بشأن أوكرانيا بشكل كبير، فهل يمكن لحلفائها في الناتو الآن الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الأمن ؟ بدون شك الإجابة على هذا السؤال هي لا.
الدول الأوروبية تدرك ذلك ولهذا عقدت قمة أمنية يوم الأحد شارك بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وصرح الأمين العام لحلف الناتو أن “هناك حاجة إلى تغييرات أساسية في دفاع أوروبا”، بينما ذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، “أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تسليح أوروبا”.
التحول في الدبلوماسية العالميةبدأت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من حلفاء الولايات المتحدة المهمين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في تعديل مواقفهما الأمنية استجابة للأولويات المتغيرة في واشنطن. على سبيل المثال، بدأت كوريا الجنوبية مؤخرا في حساب أمنها في معادلة بدون الولايات المتحدة، مثلما تفعل الدول الأوروبية، وذلك من خلال الإعلان عن ميزانية دفاع قياسية تبلغ 46.3 مليار دولار لعام 2025 ومناقشة “العودة للأسلحة النووية”.
وكثفت اليابان جهودها للتحديث العسكري مع التركيز على تعزيز قدراتها الجوية والبحرية لمواجهة التهديدات المحتملة من كل من كوريا الشمالية والصين.
بعبارة أخرى، تدرك طوكيو وسيول أنهما قد تضطران لمواجهة حقيقة أن واشنطن قد تشارك في مفاوضات كبيرة مع بكين بدلا من تقديم دعم حاسم لحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.
ويبدو أن هذا التحول الجذري في سياسات واشنطن العالمية، التي وصفت بأنها “تقليدية” ونهجها في الأمم المتحدة الذي قوض النظام الدولي، قد دفع جميع حلفاء الولايات المتحدة إلى التحرّك.
وبهذا يتم استبدال النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، المبني على التزامات لا تتزعزع وشراكات استراتيجية طويلة الأجل، بإطار عمل يقيم العلاقات من خلال منظور التكلفة والفائدة.
أما حلفاء الولايات المتحدة فيدركون أنهم بحاجة إلى إعداد أنفسهم لنهج “الدفاع المستقل” و “السياسة الخارجية المستقلة”.
Tags: الأزمة الأوكرانية الروسيةالأمم المتحدةالسياسة الأمريكية