"جمجوم" للعربية: نتجه لدخول مزيد من الأسواق
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة مصنع "جمجوم" للأدوية طارق حسني، إن السبب الرئيسي في النمو العالي لربحية الشركة بنسبة 71%، يعود تراجع مصروفات التمويل، إضافة الأصناف والمنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في الأسواق المتعددة التي تتعامل معها داخل وخارج السعودية.
وأضاف حسني، خلال مقابلة مع "العربية" أن الأداء الجيد للشركة خلال الربع الثاني من 2023، سينعكس على مستوى الثقة بالمؤسسة ومنتجاتها من طرف المستهلكين والشركاء، مشيراً إلى أن الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 25% خلال الفترة الحالية جاءت بصورة رئيسية بسبب تخفيض تكاليف التشغيل والأداء الدينماكي للفريق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية التي طرحتها الشركة.
وتابع: "الشركة موجودة في السوق السعودية وفي عدد من الدول العربية، مثل الجزائر، والعراق، ومصر، وتتجه إلى التوسع والولوج إلى أسواق جديدة".
كان صافي أرباح شركة مصنع "جمجوم" للأدوية ارتفع بنسبة 71.23% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 86.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2.25% مقارنة بصافي ربح نحو 84.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصنع جمجوم أرباح جمجوم جمجومالمصدر: العربية
كلمات دلالية: جمجوم ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.