جيه بي مورغان يقلص توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.5%
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
خفض بنك "جيه بي مورغان" (J.P. Morgan) اليوم الجمعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للعام 2024 إلى 0.5% من 1%، كما قلص تقديراته للنمو العام المقبل إلى 3.3% من 3.7%.
وقال البنك: "بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبا بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 2% من 2.
وتتبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع الحرب في غزة، إلا أن التوتر تصاعد منذ أواخر سبتمبر/أيلول وشهد تكثيف القوات الإسرائيلية للقصف على جنوب وشرق لبنان وتنفيذ توغلات برية في قرى حدودية.
ونهاية الشهر الماضي خفضت وزارة المالية توقعات نمو اقتصاد إسرائيل لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4% فقط من تقدير سابق بلغ 1.1%، بينما خفض صندوق النقد الدولي قبلها توقعه للنمو إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي، وذلك تحت ضغط النفقات العسكرية.
كما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب على غزة ولبنان حتى العام المقبل.
ويعد "جيه بي مورغان" واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويلعب دورا رئيسا في الأسواق المالية العالمية. ويُعرف بإصداراته لمؤشرات السندات الذي يستخدم كمرجع لتقييم سندات الدول.
كما يصدر "جيه بي مورغان" التقارير والتحليلات الاقتصادية بشكل دوري، والتي تحظى بثقة واسعة ويُستند إليها في صنع قرارات سياسية واقتصادية رئيسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.
قطاع الزراعة المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.