رفع كفاءة مسطحات وميادين الإسماعيلية وإصلاح خط مياه بالطريق الصحراوي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل جهاز التطوير والتجميل أعمال بمحافظة الإسماعيلية رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بميادين الإسماعيلية، حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري.
شملت أعمال الصيانة قص وتهذيب نخيل البلتشارد، رفع المخلفات من المسطحات الخضراء، كما قام الجهاز بقص جميع أشجار الفيكس بمدخل الإسماعيلية وكمين عز الدين، بالتنسيق مع حي ثان.
في سياق متصل، تم إصلاح كسر بخط مياه ٦ بوصة، بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ مما أتاح إعادة مياه الري مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع محطة المياه العكرة.
من جانبها صرحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل ورئيس إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، أن الجهاز قام بأعمال تجميلية واسعة بمختلف حدائق ومتنزهات الإسماعيلية، وفقًا لخطة زمنية محددة.
شملت الأعمال بدء الأعمال بميدان الملك فهد بطريق البلاجات، ورفع جميع المخلفات داخل الميدان وقص الحشائش الغير مرغوب فيها، بالإضافة لعمل صيانة كاملة للميدان، وقص وتهذيب النجيل، وعمل الحديات اللازمة، وجاري استكمال الأعمال، بالتنسيق مع حي أول مدينة الإسماعيلية؛ وذلك حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري الذي يميز بمدينة الإسماعيلية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال رفع كفاءة الإسماعيلية الصحراوي الإسماعيلية التطوير والتجميل الحدائق والمتنزهات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض