البوابة نيوز:
2025-03-28@19:53:20 GMT
المالية تكرم "معيط" لاستلام منصبه الجديد كمدير تنفيذي لصندوق النقد للمجموعة العربية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت "البوابة نيوز" أنه في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين في وزارة المالية، كرّمت الوزارة الدكتور محمد معيط بتعيينه في منصب مدير تنفيذي يمثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.
حضر التكريم الذي أقيم في مقر وزارة المالية بالعاصمة الأدارية الجديدة كل من، أحمد كوجك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف كيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد حجازي رئيس وحده إدارة الدين العام ، ومن قطاع الموازنة حضر وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة، وكامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل، وأحمد سمير رئيس قطاع البنية التحتية.
جاء هذا الاحتفاء يوم الأربعاء الماضي قبل سفر الدكتور معيط إلى واشنطن لاستلام مهامه الجديدة في صندوق النقد الدولي، .
وعبر المسؤولون خلال الاحتفالية عن فخر الوزارة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية ويعزز دور المجموعة العربية في النظام المالي العالمي.
تنشر البوابة نيوز مهام مدير صندوق النقد الدولي للمجموعة العربية، الذي يُعرف بـ"المدير التنفيذي للمجموعة العربية" في الصندوق، ويقوم بعدة مهام حيوية، تشمل:
1. تمثيل المصالح العربية: يعبر عن مصالح الدول العربية الأعضاء في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، ويعمل على إيصال قضاياهم ومطالبهم للجهات المعنية.
2. التفاوض: يساهم في التفاوض بشأن السياسات والقرارات المالية والاقتصادية التي تخص الدول العربية أو التي تؤثر فيها، مثل قضايا القروض، وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
3. المشاركة في اتخاذ القرار: يشارك في التصويت على القرارات التي تتخذها إدارة صندوق النقد الدولي، مما يؤثر على السياسة المالية والاقتصادية العالمية وعلى قرارات القروض والمساعدات المقدمة للدول الأعضاء.
4. الدعم الفني: يسهم في تقديم الدعم الفني والاقتصادي للدول الأعضاء، ويعمل على تيسير حصولها على مساعدات فنية وتقنية.
5. التنسيق مع الدول الأعضاء: يتعاون مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، لضمان انسجام السياسات المالية مع متطلبات صندوق النقد الدولي، والعمل على حل أية مشاكل قد تواجههم.
6. التوعية والتوجيه: يقوم بتوجيه البلدان الأعضاء حول كيفية الاستفادة المثلى من برامج الصندوق، والتوعية بأحدث سياسات الصندوق وأهدافه التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد معيط الدكتور محمد معيط وزارة المالية أحمد كوجك صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب