المالية تكرم "معيط" لاستلام منصبه الجديد كمدير تنفيذي لصندوق النقد للمجموعة العربية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت "البوابة نيوز" أنه في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين في وزارة المالية، كرّمت الوزارة الدكتور محمد معيط بتعيينه في منصب مدير تنفيذي يمثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.
حضر التكريم الذي أقيم في مقر وزارة المالية بالعاصمة الأدارية الجديدة كل من، أحمد كوجك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف كيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد حجازي رئيس وحده إدارة الدين العام ، ومن قطاع الموازنة حضر وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة، وكامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل، وأحمد سمير رئيس قطاع البنية التحتية.
جاء هذا الاحتفاء يوم الأربعاء الماضي قبل سفر الدكتور معيط إلى واشنطن لاستلام مهامه الجديدة في صندوق النقد الدولي، .
وعبر المسؤولون خلال الاحتفالية عن فخر الوزارة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية ويعزز دور المجموعة العربية في النظام المالي العالمي.
تنشر البوابة نيوز مهام مدير صندوق النقد الدولي للمجموعة العربية، الذي يُعرف بـ"المدير التنفيذي للمجموعة العربية" في الصندوق، ويقوم بعدة مهام حيوية، تشمل:
1. تمثيل المصالح العربية: يعبر عن مصالح الدول العربية الأعضاء في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، ويعمل على إيصال قضاياهم ومطالبهم للجهات المعنية.
2. التفاوض: يساهم في التفاوض بشأن السياسات والقرارات المالية والاقتصادية التي تخص الدول العربية أو التي تؤثر فيها، مثل قضايا القروض، وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
3. المشاركة في اتخاذ القرار: يشارك في التصويت على القرارات التي تتخذها إدارة صندوق النقد الدولي، مما يؤثر على السياسة المالية والاقتصادية العالمية وعلى قرارات القروض والمساعدات المقدمة للدول الأعضاء.
4. الدعم الفني: يسهم في تقديم الدعم الفني والاقتصادي للدول الأعضاء، ويعمل على تيسير حصولها على مساعدات فنية وتقنية.
5. التنسيق مع الدول الأعضاء: يتعاون مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، لضمان انسجام السياسات المالية مع متطلبات صندوق النقد الدولي، والعمل على حل أية مشاكل قد تواجههم.
6. التوعية والتوجيه: يقوم بتوجيه البلدان الأعضاء حول كيفية الاستفادة المثلى من برامج الصندوق، والتوعية بأحدث سياسات الصندوق وأهدافه التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد معيط الدكتور محمد معيط وزارة المالية أحمد كوجك صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
أوروبا تغلق الباب أمام طالبي اللجوء من 15 دولة
قالت المفوضية الأوروبية إن مواطني الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 7 دول أخرى سيخضعون في المستقبل القريب لإجراءات سريعة عندما يتقدمون بطلبات اللجوء في أوروبا، مما سيغلق الباب أمام طالبي اللجوء من هذه الدول الـ15.
وقالت مجلة لوبوان إن المفوضية صنفت المغرب وتونس ومصر دولا آمنة، ومعها كولومبيا وبنغلاديش والهند التي يقل معدل قبول اللجوء فيها عن 20%، ثم كوسوفو، مما يقلّص فرص مواطني هذه المجموعة في الحصول على وضع لاجئ وبالتالي إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: نتنياهو لا يملك خطة في غزة سوى تدمير حماسlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد المفاوضات لإطالة الحرب والجنود يرفضون الخدمةend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم إيمانويل بريتا- إلى أن الجزائر من بين دول المغرب العربي التي لا تعتبر "آمنة"، وقال مسؤول في المفوضية "لا توجد أسباب سياسية وراء هذا الاستبعاد، ولكن من بين المعايير التي تجب مراعاتها في هذه القائمة ألا يتجاوز معدل قبول اللجوء 20%، وهو ما لا يتوفر في الجزائر".
ويشكل هذا الاقتراح جزءا من ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي المعتمد في مايو/أيار 2024، وسيسمح بتطبيق إجراءات اللجوء السريعة على الحدود على مواطني هذه البلدان، مما يعني فحص الطلبات في غضون 3 أشهر بدلا من 6.
وتنتظر الدول الأوروبية التي تواجه ضغوطا متزايدة من الهجرة هذه الأداة بفارغ الصبر، ويقول مسؤول في المفوضية الأوروبية إن "الأمر يتعلق بزيادة الكفاءة في التعامل مع طلبات اللجوء التي قد لا تكون مبنية على أساس والتي قد يقدمها مواطنو دول ثالثة يصلون إلى الاتحاد الأوروبي".
إعلانوتتضمن القائمة الأوروبية فئتين، الأولى الدول الآمنة تلقائيا وهي الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، وجورجيا ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا والجبل الأسود، وصربيا وتركيا، ثم كوسوفو القابلة للترشيح لعضوية الاتحاد، وتستثنى منها أوكرانيا لأنها في حالة حرب، وأي دولة خاضعة لعقوبات أوروبية، والثانية الدول التي يقل معدل قبول اللجوء فيها عن 20% على المستوى الأوروبي، مثل كولومبيا وبنغلاديش والهند.
وقد أثار اختيار تونس الذي ناضلت من أجله إيطاليا، ضمن هذه القائمة، بعض التساؤلات، لأن النظام التونسي يتهم بارتكاب بعض عمليات الاضطهاد ضد الصحفيين والمعارضين المعتقلين، وهو ما أكدت المفوضية أنها أخذته في الاعتبار في تقييمها، وذكّرت بأن "فئات محددة من الأشخاص" ستكون قادرة دائما على الاستفادة من فحص متعمق.
نظام بسرعتينوتعالج طلبات اللجوء من هذه البلدان باستخدام إجراء سريع يستمر 3 أشهر، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية، وسيقيم الطلب بناءً على حيثياته الخاصة وتقوم جهات مختصة بدراسته حسب القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية، ويستطيع طالب اللجوء الاعتراض على القرار الذي يتم التوصل إليه أمام المحكمة، كما يجوز له الطعن في تطبيق مفهوم البلد الآمن على ظروفه الشخصية.
ولا يمنع الاقتراح الدول الأعضاء -حسب الصحيفة- من الاحتفاظ بقوائمها الوطنية الخاصة بالدول الآمنة، مما يعني وجود نظام ذي سرعتين، ويوضح المسؤول قائلا "إن وجود دولة ما على قائمة الاتحاد الأوروبي ينطبق تلقائيا على جميع الدول الأعضاء، ولكن يمكن للدول الأعضاء أن تكون لديها دول أخرى على قوائمها الوطنية على أساس قانون الاتحاد الأوروبي".
وتأتي هذه المرونة استجابة لطلبات الدول الأعضاء التي ترغب في الحفاظ على مجال المناورة في سياسة اللجوء الخاصة بها مع الاستفادة من الحد الأدنى من التناغم على المستوى الأوروبي.
إعلانوقال مسؤول كبير "اقترحنا هذه الدول السبع لأن المفوضية اعتبرتها ذات أولوية فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، لكن صورة الهجرة يمكن أن تتغير بمرور الوقت"، ويجوز للمفوضية تعليق عضوية دولة ما بموجب قانون مفوض في حالة حدوث تدهور كبير في الوضع أو اقتراح رسمي بإزالتها من خلال نص تشريعي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه