إزالة العدادات القديمة رسمياً وتركيب مسبقة الدفع|قرار نهائي من الكهرباء بشأن 4.5 مليون مشترك
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تطلق وزارة الكهرباء حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة رسميا بأخرى مسبقة الدفع، وهي العدادات المتواجدة في الشقق المغلقة وكذلك تشمل الحملة العدادات المعطلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال مصدر مسئول في وزارة الكهرباء، إن إجمالي عدد هذه العدادات نحو 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة حيث يجرى استبدالها بعدادات مسبوقة الدفع.
وذكر المصدر أن خطة وزارة الكهرباء تعتمد على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع الفترة المقبلة.
وتتجه الكهرباء نحو مراجعة العدادات القديمة واستبدالها لتقليل مشكلات الفواتير وحل بعض القضايا التي تؤدي إلى تراجع معدلات التحصيل.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم- رفع عداد الكهرباء لعدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتالين.
- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.
- إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.
- تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.
- تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.
مميزات العداد مسبوق الدفعتتميز العدادات مسبوقة الدفع بعدة فوائد تعود على المستهلك وشركات الكهرباء كما يلي :
- يمكن للمستهلك مراقبة استهلاكه والتحكم فيه من خلال شاشة العداد التي توضح الرصيد المتبقي.
- يعتمد العداد على التكنولوجيا الحديثة، مما يزيل أي مجال للأخطاء في قراءة الفاتورة.
- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
- يتيح النظام لشركات الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مسبقًا، ما يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات ويقلل الخسائر.
- يمكن للمشترك شحن العداد بمبالغ مالية بسيطة وحتى 10 آلاف جنيه، ويمكن شحنه بسهولة في أي وقت.
- يساعد النظام مسبوق الدفع في تجنب تراكم الديون على المشتركين.
- يوفر العداد مسبوق الدفع للمستهلك معلومات دقيقة عن شريحة الاستهلاك الحالية، ويحتوي على لمبة تحذيرية تشير إلى قرب انتهاء الرصيد.
-في حالة انتهاء الرصيد خلال أيام العطلات، يبقى العداد متصلًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.
- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط.
يذكر أن جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عدادات الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء، بعد صدورها.
في نفس السياق، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارا جديدا بـ فرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية..
غرامة 7%وتبلغ نسبة الغرامة 7%، حيث يهدف القرار إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الغرامة على فاتورة شهر أكتوبر 2024، التي صدرت في بداية الشهر الجاري، وهي التي تم تحصيلها وفقًا للأسعار الجديدة، حيث تطبق الغرامة بانتهاء الشهر الجاري أي بعد 5 أيام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين معدلات التحصيل وضمان دفع المستحقات في مواعيدها المحددة.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي .
أسعار شرائح الكهرباءأسعار الشرائح كالآتى:-
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالأتى:
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العدادات القديمة وزارة الكهرباء مميزات العداد مسبوق الدفع عدادات الكهرباء القديمة العدادات القدیمة وزارة الکهرباء مرفق الکهرباء مسبوق الدفع عداد مسبوق کیلو وات من صفر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة