الأمم المتحدة: 70% من شهداء غزة نساء وأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرا صادما يشير إلى أن ما يقرب من 70% من شهداء الحرب في غزة الذين تم التحقق من هويتهم هم من النساء والأطفال، ووصفت المفوضية هذه النسبة بـ "الانتهاك الممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
يغطي تقرير الأمم المتحدة فترة سبعة أشهر من الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
يقدر عدد الشهداء الذين تم التحقق من هويتهم خلال تلك الفترة بـ 8119 شخصًا، وهو رقم أقل بكثير من الأعداد التي قدمتها السلطات الفلسطينية الصحية والتي تجاوزت 43 ألف شهيد منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
ورغم الاختلاف في إحصاءات عدد الضحايا، فإن تفاصيل أعمار الشهداء وجنسهم التي أوردها تقرير الأمم المتحدة تتوافق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يُشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرب.
وجاء في بيان أصدرته المفوضية مع تقريرها المكون من 32 صفحة، أن هذه النتائج "تُشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التمييز وعدم التناسب".
وأكد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وتقديمها للعدالة من خلال قضاء ذو مصداقية وحيادية. وفي هذه الأثناء، يجب جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
ولم تصدر إسرائيل أي تعليق حتى الآن على نتائج التقرير.
وكشف التقرير أن أصغر شهيد تم التحقق من هويته كان طفلًا يبلغ من العمر يومًا واحدًا، فيما كانت أكبر ضحية امرأة تبلغ من العمر 97 عامًا.
وعلى وجه العموم، يشكل الأطفال 44% من الشهداء، لكن أكبر عدد من الشهداء كان من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، تليهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، ثم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات.
ويعكس هذا بوضوح التركيبة السكانية للمنطقة، التي جاء في التقرير أنها تُظهر تقاعسًا واضحًا عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
وأظهر التقرير أن في 88% من الحالات، استشهد خمسة أشخاص أو أكثر في نفس الهجوم، وهو ما "يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم أن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن مقذوفات من جماعات فلسطينية مسلحة سقطت بالخطأ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الامم المتحده شهداء الحرب شهداء النساء والأطفال النساء الأطفال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف