55 دولة تدعو لمواجهة هجمات الفدية على المنشآت الصحية وتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة وأربعة وخمسين دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء وتيرة وحجم وخطورة هجمات برامج الفدية ضد البنية التحتية الحيوية، خاصة المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
وجاء في البيان الذي ألقته نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي، آن نوبرغر، بالنيابة عن الدول الموقعة أن هذه الهجمات تشكل تهديدات مباشرة للسلامة العامة وتعرض حياة البشر للخطر من خلال تأخير الخدمات الصحية الحرجة، وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى التسبب في تحويل سيارات الإسعاف عن مسارها، وإيقاف العمليات الجراحية المنقذة للحياة، وتأخير الرعاية الصحية الطارئة، وتعليق عمليات التبرع بالدم.
وحذرت أن استهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بهجمات برامج الفدية يمكن أن يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
و حثت الولايات المتحدة في البيان جميع الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي لتعزيز الأمن السيبراني ومرونة البنية التحتية الحيوية والعمل على مواجهة وتعطيل تهديد برامج الفدية.
وشددت على دور الدول في عدم السماح باستخدام أراضيها لأعمال دولية غير مشروعة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تستجيب للطلبات المناسبة للتخفيف من النشاط السيبراني الخبيث الذي يستهدف البنية التحتية الحيوية لدولة أخرى والتي تصدر من أراضيها.
وأكدت على مسؤولية الدول في إدانة مثل هذا السلوك غير المسؤول والمزعزع للاستقرار و محاسبة الجهات المسؤولة.
و شدد البيان المشترك على أن التهديد المتزايد الذي تشكله برامج الفدية يضر بالمجتمع الدولي برمته.
و حث على ضرورة مواصلة العمل على دعم الإطار الدولي للسلوكيات المسؤولة للدول في الفضاء الإلكتروني ومعالجة تهديد برامج الفدية بشكل شامل من خلال ملاحقة الجهات الفاعلة واستهداف البرامج الضارة التي يستخدمونها، ومكافحة التمويل غير المشروع الذي يدعم أنشطتهم، بالإضافة الى تأمين البنية الأساسية الحيوية وتقديم المساعدة الفنية، والتنسيق بين الدول للتصدي لهذه التهديدات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: برامج الفدیة
إقرأ أيضاً:
عمر سلطان العلماء: الإمارات بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية
شهد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جلسة رئيسية لمعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات أدركت بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي على أداء وعمل الحكومات وكفاءة وتنافسية القطاعات الاقتصادية والتنموية، فاستثمرت بنهج استباقي في كل ما يحقق الريادة ويعزز الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي وكانت الأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية، وكذلك من أسرع الدول في تبني تطبيقاته.
وقال معاليه إن تبني الإمارات المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أظهر فارقاً إيجابياً واضحاً في المجالات التي اعتمدت على تطبيقاته في تطوير أعمالها وأدائها وانتاجيتها، وهذه الاستخدامات تشهد كل يوم تطوراً عالمياً متسارعاً ونقلات أكبر تنبئ بتغيرات عميقة واستراتيجية في أساليب العمل في مختلف القطاعات وشتى مناحي الحياة، إضافة إلى ما يفرضه هذا التطور السريع من تحديات ناشئة، ما يتطلب مواكبة ما تأتي به التطورات، وبناء القدرات الذاتية لمن يريد حجز مكان متقدم له في المستقبل، ويعظم الاستفادة من مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع القدرة على التعامل مع تحدياته المختلفة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات نظرت منذ البداية إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي على أنه مجال واعد يمكن توظيفه في تحسين ورفع مرونة وأداء العمل الحكومي في سبيل توفير خدمات حكومية بكفاءة وسرعة، واستثمار أدوات هذه التكنولوجيا في تحقيق مزيد من التنمية التي تصب في صالح الارتقاء بجودة الحياة، لذلك كانت الإمارات من أسرع الدول في تبني مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس بشكل واضح على تقديم أفضل خدمات استباقية عالمية ورفع مرونة الحكومة وكفاءتها في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها الطموحة، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على مختلف قطاعات التنمية الحيوية، وانعكاسات ذلك على تنافسية الإمارات عالمياً .
وأوضح معاليه أنه لتحسين أداء الحكومة في مجال خدمات المتعاملين تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في 245 من الخدمات الحكومية، حيث نجح دمج الذكاء الاصطناعي في توفير ما يزيد على 1.5 مليار درهم في قطاع الطاقة، وعمل على تحسين العمليات في قطاع الطيران بنسبة 24%، وزاد كفاءة التعامل مع الحاويات في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 30%، وحقق استثمارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص زادت عن 5.5 مليارات درهم.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت أيضاً في أن تكون من الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لتنافس أقوى دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي مثل الولايات المتحدة والصين، وذلك ناتج عما حققته من ريادة وسبق في دمجه في مختلف القطاعات الحيوية، ونجاحها في إطلاق نماذج لغات كبيرة تنافس النماذج العالمية، وترسيخ شراكات عالمية مع الدول المتقدمة والشركات العملاقة ، حيث تم إطلاق أكثر من 10 نماذج لغوية كبرى تم تطويرها وبرمجتها في دولة الإمارات منها البرامج اللغوية الكبيرة “فالكون” و”جيس” و”ناندا”، كما أن الدولة تحتل المركز الـ 27 عالمياً في ترتيب الدول التي تمتلك عدد الحواسب الخـارقة، وتبلغ مجموع الطاقـة التحـليلية للحواسب في الدولة أكثر من 11,000 تيرافلوبس.
وأضاف معاليه أن الإمارات نجحت في تعزيز بيئة جاذبة لشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به وزادت رخص الذكاء الاصطناعي في الدولة بنسبة 67% منذ العام 2021 وتجاوزت حاضنات الذكاء الاصطناعي من مراكز التقنية الـ 500 حاضنة، وبلغت الشركات المليارية في المجال والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها أكثر من 10 شركات، والشركات الحاصلة على تمويل الصناديق الاستثمارية أكثر من 750 مركزاً.
وقال معالي عمر سلطان العلماء إن الإمارات عززت بيئتها القادرة على استقطاب أفضل المواهب، ما وضعها في المركز الثالث عالمياً في جذب مواهب الذكاء الاصطناعي مقارنة بحجم السكان، لافتاً إلى أن عدد برامج الذكاء الاصطناعي التي تطرحها الجامعات والكليات في الإمارات وصل إلى أكثر من 75 برنامجاً لمختلف المستويات الأكاديمية.
وأضاف أن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وضمن مستهدفاته في استقطاب وتأهيل المواهب لوظائف الذكاء الاصطناعي شهد إطلاق أكثر من 328 مبادرة تدريبية في هذا المجال، فيما أسهم البرنامج الوطني للمبرمجين في تأهيل 358,187 مبرمجاً نشطاً على منصة GitHub، كما استفاد 18,765 من أصحاب المواهب في هذا المجال من الإقامة الذهبية.
وقال عمر سلطان العلماء إن هذه الإنجازات استندت إلى جاهزية مبكرة، أسس لها فكر قيادة الإمارات الاستباقي، وارتكزت على بنية تحتية رقمية قوية من التكنولوجيا والبيانات، وبنية تشريعية مرنة من القوانين والسياسات التي رسخت بيئة تنافسية ناظمة وجاذبة، إضافة إلى الدعم الكبير والأولوية التي أعطتها الإمارات لتدريب الكوادر واستقطاب المواهب، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تتوقف عند ما حققته من إنجازات وإنما تعمل على تطوير خطط وبرامج أكبر لبناء قدرات ذاتية متقدمة في هذه المحاور الثلاثة للحفاظ على دورها القيادي والريادي كدولة منتجة للذكاء الاصطناعي والأسرع في دمج أدواته في القطاعات الحيوية والأفضل في قدرات كوادره وبيئته التشريعية الجاذبية للمواهب والشركات.
وأكد معاليه أن حكومة الإمارات تعمل انطلاقاً من رؤية واضحة تدرك تأثير التطور المتسارع في الذكاء الصناعي ودوره في إعادة تشكيل استراتيجيات الحكومات، وانعكاساته على القدرة التنافسية واستقرار السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مشدداً على أن دولة الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحركاً للمستقبل وصانعاً لمزيد من الفرص في التنمية، وعنصراً معززاً لعمليات صناعة القرارات وتطوير خدمات حكومية استثنائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق