دغيم: تغيير سعر الصرف ظلم للشعب الليبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
علق زياد دغيم ممثل المجلس الرئاسي في حوار المصرف المركزي لمنصة فواصل، علي بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات والاستخدامات للنقد الأجنبي، وقال إن البيان يدق ناقوس الخطر، ومن العبث مناقشة ما جاء في البيان حول الاستخدامات للعملة الأجنبية في ظل استمرار عدم وجود ميزانية موحدة تحدد أوجه الإنفاق العام وأولياته.
ولفت إلى أن الأزمة تستمر في ظل عدم وجود وكيل عام لوزارة المالية يختص بربط السياسات المالية والاقتصادية بالنقدية في البلاد، والخطير هي بيانات الإيرادات التي تقلصت إلى 16 مليار دولار فقط مما يعني ارتفاع الايرادات الغير محصلة مقابل تصدير النفط إلى 9 مليار دولار بسب مبادلة النفط مقابل الوقود.
وأوضح أن القيمة الضائعة تتجاوز بشكل كبير جدا استهلاكنا لتوليد الكهرباء والوقود بجميع احتياجاتنا، وأتوقع مع استمرار غياب الميزانية الموحدة والشفافية والرقابة واستمرار المبادلة ستعجز الحكومات عن دفع مرتبات الشعب، فالإيرادات المحصلة فعليا بالمركزي لاتغطي الانفاق المتضخم.
واختتم قائلًا “سيترتب على ذلك حتما تغير سعر الصرف من قبل مجلس الإدارة الجديد وهذا ظلم للشعب و تغطية علي السياسات الخاطئة التي نبه إليها بوضوح قرار مجلس الأمن الأخير وتعهد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتنفيذه”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس